أبرمت مالية دبي وأكاديمية «بي دبليو سي»، ذراع تطوير المواهب والمهارات في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، إحدى شركات الاستشارات الكبرى في العالم، مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة جديدة في المهنية الضريبية خاصة بالموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية العاملين لدى الجهات الحكومية في حكومة دبي.
وقع الاتفاقية من جانب مالية دبي، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، ومن «بي دبليو سي» سمر الصايغ الشريك في «بي دبليو سي» ومدير أكاديمية «بي دبليو سي» لمنطقة الشرق الأوسط.
وتُمنح شهادة المهنية الضريبية الجديدة للمنتسبين إلى برنامج تدريب مهني تخصصي ينعقد في إطار هذه المبادرة، ويتضمن محاور شاملة حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية ويقدم البرنامج شهادة دبلوم في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وشهادة دبلوم في ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تمنحهما رابطة فنيي الضرائب في بريطانيا، وتقدمهما أكاديمية «بي دبليو سي».
أفضل الممارسات
وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، أن المنظومة الضريبية في الإمارات، تقوم على أفضل الممارسات والأسس العالمية، وأنها تأخذ في الحسبان خصوصية الدولة وقطاعات المال والأعمال فيها، مشيراً إلى أن مالية دبي لاعب أساسي في تمكين هذه المنظومة وتطويرها.
وقال: «نحرص في مالية دبي على تطوير المنظومة الضريبية وفق معايير تراعي إيجاد توازن ملموس بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، ما يضمن ازدهار كلا القطاعين بصورة متناغمة، ويسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل».
المعارف الضريبية
وأوضح عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، أن الإيرادات الضريبية تسهم إسهاماً مباشراً وغير مباشر في تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال تنمية العمل الحكومي، مشيراً إلى أن مالية دبي عملت على تقديم هذه الشهادة الضريبية لتلبي الاحتياجات التدريبية لحكومة دبي، إذ تتضمن جميع المعارف الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال بالدولة.
وقال: «صممنا لموظفي حكومة دبي برنامج دبلوم معتمداً تقدمه أكاديمية «بي دبليو سي»، حرصاً منا على رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المتوخّاة في المنظومة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات».
مشهد متطور
وقالت سمر الصايغ،، إن التعاون مع مالية دبي، يمثل «إنجازاً مهماً في رسالتنا الرامية إلى إكساب مواطني دولة الإمارات الخبرة، ومدهم بالأدوات اللازمة للمضي قدماً في المشهد التنظيمي المتطور للمنظومة الضريبية في الدولة».
وأضافت: «صُممت حلولنا الخاصة بتطوير المهارات الضريبية بهدف تزويد المختصين بفهم عميق لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وضمان الاتساق بين المعرفة والسياق الفريد للوائح التنظيمية في المنطقة، كما يسهم البرنامج في تسريع التقدم الوظيفي وتأهيل الموظفين للمشاركة في قيادة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تعزيز اكتسابهم للمعرفة المتقدمة والمهارات العملية».
اختبار مهني
وأوضحت آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في مالية دبي، أن الدائرة عكفت على تطوير هذا البرنامج المهم الذي يُعتبر الأول من نوعه، لا في دولة الإمارات وحدها، وإنما على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة المهنية الضريبية يتطلب اجتياز اختبار مهني نهائي تُجريه الجهة المانحة للمنتسبين للدورة التدريبية.
وأضافت: «يؤكد هذا التوجه جدية حكومة دبي في تأهيل موظفين أكفاء معنيين بالشؤون الضريبية في مختلف الجهات الحكومية».
يُذكر أن برنامج الحصول على الشهادة المهنية الضريبية الجديدة ينعقد بواقع 18 يوماً تدريبياً، وبإجمالي 108 ساعات تدريبية.