هل يستطيع ترامب منع الهند والصين من شراء النفط الروسي؟

- ولكن بسعر مخفض - لمنع ارتفاع الأسعار العالمية، لكنها بذلك فرضت عقوبات مالية على موسكو، حيث أدى انخفاض أرباح شركات النفط الروسية إلى انخفاض الضرائب التي تذهب للحكومة. والعقوبات الجديدة هي محاولة لتعزيز هذا التأثير.

قد يكون فقدان الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية كارثياً، حتى لو رغبت الحكومتان الهندية والصينية في تجنب الانطباع بأنهما تتعرضان للضغط من واشنطن.

وتبقى علامة الاستفهام الأكبر حول سلوك الشركات الصينية، بما في ذلك المصافي المستقلة والمدعومة من الدولة، التي قد تأمل في أن تكون في وضع أفضل يسمح لها بتجاهل التهديدات الأمريكية.

لذا فإن أي انخفاض كبير في الصادرات والإيرادات سيؤثر سلباً على موارد موسكو المالية، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده لتحمل ضغوط كبيرة، ومن غير المرجح أن يستسلم لأي تسوية تبدو وكأنها خسارة ماء الوجه.

قال بنيامين هيلجنستوك، رئيس قسم أبحاث واستراتيجيات الاقتصاد الكلي في معهد كييف للاقتصاد: «المشكلة أن العقوبات تأتي في وقت «تشهد فيه الميزانية الروسية ضعفاً متزايداً»».

ومع ذلك، نصحت ألكسندرا بروكوبينكو، الباحثة في مركز كارنيغي - روسيا وأوراسيا، بعدم المراهنة على تحرك بوتين لإبرام صفقة سريعة، معتبرة أن «أهدافه تتجاوز المنطق الاقتصادي بكثير».

وفي حين أن ارتفاع أسعار النفط قد لا يكون مرحباً به من جانب ترامب، الذي تعهد بخفض التضخم، إلا أنها تنطلق الآن من مستوى منخفض، بعد أن تراجعت كثيراً منذ أن أدى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل. وقالت أمريتا سين، مؤسسة شركة إنرجي أسبكتس، إنها تتوقع أن يتجاوز السعر 70 دولاراً للبرميل.

وأوضحت: «تحاول الأسواق تحديد التأثير الحقيقي، ولكن إذا تجاوز الاضطراب، حتى لو كان مؤقتاً، مليوني برميل يومياً، فسيكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار».

وقال مايكل هايغ، رئيس أبحاث السلع في سوسيتيه جنرال، إنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، بما في ذلك بشأن مقدار انخفاض الإنتاج الروسي أو ما إذا كان بإمكان روسيا إيجاد مشترين بديلين إذا ابتعدت الهند. وقال هايغ: «لا نعرف كيف ستسير الأمور». «يبدو أن الأسواق تقول: اشترِ الآن، واسأل لاحقاً».