كارلوس توريس فيلا
اكتشف ملايين البشر ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي القيام به من أجلهم. فهم يجرون الحجوزات، ويراجعون الفواتير ويسددونها، ويقدمون مطالبات التأمين، وينجزون عدداً لا يحصى من المهام المعقدة، أو التي تستغرق وقتاً طويلاً. وفي القطاع المالي، هناك وعود بأن هؤلاء الوكلاء سيقدمون الدعم والنصائح المخصصة للجميع، وهي مزايا لم تكن متاحة في السابق سوى للأثرياء وحدهم.
ولم تستعد الشركات بعد للتعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين. فقليل منها حتى الآن يمتلك قناة مخصصة تتيح للوكلاء الوصول إلى خدماتها.
وهذا يعني أن الوكلاء لا يملكون خياراً سوى دخول النظام عبر الباب الخلفي، «متقمصين» شخصيات مستخدميهم عبر تسجيل الدخول بواسطة كلمات المرور الخاصة بهم.
ويمكن للشركات رصد بعض هؤلاء الوكلاء وحظر العديد منهم، غير أن البعض الآخر ينجح في العبور والعمل بحرية تامة كما لو كان المستخدم الحقيقي.
ويعرّض هذا الوضع المستخدم لمخاطر شتى، تتراوح بين اختراق بيانات الاعتماد، وبين الوصول غير المصرح به، أو سلوك الوكلاء المارقين. بدورها، قد تواجه الشركات نزاعات متزايدة من عملاء يرفضون الإجراءات التي قد يكون وكلاؤهم قاموا بها.
رغم ذلك، فإن إبقاء وكلاء الذكاء الاصطناعي خارج المنظومة تفادياً لهذه المخاطر ليس حلاً مجدياً. ورغم أن العديد من الشركات، ومنها بنك «بي بي في إيه» (BBVA) للخدمات المالية، ستوفر وكلاء خاصين بها، إلا أنه يجب على العملاء أيضاً امتلاك حرية العمل مع أي وكيل يختارونه، وتحديد خدمات الطرف الثالث، والبيانات المرتبطة بها، التي يسمح لوكلائهم بالوصول إليها.
ويكمن الحل الأمثل في حصول هؤلاء الوكلاء على الوصول عبر «هوية وكيل» خاصة بهم، دون انتحال شخصية المستخدم.
وفي القطاع المالي، أصبح جزء من هذا النهج مطبقاً بالفعل بقوة القانون؛ فبموجب قواعد الدفع الأوروبية، يشترط على الشركات التي تصل إلى حسابات العملاء أو تجري المدفوعات نيابة عنهم أن تكون مسجلة أو مرخصة، وأن تعرف بنفسها لدى البنك، الذي يجب عليه توفير واجهة استخدام آمنة لها.
ومنذ عام 2019، أوضحت الجهة التنظيمية المصرفية في أوروبا أنه لم يعد مسموحاً لتلك الشركات الدخول عبر انتحال صفة العميل، ولا يستثنى الوكلاء الذين يقدمون هذه الخدمات من ذلك.
إلا أن هذه القواعد لا تغطي سوى جزء مما ينجزه الوكلاء. ويحتاج كل قطاع، بما في ذلك القطاع المالي، إلى إطار عمل لتعريف الوكيل، بحيث تكون أي خدمة على دراية بالوكيل الذي تتعامل معه، والجهة المسؤولة عنه، ونطاق ما يسمح له بفعله.
وينبغي للعملاء تسجيل الدخول لدى مزود الخدمة نفسه والحصول على الصلاحيات من هناك، على أن تكون محددة بدقة بالغة.
كأن يسمح للوكيل بالاطلاع على أرصدة الحسابات وتسديد فواتير المرافق، دون إضافة مستفيد جديد أو الحصول على قرض. ويجب أن تكون تلك الصلاحيات قابلة للإلغاء في أي وقت، مع تسجيل كل إجراء في سجل يوثقه.
وتعمل قطاعات الصناعة بالفعل على بناء المعايير المطلوبة؛ فقد كان «بي بي في إيه» أول بنك أوروبي ينضم إلى «بروتوكول الوكيل الشخصي»، وهي مبادرة تعرف أيضاً باسم «بوبي» (poppy) تقودها شركة «سييرا» (Sierra) الناشئة للذكاء الاصطناعي الموجه للشركات، ومجموعة «ميتا». وتعد صياغة معيار مشترك واحد أفضل بكثير من قيام كل شركة باختراع معيارها الخاص، ولا يزال التحرك التنظيمي ضرورة ملحة.
فما الذي يجب فعله؟ يفرض قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على أنظمة الذكاء الاصطناعي الإفصاح عن هوياتها للبشر.
كما ينبغي له أن يلزم الوكلاء بتعريف أنفسهم للخدمات التي يصلون إليها، وحظر انتحال الهوية بعد فترة انتقالية. في المقابل، يجب إلزام مزودي الخدمات الكبار، بدءاً من البنوك وشركات المرافق وصولاً إلى المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، بتوفير قناة قياسية للوكلاء المعروفين، وفق شروط منصفة.
علاوة على ذلك، نحتاج إلى نظام يحدد هوية الوكلاء الشرعيين، بدلاً من ترك كل شركة تحدد الوكيل الذي تثق فيه. ويجب أن يحمل كل وكيل تفويضاً قابلاً للتحقق، استناداً إلى إطار عمل «إييداس» (eIDAS) الأوروبي المشترك بين القطاعات الخاصة بالهوية الرقمية. وحين يمارس الوكيل أنشطة خاضعة للتنظيم، يجب أن يحمل مزوده ترخيصاً بذلك.
وأخيراً، لا بد من توزيع واضح للمسؤولية؛ فيجب أن يتحمل العملاء مسؤولية الصلاحيات التي يمنحونها والتعليمات التي يزودون الوكلاء بها.
كما يتحمل مزودو الخدمات مسؤولية أية إجراءات تتجاوز تلك الصلاحيات، بينما يتحمل مزودو الوكلاء مسؤولية الأفعال المتجاوزة لتلك التعليمات.
ثم يتحمل جميع المزودين المسؤولية عندما تتعرض أنظمتهم الخاصة للاختراق. وينبغي للعملاء أيضاً معرفة الجهة التي يجب اللجوء إليها مسبقاً لحل المشكلات، وألا سيتحملون خسائر خارج نطاق سيطرتهم.
ويمكن، بل يجب، تطبيق هذه القواعد والمعايير عبر مختلف القطاعات منذ البداية، لحماية المستهلكين بالشكل الكافي أينما عمل الوكلاء نيابة عنهم. وفي السياق نفسه، ينبغي للقواعد والمعايير المشتركة أن تسري عبر الحدود، بحيث يحظى الوكيل الموثوق في ولاية قضائية واحدة بالثقة في ولاية أخرى.
إن النجاح المبكر لوكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين يشير إلى أنهم مستمرون وباقون. وقد حان الوقت لفتح الباب الأمامي لهم بدلاً من حظرهم أو تركهم يعملون في الخفاء.