كلير جونز - إيفا شياو
كيفن هاسيت يبقى الأوفر حظاً لخلافة جيروم باول في ظل الضغوط الكبيرة لترامب
ترغب أغلبية ساحقة من الاقتصاديين الأكاديميين في أن يخلف كريستوفر والر، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في رئاسة البنك المركزي، العام المقبل، لكن قلة منهم يعتقدون أنه سيفوز بالمنصب بالفعل.
ففي استطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز بالتعاون مع مركز كلارك للأسواق العالمية في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو، اختار 82% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع كريستوفر والر مرشحهم المفضل لرئاسة أهم بنك مركزي في العالم.
مع ذلك، فإن خُمس الأكاديميين الذين شملهم الاستطلاع فقط يعتقدون أنه سيخلف باول في عام 2026. بدلاً من ذلك، ينظر إلى كيفن هاسيت على أنه الرجل الأوفر حظاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي من قبل 44 مشاركاً، حيث قال 39% إن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض هو الأوفر حظاً في شغل المنصب.
ويعكس الانقسام بين من يريده الاقتصاديون لشغل المنصب ومن يتوقعون أن يصبح الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الضغوط الشديدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختيار هاسيت للمنصب.
وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه يريد من الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة إلى 1%، وهي خطوة يزعم أنها ستعزز النمو وتخفض تكاليف الاقتراض للحكومة الأمريكية. كما وصف باول بأنه «أحمق» و«غبي» لرفضه خفض أسعار الفائدة بهذه الوتيرة المتسارعة.
وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر، مخفضاً بذلك نطاق هدف الأموال الفيدرالية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 - 4.25%.
وكان ستيفن ميران، أحدث مرشحي ترامب لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المعارض الوحيد، حيث أيد خفضاً قدره 50 نقطة أساس، ودعا إلى خمسة تخفيضات إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، أي أكثر من ضعف ما يريده أي مسؤول كبير آخر في الاحتياطي الفيدرالي.
ولم يدعم كريستوفر والر دعوات ميران لخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، على الرغم من كونه أحد المعارضين اللذين أيدا خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في التصويت السابق في يوليو. وقال روبرت باربيرا، من جامعة جونز هوبكنز: «يبدو والر كأحد محافظي البنوك المركزية، وليس شخصاً يتزلف للحصول على منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وهذا تحديداً هو سبب ضعف فرصه للحصول على هذا المنصب». ولم يرغب أي من المشاركين في الاستطلاع أن يصبح ميران الرئيس القادم، مع أن خمسهم يعتبرونه المرشح الأوفر حظاً. من جانبها، تعتقد أسواق المراهنات أن والر هو المرشح الأوفر حظاً، يليه هاسيت بفارق ضئيل.
واقترح ترامب أن يكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، كيفن وارش، وهاسيت، ووالر، من بين اختياراته المفضلة. فهو يرى أن الولاء والاستعداد لخفض قوي لأسعار الفائدة شرطان أساسيان لمن يختاره لشغل هذا المنصب.
وازداد الضغط القوي على البنك المركزي الأمريكي مرات عدة الشهر الماضي، خصوصاً عندما حاول ترامب إقالة ليزا كوك، حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بسبب مزاعم احتيال في الرهن العقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، وطعنت ضد خطوة الرئيس الأمريكي أمام المحكمة، في قضية من المتوقع أن تشكل نقطة تحول في تحديد مدى قوة الفصل بين صناعة السياسة النقدية والسلطة التنفيذية.
ويجري وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حالياً جولة أولى من المقابلات لاختيار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد، حيث أجريت مقابلة مع مارك سومرلين، أحد المرشحين الأحد عشر بالقائمة الطويلة، يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تختتم الجولة الأولى من المقابلات خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار بيسنت - الذي كان مرشحاً مفضلاً سابقاً حتى أشار ترامب إلى رغبته في بقاء مدير صندوق التحوط السابق في وزارة الخزانة - إلى رغبته في أن يعيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم النظر في حوكمة البنك المركزي الأمريكي ويقلص ميزانيته العمومية، التي تضخمت بفعل عمليات التيسير الكمي.
واختار المشاركون في استطلاع فاينانشال تايمز شيكاغو- بوث خمسة مرشحين باعتبارهم الأوفر حظاً لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي - والر، هاسيت، بيسنت، وورش، وميران. وسيواجه المرشح الناجح تحدياً كبيراً يتمثل في توجيه السياسة النقدية في ظل ضعف سوق العمل الأمريكي وارتفاع التضخم بسبب رسوم ترامب الجمركية على الواردات الأمريكية.
ويعتقد معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن رسوم ترامب الجمركية ستؤدي إلى زيادات لمرة واحدة في أسعار عدد قليل من السلع الأمريكية، ويعطون الأولوية لتباطؤ خلق فرص العمل على خطر موجة تضخم أمريكية.
ومع ذلك، يعتقد الاقتصاديون الأكاديميون الذين شملهم الاستطلاع أن احتمال حدوث موجة من الركود التضخمي، حيث ترتفع البطالة والتضخم في الوقت نفسه، آخذ في الصعود. وقال نيكولاي روسانوف، من كلية وارتون: «إن التفويض المزدوج يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق، ولكن إذا استرشدنا بالتاريخ الحديث - على الأقل في العقدين الأخيرين - فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تميل إلى إعطاء الأولوية للتوظيف على التضخم».
كما حذر براد ديلونغ، من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، من تباطؤ النمو في ظل إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية لتبتعد عن الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية. وقال: «من المرجح أن يحدث خلل كبير» في الاقتصاد.