لكن ما أثار هزة طفيفة، وإن كانت ملحوظة، في الأسواق هو تأكيد رئيسه جيروم باول، منذ بداية مؤتمره الصحفي، على أن الخفض الإضافي في ديسمبر - الذي كان السوق يعول عليه - «بعيد كل البعد عن أن يكون مضموناً، نظراً للاختلافات الحادة في وجهات النظر داخل اللجنة».
وقد تم التأكيد على هذه النقطة من خلال معارضتين لقرار اللجنة - إحداهما تدعو إلى عدم الخفض، والأخرى إلى خفض كبير. وكانت النتيجة أن ارتفعت عوائد السندات، وتوقف ما كان يوماً متفائلاً للأسهم.
ولذلك، قال باول: «عندما تقود في الضباب، تبطئ سرعتك». وهذا معقول، لكن لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه بالاعتقاد بأنه في حال انتهاء الإغلاق، فسيكون الطريق ممهداً تلقائياً لخفض الفائدة. لن يكون الأمر كذلك.
بل على العكس: ففيما يتعلق بكل من التضخم والوظائف، قال باول إن الاقتصاد قريب من المستوى الذي يريده البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالوظائف، فقد أكد على التباطؤ الذي يبدو أن سوق العمل يشهده، قائلاً: عدم رؤيتنا لارتفاع طفيف في طلبات الإعانة أو زيادة طفيفة في الوظائف الشاغرة يشير إلى أننا نشهد ربما استمراراً في التباطؤ التدريجي بسوق العمل، لكن ليس أكثر من ذلك، وهذا يُشعرنا ببعض الارتياح.
وهو يرى بأن تباطؤ الوظائف هو في الغالب مسألة تتعلق بعرض العمال، وليس بضعف الطلب.
وهناك انخفاض في مشاركة القوى العاملة، وهو أمر دوري، وكذلك انخفاض في الهجرة، وهو مجرد تغيير كبير في السياسة.
وجزء كبير من القصة برمتها يتعلق بجانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، كان انخفاض الطلب على العمالة أكثر بقليل من العرض، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق في الغالب بوظيفة العرض.
وقد انخفض تضخم خدمات الإسكان، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض.
وبالنسبة للفئة الأكبر، وهي الخدمات بخلاف خدمات الإسكان، فقد كانت تتحرك بشكل جانبي خلال الأشهر الماضية، لكن جزءاً كبيراً منها هو خدمات غير سوقية، ولا نأخذ الكثير من الإشارات حول ضيق الاقتصاد من ذلك.
وهكذا، إذا جمعنا كل ذلك معاً، فإن التضخم باستبعاد التعريفات الجمركية ليس بعيداً جداً عن هدفنا البالغ 2 %.
وقد يكون مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بدون التعريفات الجمركية بحدود 2.3 أو 2.4.
وهكذا، فإن هذا ليس عالماً يجب أن يراهن فيه المرء بكل شيء على خفض سعر الفائدة في ديسمبر، أو على تخفيضات متعددة العام المقبل.
وعندما سُئل باول عن مخاطر ارتفاع أسعار الأصول، وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كانت إجاباته أن الأنظمة المصرفية والمالية تبدو جيدة التمويل ومستقرة، وأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ليس حساساً للسياسة النقدية.
ربما يكون هذا صحيحاً، ولكن يجب أخذ احتمال عدم تأثره بالسياسة النقدية على محمل الجد.