ونبهت إلى أن المسؤولين «قللوا تماماً في السابق من تقدير المخاطر التي يشكلها ارتفاع درجات الحرارة على النظام المالي».
وأضافت: «من الطبيعي أنه كلما ازدادت المخاطر المالية ازداد اهتمام البنوك المركزية بالأمر».
وتأتي تصريحاتها في وقت يسود فيه التوتر أوساط صناع السياسات المالية حول العالم حيال الاستمرار في العمل على ملف التغير المناخي، خاصة عقب فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، وهو الذي سبق أن وصف ظاهرة الاحترار العالمي بأنها «خدعة باهظة التكاليف».
كما دعت جهات تنظيمية أمريكية واضعي السياسات المالية في لجنة بازل للإشراف المصرفي -المرجعية العالمية للتنظيم المالي- إلى خفض مستوى الأولوية لمشروع مناخي رئيسي.
ورغم انسحاب الفيدرالي الأمريكي، شددت مودرير على أن الشبكة واصلت توسعها، حيث أصبحت السيناريوهات التي تطورها أساساً محورياً لاختبارات الضغط والتحليلات التي تجريها العشرات من البنوك المركزية والهيئات الرقابية حول العالم، بما فيها البرازيل والصين والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السيناريو المنشور في نوفمبر الماضي تضاعفت التأثيرات السلبية للمخاطر المادية -كارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار- على الناتج المحلي الإجمالي أربع مرات مقارنة بالتقديرات السابقة للعام الماضي.
وحذرت مودرير من أن كل نسخة جديدة من نماذج تقييم المخاطر المناخية تظهر مخاطر «أشد حدة» مما كان يُعتقد سابقاً، وذلك مع تطور أساليب النمذجة وتحسن دقتها.
وأوضحت أن نماذج شبكة تخضير النظام المالي لا تزال -حتى الآن- لا تأخذ في الحسبان مخاطر مثل شح المياه، وانهيار منظومات التلقيح، وموجات النزوح الجماعي، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بما يُعرف بـ«نقاط التحول المناخية»، وهي عتبات حرجة قد تؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في النظم البيئية للكوكب.
ويمكن أن تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة التي تواجهها دول العالم إلى رفع معدلات التضخم عبر تعطيل سلاسل إنتاج الغذاء والمنتجات الصناعية، فضلاً عن تقليص مستويات التغطية التأمينية التي تعد ركيزة أساسية لقطاع واسع من سوق العقارات العالمي.