وجاء ذلك قبل أن يضاعف دونالد ترامب جهوده لإطالة أمد عصر الوقود الأحفوري، في وقت سجلت فيه البيانات ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة العالمية إلى مستويات لم يعرفها البشر من قبل.
ولا عجب أنه، قبل نحو تسعين يوماً من انعقاد نسخة هذا العام من مؤتمر الأطراف «كوب»، كانت الضغوط لإعادة النظر في السياسات التي ميزت الأعوام الثلاثين الماضية غير قابلة للتجاهل.
لكن من المرجح أن تكون كل الأفكار المطروحة متأخرة على مؤتمر هذا العام الذي ينعقد في البرازيل، وهو أمر مؤسف، فقد سادت حالة من الارتياح في عام 2023 حينما اختيرت البرازيل لاستضافة المؤتمر، خصوصاً في ظل تعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا آنذاك بأن يجعل السياسة المناخية أولوية لإدارته.
وجاء ذلك رغم أن القرار الصادر في عام 2023 لم يكن يتيح لدبلوماسييه المناخيين سوى عامين فقط لتنظيم قمة بإمكانها اجتذاب ما يصل إلى 83.000 من المشاركين.
وقد تسبب خلاف سياسي مطول حول حقوق الاستضافة في أن تكون أذربيجان المضيف المفاجئ لمؤتمر عام 2024.
ومع ذلك، فإن قرار لولا بتنظيم المؤتمر في مدينة بليم الواقعة في حوض الأمازون ولا يتوفر بها إلا 18.000 سرير أرهق كاهل دبلوماسييه بأشهر من الصعوبات اللوجستية.
وتسبب هذا الوضع السيئ في أن تكون الإجابة عن السؤال الأعمق الذي يحيط بمفاوضات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة أكثر صعوبة منذ الإعلان عن اتفاق باريس في عام 2015: ما الغرض أصلاً من مؤتمرات «كوب»؟
لكن الوتيرة السيئة للتقدم أثارت مطالبات بفعل شيء لم تؤسس الأمم المتحدة لفعله، وهو تسريع التدابير الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية على نحو جذري.
وكانت النتيجة أن دولاً مستضيفة طموحة لمؤتمرات كوب، كالمملكة المتحدة في عام 2021 أو الإمارات في عام 2023، تعهدت إما بوقف فقدان الغابات أو مضاعفة سعة الطاقة المتجددة بثلاث مرات، بينما كان الزخم يضعف في العام التالي عندما تتولى دول مضيفة غير مبالية زمام تنظيم المؤتمر.
وثمة ما يبرر مثل هذه الأفكار، لكنها تظل غير كافية. لذا، هناك صعوبة في الاختلاف مع الدعوات لمزيد من التحركات الجذرية لمواجهة الحواجز السياسية الجوهرية التي تعيق التقدم.
وينظر العلماء، مثل غرين، إلى القواعد الضريبية والتجارية القائمة بالفعل، والسياسات الصناعية الخضراء، وتدابير أخرى تستهدف تعزيز القوة السياسية للأطراف التي توجد لديها أصول للطاقة النظيفة، كما أنها تضعف نظراءهم ممن يعتمدون على مصادر الطاقة الملوثة.
وهناك مثال على ذلك، كإنهاء «الفتور التنظيمي» لقواعد اتفاقيات الاستثمار التي تثبط العمل المناخي المحلي عن طريق السماح لشركات النفط والغاز بمقاضاة الحكومات للحصول على تعويضات كبيرة.