النظام التجاري العالمي.. نواة مستقرة وتوازن هش

ورغم أن مثل هذه التكهنات بانهيار النظام التجاري المتعدد الأطراف تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، فإن ما نشهده اليوم يتميز بسرعة غير مسبوقة وباتساع نطاقه، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز أسس الثقة في منظومة تجارية منفتحة وقابلة للتنبؤ.

ومع ذلك، يبقى هذا الرقم أفضل من الانكماش الطفيف بنسبة 0.2% الذي كان متوقعاً في أبريل الماضي.

وفي ظل الاتفاقات الأخيرة، ارتفع متوسط التعرفة الجمركية المرجحة بالتجارة الأمريكية من 2.4% مطلع العام إلى 18.4% حالياً.

غير أن ذلك لا ينفي أن المنظومة التجارية ذاتها باتت في أمس الحاجة إلى إصلاح جذري، فقد صممت أصلاً لتعزيز الاعتماد المتبادل لا الاعتماد المفرط، في حين نجد اليوم الكثير من الدول الأعضاء تعتمد بشكل مبالغ فيه على الولايات المتحدة لتصريف منتجاتها، وعلى الصين لتأمين إمداداتها الحيوية، وهو ما لا يعزز متانة النظام العالمي بالمرة.

ورغم أن النهج الأحادي الحالي قد لا يحظى بإجماع، إلا أنه من الجلي أن العديد من هذه الانتقادات تستند إلى أسس صحيحة، إذ يتعين التصدي للشكاوى المتعلقة بغياب الشفافية من جانب الدول الأعضاء، وإشكاليات تكافؤ الفرص، والممارسات التجارية المجحفة، والتجاوزات المحتملة لصلاحيات هيئة الاستئناف.

وتطالب غالبية الاقتصادات الناشئة بهامش أوسع للتصنيع - وهو مطلب أخذت ترفعه أيضاً بعض الاقتصادات المتقدمة أخيراً.

وتقدم المنظمة - إلى جانب تخفيض التعريفات الجمركية - الكثير مما يغفل عنه الرأي العام غالباً، إذ تواصل اتفاقياتها المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة، وتكنولوجيا المعلومات، والتقييم الجمركي، والملكية الفكرية توفير قدر من الاستقرار والقدرة على التنبؤ للشركات والمستهلكين والدول على حد سواء. ولأن هذه الدعائم تشكل منفعة عامة عالمية، فيتحتم صونها وتعزيزها.