ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 3.3% في سبتمبر
أفادت بيانات من البنك المركزي اليوم الأحد أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي في سبتمبر من 0.8% في أغسطس.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس السبت ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن إلى 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر من 3.4% في الشهر السابق.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% في سبتمبر مقارنة مع انكماشها 0.2% في أغسطس.
ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وعزت منى بدير كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم ارتفاع التضخم الأساسي إلى "التأثير غير المواتي لسنة الأساس والتغيرات التي حدثت في مكونات سلة الغذاء عن الشهر المقابل".
وتابعت "الشهر المقبل ستكون الأرقام أكبر بسبب تأثير بداية العام الدراسي، لكن أتوقع ألا تكون هناك صدمة كبيرة في الأرقام".
يُعقد تدني التضخم معضلة يواجهها البنك المركزي: هل يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتنشيط نمو الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.
وبموجب اتفاق استعداد ائتماني مدته عام واحد وُقع مع صندوق النقد في يونيو بقيمة 5.2 مليار دولار، فإن مصر ملزمة بالتشاور مع فريق فني إذا تراجع التضخم السنوي عن ستة بالمئة بنهاية سبتمبر ومع مجلس إدارة الصندوق نفسه إذا انخفض لما دون الأربعة بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إنه إذا ظل التضخم منخفضا، فقد يرى صندوق النقد أنه يتعين على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النظر في خفض أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر.
ويعود انخفاض التضخم في مصر لأسباب منها تشديد السيطرة على المعروض النقدي منذ برنامج مع صندوق النقد في 2016 وحملة منسقة للاستثمار في الزراعة وضعف الطلب الاستهلاكي بسبب جائحة كورونا.
كان التضخم صعد إلى ذروة عند 33% في يوليو 2017 بعد أن طبقت مصر إجراءات تقشفية بدعم من صندوق النقد شملت رفع أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى على منتجات التبغ، مع خفض قيمة العملة للنصف مقابل الدولار.
