كريس ميلر
شكل خروج جنسن هوانغ من «إنفيديا»، الشركة التي شارك في تأسيسها، إثر الكشف عن علاقة جمعته بجاسوسة صينية مفترضة، نهاية مهينة لمسيرة استثنائية تصدر خلالها قطاع الذكاء الاصطناعي في أمريكا. ورغم رحيله، فإن استبداله لن يضع حداً للتحقيقات.
إذ سيطالب قادة الشركة المتبقون بتقديم تفسيرات لإخفاقات امتثال مذهلة تجاوزت شخص الرئيس التنفيذي وحده. علاوة على ذلك، سيوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان حتى وقت قريب أحد أبرز الداعمين لهوانغ، ضغوطاً مكثفة لتعزيز جهود إدارته المتهاونة في تعقب عمليات تهريب الرقاقات الأمريكية إلى الصين.
وبالنسبة إلى شركة «إنفيديا»، ستؤدي الفضيحة إلى تقليص نفوذها بشكل كبير على سياسات التكنولوجيا في واشنطن. وبينما تمتلك معظم شركات التكنولوجيا أذرع ضغط قوية، إلا أن نهج «إنفيديا» في الدفاع عن مصالحها اتسم بطابع صدامي فريد.
إذ جادلت شركات الرقاقات عادة بضرورة السماح لمنتجاتها بدخول الصين لأسباب تجارية بحتة. وهاجم هوانغ أسس القيود التي فرضتها واشنطن، واصفاً الصقور المهتمين بالشأن الصيني بالمخزيين.
وتشير التقارير إلى أن المستشار القانوني للشركة، تيم تيتيير، تواصل بنفسه مع وزارة التجارة بشأن التحقيقات التي تستهدف شركة «ميجاسبيد» (Megaspeed)، وهي الشركة التي كانت تعمل فيها أليس هوانغ المتهمة بالتجسس كمسؤولة تنفيذية.
هذا النهج الهجومي خلق لـ «إنفيديا» أعداء كثر. فالحزب الجمهوري يعرف عادة بتوجهاته المؤيدة للأعمال، إلا أن تكتيكات «إنفيديا» أثارت غضب كبار المشرعين؛ فقد هاجم براين ماست، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، هوانغ في وقت سابق من العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي متهماً إياه بـ «القتال من أجل بيع ملايين رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركات عسكرية صينية».
كما أمضى السيناتور الجمهوري جيم بانكس العام الماضي في العمل مع الديمقراطية اليسارية إليزابيث وارن لتمرير تشريعات تقيد مبيعات رقاقات الذكاء الاصطناعي. لذا، لا تلوم «إنفيديا» سوى نفسها على قائمة الخصوم الطويلة التي صنعتها من كلا الحزبين في الكونجرس.
أما صديق هوانغ الأقوى، الرئيس الأمريكي، فقد كان ضعيفاً بالفعل إثر هزيمته في انتخابات التجديد النصفي، وسيزداد ضعفاً بفعل التحقيقات الجارية حول علاقته بـ «إنفيديا».
ويبرز هنا تساؤلان رئيسيان. الأول يتعلق بما كان يعرفه الرئيس وتوقيت معرفته بذلك. فقد تلقى الرئيس إحاطة في مايو بشأن علاقة هوانغ بالعميلة الصينية المفترضة دون أن يتخذ أي إجراء.
أما التساؤل الثاني فيتمثل في سبب استمرار إدارته في السماح بعمليات بيع الرقاقات لشركة «ميجاسبيد» طوال تلك الفترة.
وبصورة أوسع، يسود الكونجرس شعور بالإحباط من عدم وفاء إدارة ترامب بفرض قيود صارمة بعد وصولها إلى السلطة.
وحتى قبل أن تنفجر الفضيحة الحالية، كان الكونجرس يفعّل تشريعات لفرض رقابة أشد صرامة. فقانون (MATCH) سيلزم الإدارة بتشديد الرقابة على معدات تصنيع الرقاقات، بينما سيقوم قانون «إيه آي أوفرواتش» (AI Overwatch Act) للذكاء الاصطناعي بالدور نفسه فيما يتعلق برقاقات الذكاء الاصطناعي.
في حين سيفترض «قانون أمن الرقاقات» (Chip Security Act) نشر تقنيات لتتبع مواقع الرقاقات. وأصبح إقرار هذه المشاريع الآن أكثر ترجيحاً، وربما يتم ذلك كجزء من حزمة الإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من العام.
إلى جانب ذلك، تتصاعد ضغوط تقييد وصول الصين إلى مراكز البيانات في الخارج. فمن الثغرات الدقيقة في منظومة القيود الأمريكية على الرقائق أن الشركات الصينية، وإن كانت ممنوعة من شراء رقاقات الذكاء الاصطناعي المتطورة أو إدخالها إلى الصين، تستطيع استئجار قدرات حوسبية في مراكز بيانات خارج البلاد. وهذا تحديداً ما فعلته «ميغاسبيد» لحساب شركة «علي بابا».
وكانت «إنفيديا» تدافع عن شركات مثل «ميغاسبيد»، التي يتخذ معظمها من جنوب شرق آسيا مقراً له، باعتبارها عملاء عاديين. لكن الكشف عن ارتباط الشركة بعميلة يُشتبه في عملها لمصلحة الصين يجعل من الصعب الاستمرار في تبني هذا الموقف.
وإلى جانب إقرار قيود جديدة، يرجح أن يواصل الكونجرس التحقيقات مع الإدارة العليا لـ «إنفيديا»؛ فما الذي كان يعرفه القادة الآخرون عن «ميغاسبيد» مثلاً؟ وهل حاولت الشركة التدخل في التحقيقات الخاصة بتلك الشركة بدلاً من إرساء برنامج امتثال فاعل؟
وعندما يتولى الكونجرس الجديد ذو الأغلبية الديمقراطية في يناير المقبل، ستتحول تبرعات «إنفيديا» البالغة 25 مليون دولار لصالح قاعة الحفلات الخاصة بترامب من ورقة ربحية إلى عبء ثقيل.
ولصالح «إنفيديا» ومستثمريها، تكمن المفارقة في أن السوق الصينية لم تكن سوى شريحة صغيرة؛ فبينما يظل حجم التهريب غير مؤكد، تشير أبحاث «معهد التقدم» إلى أنه لا يمثل نسبة كبيرة من إيرادات «إنفيديا»، فضلاً عن أنه لا يقارن بتكلفة الفوضى التي خلّفتها هذه الفضيحة.
وتحتاج «إنفيديا» اليوم إلى شق طريقها في حقبة ما بعد جنسن؛ إذ يجب عليها إعادة هيكلة إدارتها العليا، وإصلاح علاقتها مع واشنطن، وإدراك أنه حتى أغلى شركات أمريكا قيمة لا يمكنها إملاء السياسة الخارجية للبلاد. لقد قضى هوانغ السنوات القليلة الماضية في إثارة غضب واشنطن بوصف سياستها تجاه الصين بالمضللة، وإن كان هناك من ضل الطريق في تعاملاته مع الصين، فهو لم يكن سوى هوانغ.