السعودية تسمح باستقبال الرحلات الدولية في مطار العلا
أعلنت المملكة العربية السعودية السماح بالرحلات الدولية في مطار العلا.
وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس، موافقة الهيئة العامة للطيران المدني رسمياً على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار العلا الدولي.
يأتي ذلك بعدما شهد مطار العلا عدة مشروعات تطويرية شملت التوسعة الشاملة التي أجرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمطار، ليصبح خامس أكبر مطار في المملكة العربية السعودية بمساحة إجمالية تقدر بـ2.4 مليون متر مربع، كما رُفعت جاهزيته لاستقبال المزيد من المسافرين والطائرات بسهولة أكثر من أي وقت مضى.
وعملت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على زيادة القدرة الاستيعابية للمطار بثلاثة أضعاف، وبات بإمكانه استقبال 15 رحلة تجارية في الوقت نفسه.
ورُفعت القدرة الاستيعابية من 100 ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر في السنة، كما شملت أعمال التطوير توسعة أماكن وقوف وصيانة الطائرات على مساحة تقدر بـ49 ألف متر مربع.
وجرى تجهيز المطار بممرات ثانوية للطائرات تقدر مساحتها بـ110 آلاف متر مربع، إضافة إلى منطقة خدمات تبلغ مساحتها 89 ألف متر مربع.
وطورت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مرافق المطار لاستقبال الزوّار والمقيمين بصورة جمالية تبرز حيوية المحافظة، حيث أُنشِئَت صالة تنفيذية مجهزة بأحدث التقنيات.
وجرى استيحاء تصاميمها من البيئة الطبيعية لمحافظة العُلا، واستخدام مواد محلية تنفرد بها المنطقة في عملية بناء صالات المسافرين، كما رُسِمَت اللوحة الجدارية باستخدام ألوان طبيعية مستخلصة من بيئة العُلا، بما يعكس طبيعة المدينة وينسجم مع تراثها العريق.
وتشكّل خطوة تطوير المطار عنصراً أساسياً من استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الرامية إلى الارتقاء بمكانة العلا، لتصبح وجهة عالمية للتراث والثقافة والتاريخ والسياحة الطبيعية وتعزز دورها الاستراتيجي؛ لتصبح مركزاً لوجستياً مهماً شمال غربي السعودية.
وتهدف أيضاً إلى جذب مليوني زائر سنوياً لمحافظة العلا والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة 120 مليار ريال سعودي بحلول 2035 .
وتستند استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى 12 مبدأ استراتيجياً تنبثق من ميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وخطة عملها، وتعزز منهجية الاستدامة المتبعة في جوانب التراث والثقافة والفنون والبيئة والابتكار التي تؤدي دوراً محورياً في إتاحة فرص ثمينة للمجتمع المحلي وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للمحافظة بما ينسجم مع رؤية 2030.
