انتقد مالك «إينيوس» ارتفاع أسعار الطاقة، مع إيقاف شركة البتروكيماويات لإنتاج الإيثانول في مدينة غرانجماوث.
سيلفيا فايفر
يتجه قطاع الصناعات الكيميائية في بريطانيا نحو الانقراض بسبب مزيج من ارتفاع أسعار الطاقة وضرائب الكربون، وفقاً للسير جيم راتكليف، مالك مجموعة البتروكيماويات إينيوس.
وأغلقت الشركة، التي تمتلك العديد من مصانع البتروكيماويات في جرانجماوث في اسكتلندا وتشارك في ملكية المصفاة المرتبطة بها، لإنتاج الإيثانول في الموقع الأسبوع الماضي.
وتمت إعادة توزيع الموظفين الثمانين المتضررين بشكل مباشر عبر العمليات الكيميائية المتبقية في جرانجماوث، على الرغم من أن إينيوس ذكرت أن ما يصل إلى 500 وظيفة غير مباشرة ستتأثر في الاقتصاد الأوسع.
وقالت المجموعة في مارس الماضي إنها ستوقف إنتاج الإيثانول بسبب انخفاض الطلب في أوروبا والضغط المتزايد من الواردات.
هذا الموقع كان مصنعاً، واحداً من اثنين فقط في أوروبا، ينتج الإيثانول الاصطناعي، المستخدم في صناعة الأدوية والتطبيقات الطبية الحيوية الأخرى.
وقال السير رادكليف: «نشهد اندثار واحدة من أكبر صناعاتنا، في ظل سحب الحياة من عملية تصنيع الكيماويات».
وأوضح، أن إلغاء التصنيع في بريطانيا «لم يسفر عن أي شيء للبيئة، ولم يقدم سوى نقل الصناعة والانبعاثات إلى أماكن أخرى».
وأشارت «إينيوس» إلى أن مصنع الإيثانول كان يحقق خسائر طوال أعوام عدة، خصوصاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة، التي تضاعفت على مدار الأعوام الخمسة الماضية وكانت أسعارها أعلى بخمس مرات مقارنة بالأسعار في الولايات المتحدة.
وذكر ستيوارت كولينغز، الرئيس التنفيذي لدى «إينيوس أوليفنز» و«بوليمرز يو كيه»، أن «التكاليف الأكثر إضراراً بنا على وجه التحديد كانت تكاليف الطاقة، بما أن تصنيع الإيثانول شديد الاحتياج إلى الطاقة، وأن مصدرها هو الغاز الطبيعي».
في الوقت نفسه، أدت التكاليف المرتفعة للكربون والضغط الناتج عن الواردات الأرخص من دول مثل باكستان إلى زيادة التحديات.
وأضاف كولينغز: «نحن بصدد سوق منكمشة، وأسعار أقل، وتكاليف أعلى، ولقد بلغنا مرحلة لم يعد من المنطقي فيها مواصلة العمل».
وتأتي هذه التحذيرات بعدما حذر اتحاد الصناعات الكيميائية في بريطانيا «سي آي إيه»، وهو الهيئة المنظمة للصناعة، في وقت متأخر من العام الماضي من أن مستقبل الاستثمار في الصناعة بات يواجه خطراً، في ظل مجابهة الشركات لتكاليف آخذة في الازدياد ومع انخفاض الطلب.
ولفتت الهيئة إلى تراجع إنتاج الصناعة بأكثر من 37% منذ يناير 2021، مستشهدة ببيانات رسمية. وصرح ستيف إليوت، الرئيس التنفيذي للاتحاد، بأن الانخفاض الحاد يعزى في الأساس إلى «تكاليف الطاقة والتكاليف ذات الصلة، وعدم اليقين بشأن الكربون».
ورغم أن المنتجين في المملكة المتحدة لطالما اشتكوا من دفع تكاليف طاقة أعلى من نظرائهم الأوروبيين، فإن الصناعة في القارة تواجه تحديات مماثلة. فقد تم الإعلان بالفعل عن إغلاق أكثر من 11 مليون طن من القدرة الإنتاجية للمواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2023 و2024، وفقاً لمجلس الصناعة الكيميائية الأوروبية «سيفيك»، وهي الهيئة التجارية للصناعة الأوروبية.
وقال كولينغز: «إن القطاع يشهد إعلانات عن إغلاقات في ربوع أوروبا»، مضيفاً: «ما نحاول إيصاله إلى الحكومة هو أنه يجب عليها أن تستفيق».
ونوهت «إينيوس» إلى رغبتها في أن ترى تحركات من جانب المملكة المتحدة بشأن سياسة للطاقة أو للتجارة، علاوة على تكاليف الكربون. وذكرت أن وجود سياسة جديدة للطاقة من شأنه توفير «تسعير تنافسي عالمي للغاز الطبيعي». وقالت الشركة: إن نظام تداول الانبعاثات الحالي، الذي يتيح لكبار الملوثين تداول «تصاريح» تتيح لهم أن تصدر عنهم انبعاثات بقدر محدد من ثاني أكسيد الكربون، كانت بمثابة ضريبة على الشركات العاملة في المملكة المتحدة وفضلت المستوردين الذين لم يدفعوا شيئاً.