توقع صادم للجنيه المصري خلال 2019

توقع بنك الاستثمار المصري اتش.سي للأبحاث تأخر دورة تيسير السياسة النقدية في مصر عاما وخفضا تدريجيا للجنيه المصري.

وذكر في تقرير حديث أن خفض أسعار الفائدة في مصر موعد مبكر عن المتوقع يعزز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها.

وقالت اتش سي إن نموذج سعر الصرف ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5%، بحلول ديسمبر 2019 إلى 19.6 جنيه للدولار.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر. وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75%، و17.75%، على الترتيب.

وأرجعت اتش.سي توقعاتها إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتا في السنة المالية 2017-2018 وانخفضت 40%، على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.

وتشير اتش سي إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.

وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 15.2%، على أساس سنوي.

وتقول اتش.سي إن رؤيتها تظل متفائلة إزاء فرص الاقتصاد المصري وتبدي اعتقادها في إمكانية تنفيذ إصلاحات كبيرة بما سيؤدي إلى تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية وإنهاء العجز بحلول السنة المالية 2020-2021 وفقا لتقديراتها.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات