سايمون فوي
المصارف تجاهلت المخاوف بشأن تأثرها بسبب انخفاض أسعار الفائدة
سجلت أسهم البنوك في منطقة اليورو أفضل أداء في نهاية العام، منذ العام 2010، بعدما صمدت في وجه انخفاض أسعار الفائدة، وتعهدت بتقديم عوائد قياسية للمساهمين.
وارتفعت أرباح البنوك الأوروبية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة، ومع ذلك ورغم بدء البنك المركزي بخفض الفائدة خلال عام 2024، إلا أن المخاوف بشأن الضغط على صافي هوامش الفائدة للبنوك لم تؤثر على أسعار الأسهم.
وقال أندرو ستيمبسون، المحلل لدى «كيف، بروييت آند وودز»: «تمتعت المصارف الأوروبية بعام رائع آخر». وتابع: «كانت السوق خائفة للغاية بشأن تأثير انخفاض أسعار الفائدة بصورة أكبر مما ينبغي».
وأوضح أن المصارف تمكنت بنجاح من التحوط من خفض الفائدة، فيما يُطلق عليه التحوّط الهيكلي، ويقصد به «حماية الكثير من المكاسب للأرباح مع انخفاض الفائدة». وتولد المصارف أرباحها بفضل الفرق بين الفائدة، التي تتلقاها من المقترضين، وتلك التي تدفعها للمودعين، ما يعرف بصافي دخل الفائدة.
ويعد «يونيكريديت» أفضل أسهم المصارف أداء في منطقة اليورو، فحقق مكاسب بأكثر من 50 % خلال العام، وصعد سهم إنتيسا سانباولو الإيطالي بأكثر من 40 %، وارتفعت أسهم دويتشه بنك الألماني بأكثر من 30 %. ومع ذلك جاء «بي إن بي باريبا» من بين الأسوأ أداء في القطاع، فانزلقت أسهمه بنحو 8 %.
ورغم ضعف نشاط الصفقات وانحسار نمو القروض، إلا أن عام 2024 يعد واحداً من أكثر الأعوام ربحية للمصارف الأوروبية، ما يأتي بفضل ارتفاع الفائدة والتحوّطات الهيكلية. ونتيجة لذلك تمكّن القطاع من تحقيق متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ قرابة 13 %، بحسب محللين لدى «سيتي غروب».
وسمح ارتفاع الأرباح للمقرضين بإعادة مستويات قياسية من رأس المال للمساهمين، مع سعي الرؤساء التنفيذيين إلى استرضاء المستثمرين، الذين خافوا فيما سبق من حظر توزيع الأرباح والضرائب على الأرباح غير المُتوقعة في ربوع أوروبا.
وذكر ستيمبسون من «كيه بي دبليو» أن المصارف الأوروبية أتمت عمليات إعادة شراء للأسهم بنحو 45 مليار يورو خلال عام 2024، ودفعت توزيعات أرباح مؤقتة قيمتها 19 مليار يورو، مرجحاً أن تسدد المصارف قرابة 69 مليار يورو في توزيعات للأرباح النهائية في وقت مبكر من عام 2025.
وتشكل عوائد رأس المال تحولاً كبيراً مقارنة بعام 2020، حينما أصدر المصرف المركزي الأوروبي أوامر للمقرضين بتحميد توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم في بداية جائحة فيروس كورونا، وهي الخطوة التي أضرت بسمعة القطاع في أوساط المستثمرين الدوليين.
ورغم قوة أداء الأرباح في عام 2024 إلا أن كثيراً من أسهم المقرضين الأوروبيين يتم تداولها بخصومات مقارنة بالقيمة الدفترية لأصولها، ومقارنة بنظرائهم الأمريكيين، وهم الذين اكتسبوا زخماً جديداً بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال محللو «سيتي»: «سارت المصارف الأوروبية والأمريكية بخطى متقاربة للغاية خلال عام 2024 حتى الانتخابات الأمريكية، أي عندما تأكد تحقيق ترامب والحزب الجمهوري انتصاراً كاسحاً، مما أسفر عن تفوق قوي لأداء المصارف الأمريكية، بفضل افتراضات بشأن تخفيف القيود التنظيمية في الولايات المتحدة، وتخفيضات مُحتملة للضرائب، وإقرار محفزات مالية أكبر».
وتتجه أعين المُقرضين الأوروبيين نحو عمليات الدمج والاستحواذ، مع محاولتهم تحقيق وفورات في التكاليف واقتصادات حجم، وسط توقعات بأن يواصل المركزي الأوروبي خفض الفائدة، مع ضعف التوقعات الاقتصادية لأوروبا.
وتقدم «يونيكريديت» في الشهر الماضي بعرض لشراء منافسه «بانكو بي بي إم»، وهو العرض الذي رفضه الأخير، ورفع الأول حصته بصورة أكبر في كوميرتس بنك الألماني، كما تقدم بي بي في إيه الإسباني بعرض استحواذ عدائي لمصرف «ساباديل»، وهو العرض الذي تعطله حالياً هيئة تنظيم المنافسة في البلاد.
وأشار محللو «سيتي» إلى توقعاتهم بأن يتراجع صافي هامش الفائدة في أنحاء القطاع طفيفا خلال عام 2025، لأن التحوط الهيكلي لن يعوّض انخفاض الفائدة إلا قليلاً.
ومع ذلك رجح ستيمبسون انتعاش نمو القروض مع استمرار خفض الفائدة، مضيفاً أن هذا سيحدث: «خاصة بالدول الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي، حيث أمضت هذه الاقتصادات الأعوام الـ 15 الماضية في خفض الديون».