إيان سميث - فالنتينا رومي - ويل شميت
في حين ترى الأسواق أن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يُعدّ احتمالاً ضعيفاً في اجتماع الخميس، يترقّب المستثمرون أي إشارات قد تعكس قلق صناع السياسة من أن تؤدي المكاسب الكبيرة التي حققها اليورو هذا العام إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.
ويتوقع المتعاملون في أسواق عقود المبادلة بنسبة تفوق 90% أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع هذا الأسبوع.
وقد شهدت العملة بالفعل بعض التراجع عقب هذه التصريحات.
ومع ذلك، يرى محللون لدى «مورغان ستانلي»، أن التعليقات التي صدرت أثناء المؤتمر «أدت بالمستثمرين إلى المبالغة في تقدير مدى معارضة المركزي الأوروبي» للارتفاع الكبير الذي حققه اليورو هذا العام، مما يهدد بانزلاق أسعار المستهلكين.
ويعتقد المحللون أن غياب مثل هذه المعارضة في اجتماع الأسبوع الجاري سيؤدي إلى صعود العملة.
وقال محللو «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «في ضوء مواجهته من جديد لقدر كبير من عدم اليقين بسبب التعريفات الجمركية، نعتقد أن المركزي الأوروبي سيحاول ألا يفصح عن الكثير بقدر المُستطاع في اجتماع يوليو، إلى حين تَوَفُرِ مزيد من الوضوح بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».
ومن شأن هذه النتائج الأولية للاستطلاع، التي رسمت صورة إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، تقديم أحدث الأدلة حول تداعيات الرسوم التجارية التي فرضها ترامب أو هدد بفرضها.
وكثيراً ما تكون هذه الاستطلاعات مجرد مؤشرات آنية عن الدورات الاقتصادية، لكنها ظلت متقلبة حتى الآن في هذه الدورة وافتقرت إلى إمداد الأسواق بمؤشرات.
ويتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، انزلاق مؤشر مديري المُشتريات التصنيعي من 52.9 إلى 52.5، ويرجحون ارتفاع المؤشر الخدمي طفيفاً من 52.9 إلى 53. ويُعد مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
ومثلت بيانات مؤشر مديري المُشتريات الصادرة بالشهر الماضي مثلت استمراراً للارتفاع من مستويات منخفضة بلغت 50.6 سجلها المؤشر في شهر أبريل، وكان أبطأ معدل للنمو منذ سبتمبر من العام 2023.
فقد ارتفع التضخم السنوي على نحو يفوق التوقعات إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهراً عند 3.6% في شهر يونيو، مع تسجيل تضخم الخدمات مستويات فاقت التقديرات عند 4.7%.
ومن المُفترض أن تكون القراءات الأولية لمؤشرات مديري المُشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز» عن القطاع الخاص، بمثابة مقياس للأداء الذي حققته الشركات في يوليو، بعد ارتفاع مساهمات التأمين الوطني التي يسددها أرباب الأعمال في أبريل الماضي.
ومن المُرجح أيضاً أن تسلّط الاستطلاعات، الضوء على مدى خفض الشركات لأعداد العاملين لديها، واستيعابها للتكاليف أو تمريرها للمستهلكين.
ورجح خبراء الاقتصاد في استطلاع رأي أجرته «رويترز»، انخفاض المؤشر المُركّب طفيفاً إلى 51.9 من 52 في الشهر السابق، وتشير أي قراءة أعلى مستوى 50 نقطة إلى إفادة غالبية الشركات عن تحسن النشاط.