ويُعد هذا المشروع خطوة أولى نحو وضع إطار تنظيمي شامل لمُصدري العملات المستقرة، وهي رموز رقمية مرتبطة بالعملات القانونية التقليدية، مثل الدولار الأمريكي.
وربما تكون هذه المنظومة الأوسع نطاقاً في تاريخ البشرية، كما أنها تعزز قيم اقتصاد السوق وحرية التعبير الاقتصادي في مواجهة الرقابة والسيطرة، سواء من قبل الحكومات أو الشركات.
وتواجه هذه الشبكة منافسة من شبكات جديدة رقمية. وعلى سبيل المثال، تعمل دول مجموعة «بريكس»، على تقليل اعتمادها على الدولار لصالح عملة رقمية جديدة.
ومع دخولنا الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن المال (وأشكالاً أخرى من القيمة مثل الديون الحكومية وحتى ملكية السيارات) سيتم تسجيلها ونقلها عبر مجموعة متنوعة من أدوات الشبكة الرقمية.
بما في ذلك الودائع المُرمّزة التي تديرها البنوك، والعملات المستقرة التي تديرها الشركات، وكذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية التي تديرها الحكومات.
وكيف يمكن الحفاظ على مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياطي العالمي؟ وربما يكون السؤال الأكثر أهمية هو: كيف يمكن الحفاظ على القيم الشاملة التي يمثلها الدولار؟
كما ينبغي أن تعكس هذه الأدوات القيم المتمثلة في الابتعاد عن المراقبة غير المبررة، والتحكم، والسيطرة، سواء كان ذلك من جانب الحكومات أو الشركات.
وفي جهد رائع، عمل القطاعان العام والخاص معاً، لوضع معايير عالمية وإنشاء مؤسسات حاكمة، مثل جمعية الإنترنت، وشركة الإنترنت للأرقام والنطاقات «آيكان»، ومؤسسات أخرى. وجاء هذا بنتائج تحويلية شاملة، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً. ولم تقتصر الفائدة على الولايات المتحدة فحسب، بل امتدت لتشمل العالم أيضاً.
وكذلك الشمول. ويمثّل «قانون جينيوس» خطوة مهمة في سبيل تحديث الدولار. لكن يتعين على صانعي السياسة الأمريكيين أن يذهبوا إلى ما هو أبعد وأن يحرصوا على أن يعكس الدولار الرقمي قيم اقتصاد السوق والتعبير الاقتصادي الحر.
لأننا إذا أحسنّا تصميم التكنولوجيا الرقمية، فلن نحتاج إلى العصا للحفاظ على أدوات رقمية ديمقراطية. وإذا التزمنا بالقيم الصحيحة، فإن قيمة الدولار ستستمر لعقود قادمة.