خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية إلى «BB-» من «BB» لكنها قالت إن النظرة المستقبلية للمملكة وبنكها المركزي مستقرة. وأوضحت أن تخفيضها لتصنيف البحرين الائتماني يعكس زيادة المخاطر التي يشكلها تدهور ظروف التمويل الخارجي في ظل استمرار التراجع في احتياطي النقد الأجنبي.
وقالت الوكالة إن النضوب التدريجي لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البحرين أمر مثير للقلق ويحد من المرونة في الاستجابة للضغوط الخارجية. وأوضحت أن النظرة المستقبلية تعكس الدعم المالي من المملكة العربية السعودية والذي سيأتي إذا كانت هناك حاجة إليه لتبديد أثر الضغوط الخارجية والمالية.
وأشارت إلى أن المباحثات التي أجرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الآونة الأخيرة قد تبشر بتطورات إيجابية فيما يتعلق بأسعار النفط ومن ثم إيرادات التصدير. وتوقعت الوكالة استمرار العجز في ميزان المعاملات الجارية البحريني مع احتمال أن يضع ذلك المزيد من الضغوط على الاحتياطي النقدي ويزيد الحاجة للتمويل الخارجي.