مؤامرة «نوردية» لرفع تنافسية أوروبا

ريتشارد ميلن
يتصاعد استياء قطاع الأعمال من بطء وتيرة الإصلاح في أوروبا، فقد مضى أكثر من عامين على صدور تقرير ماريو دراجي التاريخي عن التنافسية الأوروبية، ولم يرَ العاملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الشركات الأمريكية والصينية أن شيئاً يذكر قد تغير.

ولذلك من اللافت أن يبدأ رجال الأعمال بأخذ زمام الأمور بأيديهم، ولعل أفضل مثال حتى الآن هو «البوصلة النوردية» (Nordic Compass)، وهي مبادرة أطلقتها نحو 50 شركة من منطقة شمال أوروبا الثرية، وعقدت اجتماعها الأول مطلع الشهر الجاري.

وتضم المبادرة كثيراً من كبرى شركات الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد، وقد حظيت بدعم كبار الصناعيين في المنطقة، مثل جاكوب والنبرج، إضافة إلى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، وذلك عبر الدفع نحو إصلاحات جوهرية في أسواق رأس المال والدفاع والطاقة والتقنيات الرائدة كالذكاء الاصطناعي.

ويقول والنبرج: «أحد الآمال أن تتخذ الدول الشمالية مبادرة جيدة، وتحرك الأمور، وربما تكون إلهاماً للاتحاد الأوروبي كله»، مشدداً على أن الهدف هو الانتقال «من السياسات إلى الواقع»، ولا شك في أن أوروبا بحاجة إلى ما يحفز مسيرة التنافسية، إذ يميل الكلام الفضفاض فيها، للأسف، إلى أن يحظى بتقدير أكبر من العمل السريع، فكثيراً ما انتظر صانعو السياسات والتنفيذيون أن تظهر المبادرة المثالية.

وربما يكون البديل مبادرة أكثر تواضعاً في حجمها وطموحة في أهدافها، مثل «البوصلة النوردية»، هو ما يلزم لتحريك الأمور.

ويتحدث المشاركون في هذا التكتل عن «ائتلاف الراغبين» أو عن أن يكونوا «منارة» تدفع الأمور قدماً، لكن مع انضمام شركات مثل «أكر» و«دي إن بي» و«إي كيو تي» و«ناسداك» و«نوكيا» و«ساب» و«أورستد»، ثمة سعي لأن تكون المبادرة محددة قدر الإمكان.

وتعد أسواق رأس المال، وهذا غير مستغرب بالنظر إلى المكانة الفائقة للسويد في الاتحاد الأوروبي، المجال الأكثر تقدماً، وتدفع الشركات النوردية في اتجاهين رئيسيين: الأول إنشاء سوق عامة متكاملة، وهو هدف طالما طمحت إليه أوروبا، وتعثرت في تحقيقه.

ومما يسهل الأمر أن «ناسداك» تدير بورصات في أربع من الدول النوردية الخمس، لكن منافستيها «يورونكست» و«يوروكلير» مشاركتان كذلك.

ويقول نيكولاي كوساكيفيتش، رئيس «ناسداك» في أوروبا، إن فكرة التجربة على المستوى الإقليمي لا القاري بسيطة: «أليس الأسهل أن نفعل ذلك على نطاق صغير بدلاً من نطاق واسع؟».

ويلاحظ أنه رغم نجاح السويد في استقطاب الطروحات العامة الأولية وإنشاء الشركات الناشئة اختارت شركات سويدية أحدث، مثل «كلارنا» و«سبوتيفاي»، إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، لأن معظم مموليها في مرحلة التوسع كانوا جميعاً تقريباً من الأمريكيين.

ويقول عن السنوات الأخيرة، التي احتدم فيها جدل لا ينتهي تقريباً حول اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي: «فقدنا شيئاً من تنافسيتنا، وفقدنا كذلك كثيراً من رؤوس الأموال».

وتأمل «البوصلة النوردية» في كسر هذه الحلقة بعدة وسائل: إنشاء صندوق للشركات الناشئة في مرحلة التوسع في المنطقة، وتسهيل تداول الأسهم والسندات عبر الدول الخمس، ودفع مستثمري المنطقة إلى توجيه مزيد من استثماراتهم محلياً بدلاً من الخارج.

وتقف وراء ذلك اعتبارات عدة لدى الشركات المشاركة: أحدها بوضوح هو تقديم نموذج عملي لبروكسل حول المسار المستقبلي، والثاني أن تضغط على نفسها فإن لم يكن التقدم ممكناً في منطقة نوردية متجانسة نسبياً فما الأمل لبقية القارة؟

وهناك دافع ثالث غير معلن صراحة، هو الحد من اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة ومحاولة الوقوف على قدميها أكثر، وليس الأمر مجرد قلق من مدى استخدام أوروبا للتقنيات والمنتجات الدفاعية والمالية الأمريكية، بل يتصل كذلك بتجاوز الجهات التنظيمية الأمريكية لحدودها.

ومما يجمع معظم كبرى البنوك النوردية أن كثيراً منها خضع في السنوات الأخيرة لتحقيقات وعقوبات من الجهات التنظيمية الأمريكية، بسبب مزاعم عن تدفقات أموال قذرة عبر فروعها في بلدان البلطيق، فقد كانت الولايات المتحدة، لا أوروبا، هي من تحرك، وهو أمر يثير لدى كثير من المعنيين، في أحاديثهم الخاصة، أفكاراً لا تصلح للنشر.

وليس كل شيء على ما يرام؛ فبنوك إقليمية كبرى مثل «دانسكه» الدنماركي و«سويدبنك» السويدي ليست مشاركة في «البوصلة النوردية»، وهو ما يشي بنوع المخاوف والصراعات على النفوذ، التي كثيراً ما تفشل محاولات الإصلاح على مستوى أوروبا، لكن أوروبا بحاجة إلى أن تبدأ العمل لتحسين تنافسيتها بصورة عاجلة، لا أن تكتفي بالكلام، وكما يقول كوساكيفيتش: «لنجرب ذلك على نطاق صغير، ولنعتبره بيئة اختبار، ثم نعود إلى الاتحاد الأوروبي حين ننجح، ونقول له: هذه هي خريطة الطريق».