جيليان تيت
تبادلت أخيراً بعض الأفكار حول الاحتياطي الفيدرالي مع كيرتيس يارفين، المدون الذي يطلق على نفسه لقب «الشعبوي السلطوي»، والذي قدم أخيراً نصائح سياسية لإيلون ماسك، والذي قد تثير أفكاره أيضاً قلق مراقبي الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: «خطتي الجريئة هي دمج الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة وإعادة تقييم الأصول». «من الخطأ تماماً اعتبار التزامات الخزانة ديوناً - فهي أسهم مقيدة».
وبينما سيختلف الكثيرون بشدة، سيكون تجاهله خطأً فادحاً. ففي النهاية، ليس ماسك هو المعجب الوحيد بيارفين؛ فقد استشهدت شخصيات مثل نائب الرئيس جيه دي فانس بأفكاره بإعجاب، ويتابع العديد من مسؤولي ترامب من المستوى المتوسط مدوناته.
لكن ما يسمى «نافذة أوفرتون» (أي نطاق السياسات التي تعتبر مقبولة) آخذ في الاتساع. وكما كتب عالم السياسة جوليان والر: «لا يزال المنظرون للاستبداد في أمريكا في الوقت الحالي شخصيات متخصصة... ومع ذلك، فإن الطبيعة المنفتحة بشكل خاص لهذه المشاريع الفكرية قد وجدت جمهوراً متزايداً بين الساخطين».
على الرغم من أن المدونين الشعبويين قد يبدون مهمشين، إلا أنهم قد يشكلون بشكل خفي نقاشات التيار السائد في المستقبل، سواء أكان الأمر يتعلق بضريبة الثروة، أم ضوابط الإيجار، أم إعادة هيكلة الديون الأمريكية - أم اندماج بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.
وإذا كنت تريد أن تفهم من أين جاءت رؤية إيلون ماسك لـ «دوغ» فمن الجدير إلقاء نظرة على منشورات ومحاضرات يارفين عام 2012 حول «إحالة جميع موظفي الحكومة للتقاعد».
فغالباً ما يفترض أن الشعبويين اليساريين يتسببون في معظم أضرار السوق، نظراً لتركيزهم على إعادة التوزيع والتوسع المالي.
ولفتت دراسة للتاريخ المالي أجراها سيباستيان ستوكل ومارتن رود عام 2021 أن «نجاح الأحزاب الشعبوية له تأثير مباشر على التقلبات في مؤشرات السوق المحلية الرئيسية»، وكان أسوأ في ظل النسخة اليسارية.
ومع ذلك، تشير دراسة أحدث أجراها مانويل فونك وموريتز شولاريك وكريستوف تريبيش إلى أن التهديد لا يقتصر على اليسار.
فبعد دراسة 51 نظاماً شعبوياً منذ عام 1900، خلصوا إلى أنه «بعد خمسة عشر عاماً، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 %» في ظل الشعبويين مقارنة بغيرهم.
وبينما يلحق الشعبويون اليساريون ضرراً أكبر بأسعار الأصول في البداية، فإن نظراءهم اليمينيين يلحقون الضرر نفسه (إن لم يكن أكثر) بعد بضع سنوات. فما السبب؟
وكما أوضح الثلاثي الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، دارون أسيموغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون، فإن الهجمات الاستبدادية على المؤسسات ترتبط بانخفاض النمو.
وتقول دراسة منفصلة في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو أجراها روبرتو ستيفان فوا وراشيل كلاينفيلد إنه «بعيداً عن تنمية ثروة القطاع الخاص، نجد أن عوائد الأسهم في ظل الشعبويين اليمينيين غالباً ما تكون قاتمة».
وبشكل أكثر تحديداً، فإنها «يقل أداؤها عن المعايير بحوالي الربع خلال فترة ولايتهم الأولى، وبالنصف بعد عقد من الزمان» - أي أن قادة اليمين يلحقون ضرراً أكبر بالاقتصاد كلما طالت فترة بقائهم في السلطة. لكن هل سيحدث هذا في الولايات المتحدة؟ ربما لا.
لكن مجرد انتشار مثل هذه الأفكار الجامحة يظهر كيف يتم تقويض المؤسسات. أو بعبارة أخرى، إن الهجمات على باول ليست سوى مؤشر واحد على هجوم أكبر على معايير السوق المالية. ولا تتوقعوا بالمرة أن يتوقف هذا عند الاحتياطي الفيدرالي.