المحكمة العليا في الهند تأمر بإعادة العمال العالقين خلال 15 يوما
أصدرت المحكمة العليا في الهند أمرا اليوم الثلاثاء للولايات بحصر العمال المغتربين العالقين ونقلهم إلى بلداتهم في غضون 15 يوما حتى في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتعلقة بتنقلهم على مدار أسابيع من الإغلاق.
وأفاد موقع "لايف لو" المعني بأخبار القضاء والقانون بأن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة وجهت حكومات الولايات أيضا إلى النظر في سحب القضايا المرفوعة ضد العمال بموجب قانون إدارة الكوارث بسبب انتهاكات الإغلاق، بما في ذلك الازدحام في محطات السكك الحديدية.
وقال التقرير إن المحكمة طلبت أيضا من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وضع خطة لتوفير فرص عمل لهؤلاء العمال، وإنشاء مكاتب مساعدة لتوفير هذه الفرص بعد تحديد مهاراتهم.
وصار الملايين بلا عمل نتيجة الإغلاق على مستوى الهند منذ 25 مارس للحد من تفشي فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى نزوح جماعي من المراكز الحضرية إلى القرى، ليعود العمال إلى بلداتهم عبر القطارات والحافلات. بل وانطلقت بعض المجموعات سيرا على الأقدام.
وتم تسجيل عدد من الوفيات بينهم أثناء رحلات العودة، نتيجة التعرض للحرارة الشديدة ونقص الطعام والشراب. وعلى الرغم من أنه تم تخفيف الإغلاق، وقصره على مناطق تفشي الفيروس لدرجة تتطلب تدابير احتواء، فإن حركة العمال مستمرة على نطاق واسع.
وكانت المحكمة طلبت من حكومات الولايات الشهر الماضي، عدم تحميل العمال نفقات رحلات القطار أو الحافلات، بالإضافة إلى توفير الطعام والشراب لهم.
وفي الجلسة الأخيرة، قالت الحكومة إنها قامت بترتيب نقل ما يقرب من 10 ملايين عامل مغترب إلى بلداتهم عبر القطارات والحافلات بداية من أول مايو الماضي.
ومع ذلك، تفيد تقديرات ساسة من المعارضة بأن كثيرين من عمال الهند البالغ عددهم 40 مليونا في المدن يريدون العودة إلى بلداتهم، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر لترتيب رحلات العودة لهم.
