كيت دوغويد - فالنتينا رومي - إيان سميث
من المنتظر أن تتضح المؤشرات الأولية لتأثير التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها دونالد ترامب على التضخم في الولايات المتحدة، وذلك عند نشر بيانات شهر أبريل. ويتوقع الاقتصاديون، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، أن تُظهر البيانات التي تصدر اليوم ارتفاعاً سنوياً في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4%، وهي النسبة ذاتها المسجلة في مارس.
ومع ذلك، يُتوقع أن يرتفع المعدل الشهري إلى 0.3%، بعد انخفاض الأسعار بنسبة 0.1% في الشهر السابق. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة الطلب على السيارات، حيث سعى المشترون إلى إتمام عمليات الشراء قبل تطبيق التعريفات الجمركية، وفقاً لتحليلات بنك أوف أمريكا.
وكتب الاقتصاديان ستيفن جونو وجيسيو بارك، من «بنك أوف أمريكا»: «من المرجح أن يكون معدل التضخم في السلع الأساسية قد تسارع... ويُعزى ذلك جزئياً إلى التعريفات الجمركية والسلوك الاستهلاكي المرتبط بها. فقد ارتفع دخل الحكومة من الرسوم الجمركية، وكذلك المعدل الفعلي للتعريفات، بنحو نقطتين مئويتين في أبريل، ما قد يفرض ضغوطاً أوسع على أسعار السلع. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تكون أسعار السيارات قد ارتفعت على أساس شهري، ويرجع ذلك جزئياً نتيجة الطلب المسبوق، تحسباً لزيادات مرتقبة في الأسعار بسبب التعريفات.
مع ذلك، يصف «بنك أوف أمريكا» بيانات أبريل، بأنها تمثل «الهدوء الذي يسبق عاصفة التعريفات». إذ يتوقع معظم الاقتصاديين والمستثمرين، أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية إلى ارتفاع ملموس في معدلات التضخم، على الأرجح بدءاً من فصل الصيف، حين تنفد المخزونات الحالية لدى الشركات الأمريكية، وتبدأ ببيع منتجات جديدة بأسعار أعلى.
ويتوقع محللو «بي إن بي باريبا»، أن يبلغ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ذروته عند 4.4%، بحلول الربع الرابع من عام 2026. وتُسعر الأسواق حالياً خفضاً في معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار مرتين أو ثلاث مرات، خلال ما تبقى من العام، ولكن حدوث قفزة تضخمية أكبر من المتوقع، قد يدفع البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أبطأ.
من جانبهم، يترقب المستثمرون عن كثب بيانات سوق العمل، والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، بحثاً عن مؤشرات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، إلا أن الشكوك المحيطة بشأن موثوقية بعض البيانات ستجعل المهمة أكثر صعوبة.
ومن شأن الأرقام القوية على صعيد التوظيف، ونمو الأجور، والإنتاج، أن تعزز التوجه «التدريجي والحذر»، الذي يتبناه بنك إنجلترا في خفض معدلات الفائدة، بعدما قرر هذا الأسبوع خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 4.25%. وكان العديد من المحللين يتوقعون لهجة أكثر ميلاً إلى التيسير من قِبل صانعي السياسات النقدية.
وستقدم بيانات التوظيف التي يصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، مؤشراً مبكراً على تأثير زيادة مساهمات التأمين الوطني على أرباب العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور في أبريل. وسيُعد نمو الأجور على أساس سنوي، مؤشراً مهماً على مدى قوة الضغوط التضخمية المحلية.
وتتوقع ساندرا هورسفيلد، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إنفستك»، تباطؤاً في نمو الأجور المنتظمة إلى 5.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مقارنة بـ 5.9% في الأشهر الثلاثة السابقة المنتهية في فبراير.
وقالت هورسفيلد: «السؤال الرئيس حالياً، هو كيف تتفاعل الشركات مع زيادة مساهمة التأمين الوطني المفروضة على أرباب العمل»، لكنها حذرت أيضاً من أنّ «موثوقية هذه البيانات... موضع شك». وقد كُلف مسؤول حكومي رفيع المستوى، بالنظر في آلية إنتاج بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، بعد إثارة مخاوف بشأن انخفاض معدلات الاستجابة في بعض الاستبيانات.
وفي غضون ذلك، وبفضل نمو اقتصادي أقوى بكثير من التوقعات خلال فبراير، يُرجح أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المرتقبة، يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني قد نما بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وهذا المعدل يتوافق مع توقعات بنك إنجلترا، ويُعد مراجعة صعودية للتقدير السابق البالغ 0.25%، والذي كان البنك قد أعلنه في مارس.
لكن بنك إنجلترا حذر من أن هذا الأداء القوي، يعود في معظمه إلى عوامل متقلبة، إذ قدر معدل النمو الأساسي في الربع الأول، بما يقرب من الصفر، وتوقع تباطؤاً حاداً في النمو العام إلى 0.1%، خلال الربع الثاني، مع ترجيح وجود مخاطر تميل إلى الاتجاه الهبوطي. على صعيد آخر، سجل مؤشر «داكس» الألماني مستوى قياسياً جديداً، الجمعة، حيث دفعت الآمال في تخفيف التوترات التجارية المستثمرين للعودة إلى أحد الرهانات الشعبية لهذا العام –الرهان على النمو الاقتصادي في ألمانيا.
وارتفع المؤشر بنسبة 18% حتى الآن، في عام 2025، بينما انخفض مؤشر الشركات الأمريكية الكبرى، ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4%، وقد عزّز «داكس» الإعلان التاريخي لألمانيا في مارس، عن اعتزامها زيادة الإنفاق بشكل ضخم على الدفاع والبنية التحتية.
وعلى الرغم من هبوطه مع باقي المؤشرات في بداية الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعاد «داكس» زخمه مع تهدئة التوترات، بما في ذلك يوم الجمعة، بعد أن ترددت أنباء عن مناقشات إيجابية بين المستشار فريدريش ميرتس وترامب.
مع ذلك، اعتبر بعض المستثمرين أن فشل ميرتس في أن يصبح مستشاراً في أول تصويت برلماني، قبل أن يفوز في التصويت الثاني، يعد مؤشراً على المخاطر السياسية التي قد تؤثر في انتعاش الاقتصاد الأوروبي.
وفي ما يتعلق باتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قال كبير الاقتصاديين في «بيل هانت»، كالوم بيكيرينغ: «يضع هذا الاتفاق سابقة صعبة» للاتفاقات الأخرى، بسبب طبيعته المحدودة، مضيفاً أنه «يبدو من المحتمل أن تظل الحواجز التجارية الأمريكية أعلى بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل تولي ترامب منصبه».
ونظراً للمخاطر القريبة الناتجة عن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يرى المستثمرون أن سرعة تنفيذ الإنفاق الإضافي في ألمانيا، قد تكون حاسمة لاستمرار الزخم الصعودي، على الرغم من أن البعض يشعر بالقلق من أن هذا التنفيذ قد لا يكون سريعاً.