وقّعت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) بهدف إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال 2025 المعروفة بـ«CIPS Practitioner Level Diploma»، والتي تشكّل مبادرة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي ولتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.
وقع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وعن المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) سام آتشامبونغ، المدير الإقليمي للمعهد القانوني للشراء والتوريد، بحضور مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وآمنة حسن الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة والمعهد.
وقال يونس الخوري: «تعكس الشراكة التزام وزارة المالية برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة. إن التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته.
نحن حريصون على تمكين موظفي الحكومة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات، ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحقق قيمة مضافة للقطاع الحكومي».
وقال سام آتشامبونغ: «نعتز بالتعاون مع وزارة المالية لدعم الكوادر الوطنية بشهادات تخصصية مبتكرة. تهدف شهادة «CIPS Practitioner Level Diploma» الجديدة إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة في عمليات الشراء والتوريد، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق أفضل النتائج».
وتستهدف شهادة المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) المديرين الماليين ومديري المشتريات ورؤساء الأقسام المختصين في المشتريات في الحكومة الاتحادية لرفع مستوى مهاراتهم المهنية والتحليلية، وتطبيق استراتيجيات شراء فعالة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، مع ضمان تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء الحكومية.