لقد كانت الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة بيليم الأمازونية المضيفة طوال اجتماع الأمم المتحدة علامة مقلقة على مستقبل ستواجهه المزيد من المحاصيل الغذائية وسلاسل التوريد وسبل العيش في عالم يشهد ارتفاعاً سريعاً في درجات الحرارة.
وفي محادثات تُتخذ فيها القرارات بالإجماع، لا بأغلبية الأصوات، أصاب الإحباط سلسلة من الجهود المبذولة للاعتراف بسرعة ارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز خطط البلدان المناخية.
حتى أن عدداً من الدول طعنت في حقيقة أن تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي هيئة الأمم المتحدة التي تضم كبار علماء المناخ في العالم، تمثل «أفضل العلوم المتاحة».
والذي يبدو الآن وكأنه شيء من عصر آخر. وقد وافقت الدول الغنية فقط على مضاعفة الأموال الموجهة لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع آثار تغير المناخ بحلول عام 2035، أي بعد خمس سنوات من الموعد الذي سعت إليه الدول.
أبرزها التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس أمريكي قاطعت إدارته المؤتمر برمته في إطار مساعيها لتعزيز استخدام الوقود الأحفوري.
كما أنه من ناحية أخرى، يواجه قادة الاتحاد الأوروبي، أكبر ممول للمناخ في العالم، حرباً في أوكرانيا ومقاومة متزايدة من اليمين المتطرف للعمل المناخي.
وقد شجع ذلك الدول التي عادةً ما تقاوم التزامات مؤتمر الأطراف الطموحة. وكان أي أمل في أن تملأ الصين أو غيرها من القوى الناشئة الفراغ في غير محله.
فقد أعلنت البرازيل، الدولة المضيفة، عن هيئة للتجارة والمناخ مستقلة عن كل من عملية المناخ التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية للتعامل مع التوترات التي تغذيها تدابير مثل ضريبة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير.
ولم يتم إدراج خارطة الطريق في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأطراف، لكن البرازيل أطلقت الخطوة بنفسها، معلنة أنها ستعقد اجتماعات مع حكومات الدول المنتجة والمستهلكة التي ستقدم تقاريرها إلى اجتماعات مؤتمر الأطراف المستقبلية.
وعلى عكس المبادرات الأخرى، تذهب هذه الخطوة مباشرة إلى قلب أكثر قضايا مؤتمر الأطراف صعوبة. ومن الصعب معرفة مقدار ما يمكن أن تحققه أي من هذه التحالفات، لكن الكثير يعتمد الآن على نجاحها.