روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم
لم تخصص اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أي وقت للاعتراف بأنها في مأزق. وإليكم الجملة الثانية من بيانها الصحفي: «تباطأت وتيرة نمو الوظائف، وارتفع معدل البطالة قليلاً.
لكنه لا يزال منخفضاً.. ارتفع التضخم، ولا يزال مرتفعاً بعض الشيء». معنى ذلك أن كلاً من التوظيف والتضخم يسيران في الاتجاه الخاطئ، لذا فنحن عالقون بين مهمتينا.
مع ذلك، فقد أوضح رئيس اللجنة جاي باول، خلال المؤتمر الصحفي أمس الأول أن اللجنة ليست جامدة. ولفت إلى أن ثقل المخاطر يقع على جانب التوظيف، لذا فإن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان مبرراً.
وكرر باول مراراً أن انخفاض خلق الوظائف لا يعود فقط إلى عرض العمالة، فالطلب الاقتصادي الأساسي سبب لا يقل أهمية. علاوة على ذلك، جادل بأن الافتراض الأساسي -لا يزال- أن ارتفاع التضخم يعود إلى تضخم أسعار السلع المدفوع بالرسوم الجمركية، والذي من المرجح أن يكون حدثاً لمرة واحدة.
واستناداً إلى بيان التوقعات الاقتصادية، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ككل مستعدة لتحفيز الاقتصاد قليلاً العام المقبل لضمان عدم تفاقم مشكلة البطالة.
ومقارنة ببيان التوقعات الاقتصادية الأخير، الصادر في يونيو، ترى اللجنة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم لعام 2026 سيكون أعلى قليلاً، ومع ذلك، فإنها تتوقع أن يكون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أقل بنهاية ذلك العام (3.4 %، مقابل توقعات بـ3.6 % في يونيو).
وهذه قصة متفائلة يفترض أن تعجب سوق الأسهم، لكن بعد بعض التذبذب، أغلقت الأسهم على ما يشبه الاستقرار. ولمعرفة السبب، كان يجب النظر إلى «مخطط النقاط» الذي يسجل فيه كل عضو في اللجنة رأيه بشأن سعر الفائدة المناسب لنهاية العام.
حيث يتوقع سبعة من أصل تسعة عشر عضواً في اللجنة عدم إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، في حين يتوقع عضوان آخران تخفيضاً واحداً فقط. ويشير متوسط التوقعات إلى لجنة منقسمة للغاية.
وإذا تحركت البيانات قليلاً، فقد تتبدد آمال السوق في إجراء تخفيضين آخرين هذا العام والعديد من التخفيضات الأخرى في عام 2026، كما انخفض متوسط توقعات سعر الفائدة لهذا العام أيضاً بسبب رأي متطرف يعتقد أن أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية يجب أن تنخفض بنسبة ضخمة قدرها 1.25 نقطة مئوية هذا العام.
وكان هذا الرأي بوضوح من أحدث عضو في اللجنة والحليف الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيفن ميران. وتبدو نقطته على مخطط النقاط مثل طفل في ملعب يرفض الأطفال الآخرون اللعب معه.
يجرنا هذا إلى القضية التي ألقت بظلالها على الاجتماع بأكمله: استقلال الاحتياطي الفيدرالي. وطُرح على رئيس اللجنة أسئلة عدة وجيهة حول ما إذا كان وجود ميران، الذي أخذ إجازة من وظيفته في البيت الأبيض بدلاً من التخلي عنها.
والذي تتوافق آراؤه بوضوح مع آراء الرئيس دونالد ترامب، متسقاً مع استقلال الاحتياطي الفيدرالي. وكان الجواب الجوهري الوحيد لباول هو أن صوتاً واحداً لا يمكنه السيطرة على لجنة تضم 12 عضواً مصوتاً. وهذا لن يكون كافياً بالطبع.
الرد الطبيعي، في ظل جهود البيت الأبيض لإقالة الحاكمة ليزا كوك، هو السؤال: ماذا عن عضوين إذن؟ أو ثلاثة؟ ميران وحده أدلى بصوت مخالف لأجل خفض 50 نقطة أساس.
أما العضوان اللذان عيّنهما ترامب وعارضا قرار الاجتماع السابق بعدم الخفض، وهما ميشيل بومان وكريستوفر والر، فقد صوّتا لأجل خفض 25 نقطة أساس مع بقية الأعضاء. فهل كانت أصواتهما، جزئياً، تُرسل رسالة بشأن الاستقلال؟
من المستحيل الجزم بذلك، لكن تصويت والر، مهما كانت نيته، قد يُبعده عن قائمة الرئيس المختصرة للمرشحين لخلافة باول في مايو. ولا بدّ من أن هذه الفكرة قد خطرت بباله، إن لم يكن موظفاً عاماً ذا فضيلة خارقة. ولكن على أي حال، فإن الخبر السار هو أن ميران، في الوقت الحالي، يقف وحيداً.
