روبرت ارمسترونغ
أعلنت شركة «ألفابيت» عن تقرير أرباحها، أول من أمس، و«مايكروسوفت» و«ميتا»، أمس، فيما ينتظر صدور نتائج «أبل» و«أمازون» اليوم. وقد صدر تقرير «تسلا»، الذي فاق التوقعات الأسبوع الماضي، لكن سيتعين علينا الانتظار شهراً كاملاً حتى صدور تقرير «إنفيديا».
لذا يعد الوقت مناسباً للعودة إلى واحد من أكثر التساؤلات شيوعاً: إذا طلب منك اختيار شركة واحدة من بين الشركات السبع الكبرى، فأي سهم تختاره؟ ولجعل النقاش أكثر تحديداً، دعونا نحدد فترتين للاحتفاظ بالسهم: عام، وعشرون عاماً.
هذا ليس سؤالاً سهلاً، فقد كانت هناك لحظات خلال العام الجاري، وفي العام الماضي عندما بدت السوق وكأنها ربما تكون في طور التوسع، وأن الاعتماد على الشركات السبع الكبرى ينحسر، لكن ذلك الأمر لم يدم طويلاً. ولا تزال أسهم الشركات السبع الكبرى تشكل ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس آند بي 500».
كما تمثل نصف قدر ارتفاع قيمة رأس مال المؤشر في عام 2024، وينبع ربع هذا وحده من شركة «إنفيديا»، ويظل الرهان على «إس آند بي 500» رهاناً على استمرار تفوق أداء الشركات السبع الكبرى، وهو المنطق الذي قد يسبب قلقاً للجميع. إذن فإن التمعن في الأسهم والتوقعات إزاء أسعارها يستحق العناء.
ومن مجرد النظر على بيانات الشركات فإنه بالنسبة لأي سهم سأختار الاحتفاظ به لمدة عام، سيقع اختياري على «غوغل». والآن وبعد أن تعافت «ميتا» من تعثر خطواتها في عالم «الميتافيرس» بين عامي 2021 و2022 تتمتع «غوغل» بأدنى مكرر ربحية وسط مجموعة الشركات السبع الكبرى.
وستكون مبيعاتها ونمو أرباحها، سواء السابقة أو المستقبلية، في وضع إيجابي بالمقارنة مع البقية، باستثناء «إنفيديا» و«تسلا»، ويمكن لـ«غوغل» أن تحقق ما تتوقعه الأسواق دون الحاجة إلى تسريع نمو المبيعات أو الأرباح، وهو الأمر الذي لا ينطبق على «أمازون» أو «أبل».
في الوقت نفسه ليس لدي الجرأة للتكهن بمدى طول استمرار الطفرة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي التي تدعم «إنفيديا»، ناهيك عن سيارات الأجرة ذاتية القيادة الخاصة بـ«تسلا». كما أستبعد أن يقضي الذكاء الاصطناعي على هيمنة «غوغل» على الإعلانات على محرك البحث، أو تفكيك الحكومة للشركة.
ومن الملاحظ أن الاهتمام بالتقييم شكل طريقة فظيعة للاستثمار على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، لكنني أرغب أن أكون من المستفيدين إذا ما بدأ يؤتي ثماره في غضون الاثني عشرة شهراً المقبلة، وأن أكون جزءاً من النجاح.
ولنفترض أننا اخترنا واحدة من الشركات السبع الآن ثم غرقنا في سبات طويل لمدة 20 عاماً. وهنا تتمثل واحدة من الافتراضات الراسخة لدينا في أن قلة قليلة للغاية من الشركات بإمكانها الاحتفاظ بنمو عالٍ لمدة طويلة، وأنه من الصعب التنبؤ بأي الشركات ستكون على هذا النحو، لكن التقييمات الحالية لن تكون مهمة إطلاقاً لمدى الـ 20 عاماً المقبلة لأن النمو سيكون العنصر الحاسم، لذا سأختار هنا «أمازون»، إذ يبدو لي أن الشركة تعمل على إنشاء بنية تحتية مرنة وثابتة وقليلة التكلفة، سواء في أعمال التجارة بالتجزئة أو الحوسبة السحابية، ستمنحها القدرة على توليد عوائد تفوق المتوسط بمرور الوقت، ويمكن إعادة استثمارها أو توزيعها.
تبدو «أمازون» الوحيدة من بين الشركات السبع التي لا تتطلب مني الكثير من التكهنات، وأستبعد للغاية في واقع الأمر أن تكون الشركة هي الأفضل أداء وسط هذه المجموعة بعد عشرين عاماً، لكني أعتقد في أنها ستكون الأقل تسبباً في خيبة رجائي لدى استفاقتي من سباتي الطويل في أواخر عام 2044،.
لكن هل يمثل ضعف النمو العالمي تهديداً لقوة النمو الأمريكي؟ إن الولايات المتحدة تعد واحدة من بين حفنة ضئيلة من الدول الكبيرة ومتوسطة الحجم التي تشهد نمواً قوياً من حيث القيمة الحقيقية، وبإمعان النظر سيبدو كما لو أن النمو الأمريكي استثنائي.
من جانبه يتباطأ الاقتصاد الصيني، رغم نموه بنسبة 5 % التي تستهدفها الحكومة الصينية، وما زال يعاني مشكلات هيكلية يعرفها القاصي والداني. وتنمو اقتصادات كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا بنسبة 1 % أو دون ذلك.
وينطبق الأمر ذاته على جيران الولايات المتحدة. وبالنسبة لليابان فقد ظلت راكدة، رغم أنها شهدت نمواً بالأرباع الأخيرة الماضية، وتنمو البرازيل بسرعة، لكن وضعها المالي يبدو غير مستقر، ومن ثم تبرز الهند وكوريا الجنوبية باعتبارهما نقاطاً مضيئة نسبياً بين كبرى الاقتصادات،.
لكن هل يهدد ضعف نمو بقية دول العالم، لا سيما في الأسواق المتقدمة، قوة نمو الولايات المتحدة، التي تدعم سوق أسهم ذا أسعار مرتفعة للغاية لديها؟ طرحنا السؤال على عدد من خبراء الاقتصاد، وإليكم إجاباتهم.
كتب آدم بوسين من معهد «بيترسون»: «يمكن للولايات المتحدة الحفاظ على نمو أعلى من الاتحاد الأوروبي والصين لفترة ممتدة قد تصل إلى بضعة أعوام، لكن تباطؤ الصين والاتحاد الأوروبي يؤثر على النمو الأمريكي، إذ يعوض المحركات المحلية للنمو في الولايات المتحدة، لكنه ليس كافياً ليفوقها بأساً».
وتابع: «ثمة تأثير ثانوي، ويتمثل في أن الضعف النسبي لهذه المناطق مقارنة بالولايات المتحدة يعزز التدفقات الرأسمالية إلى الولايات المتحدة بصورة تفوق المتوقع، ويدفع هذا بأسعار الفائدة إلى الانخفاض، ويدعم أسعار الأصول نوعاً ما، ما من شأنه تعويض النقص».
واستطرد: «على المدى الطويل يشكل نقص الابتكار والتنافس والطلب والاستثمار في الصين والاتحاد الأوروبي عبئاً على الاقتصاد الأمريكي، وسيخفض من اتجاه النمو، لكن يجب أن يظل هذا النقص قائماً لكي يسبب هذا».
من جانبه أشار لي داريو بيركنز، العضو المُنتدب لـ«تي إس لومبارد»، إلى أن ارتفاع قيمة العملة عادة ما يقلص التباين الاقتصادي الكبير بين الدول.
ويؤدي ارتفاع قيمة عملة بلد ما إلى تباطؤ نموها مقارنة ببقية دول العالم، «لكن لا ينطبق الأمر على الدولار الأمريكي، باعتباره عملة احتياطي عالمية. وتضر قوة الدولار ببقية دول العالم بصورة أكبر مما تضر بالولايات المتحدة، لذا لا يمكن القول بوجود مثبّت تلقائي».
لفت بول أشوورث، كبير خبراء الاقتصاد لأمريكا الشمالية لدى «كابيتال إكونوميكس»، إلى أن: «اقتصاد الولايات المتحدة يُعد مغلقاً نسبياً ومعتمداً على الخدمات».
وأضاف: «تشكّل صادرات السلع إلى بقية دول العالم 7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تمثّل الصادرات إلى الصين إلا 0.5 %.
ومع الوضع في الاعتبار أن مشكلات الصين تدفع بأسعار السلع بخلاف الطاقة إلى الانخفاض، فتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأمر إيجابي للولايات المتحدة».
وبالرغم من تفوق الولايات المتحدة على اقتصادات أخرى، فقط سلط أشوورث الضوء على احتمالية ارتفاع عجز الحساب الجاري، مدفوعاً بالتدفقات الرأسمالية وقوة الدولار. وفي مرحلة ما سيصبح هذا العجز غير مستدام، لكن في الوقت الراهن يبدو الاتجاه العالمي نحو تمويل الولايات المتحدة قوياً كما كان دائماً.
وحسب إشارة زميلي في «فايننشال تايمز»، مارتن وولف، لن يدع هذا سوى عامل واحد يحد من تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي، وهو عودة التضخم إلى الارتفاع إلى الدرجة، التي تجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة وتثبيط النمو.