هـنا دبي
الغرامات هي إحدى الوسائل التي تتبعها اية دولة في إدارة اقتصادها لعمليات الحوكمة الاقتصادية، وهي تشريعات يتم من خلالها تحصيل أموال من المخالفين، ولكن هذا لتحفيز الاقتصاد والمحافظة عليه بشكل إداري سليم، ووجدنا خلال الازمة المالية العالمية دولا قامت بإيجاد حلول جعلت من هذا النظام إقتصادا قائما في حد ذاته، حتى عرفه البعض باقتصاد الغرامات ويخرج عن إطار استخدامه الاقتصادي فيصبح تكلفة اقتصادية على المستثمر وبهذا جعلوا من أوضاع الازمة المالية تزيد صعوبة.
هنا دبي.. خلال الازمة المالية لم تلجأ الحكومة لفرض أنواع من الدخول تشكل ضغوطات على القطاعات الاقتصادية والمستثمرين، ولم تقم بتخفيض أعداد الموظفين أو خطوات قوية للتوفير كما صنعت دول غربية، بل قامت دبي بالتعامل بحكمة مع الازمة المالية دون رفع الرسوم الحكومية او فرض ضرائب التي توقعها كثير من الاقتصاديين..
هنا دبي بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قامت بترشيد الانفاق وزيادة الكفاءة ودراسة التطوير الاقتصادي اللازم للمحافظة على ريادة دبي كعاصمة اقتصادية اقليمية.
هنا دبي، وبقرار تخفيض الغرامات للمنشآت الاقتصادية في دبي حتى 40% الذي يساهم في تحفيز القطاع الاقتصادي على النمو بتقليص المعوقات الاقتصادية دون الاخلال بالنظام الاقتصادي العام، نجد بأنه تم توسيع التخفيضات على شرائح فهناك 40% للسداد حتى 29 فبراير و 30% حتى 30 إبريل و 20% حتى 1 مايو ما يجعل النظام العام يعود لطبيعته بعد المساعدة في حل إشكالية توجيه السيولة لتصب في مصارفها الاقتصادية، وهو ما يعود بالنفع على الامارة والتاجر على حد السواء.
ان بناء معدلات الثقة في اقتصاد الامارة والمحافظة عليه عالميا هو الذي يشكل مصدر جذب حقيقي للأموال ويقلل من خروج رؤوس الاموال، ما يعزز إنتاجية الامارة ودخلها القومي على المدى الطويل والحفاظ على نموه.
واذا اعتبر البعض أن الحكومة خسرت متوسط 30% من دخل الغرامات، فذلك صحيح، لكن اقتصاديا الربح ليس كل شيء، فإن وجدنا شركة تزداد أرباحها بشكل كبير، فيجب أن ننظر هل حققت أرباحها من عملياتها اليومية الطبيعية التي تنميها بشكل حقيقي ومدروس أم هي تنمو بشكل عشوائي من غير عملياتها الاقتصادية الرئيسية وهي سبب وجودها، فمثلا إن وجدنا مصنعا للسيارات دخله من المستعمل أعلى من السيارات الجديدة، فهل نمو الدخل إيجابي، أم على المدى الطويل سوف يؤثر في العمل اليومي لخطوط الانتاج بالمصنع؟!.
وحتى عمليات النمو ليست دائما جيدة فالعديد من الوحدات الاقتصادية التي نمت بشكل كبير وسريع بنسبة تزيد عن 33% من طاقتها التشغيلية كانت معرضة للانهيار تماما مثل جسم الانسان عندما تحمله فوق طاقته سيعمل، لكن ما يلبث حتى ينهار، نعم، فالقوة الاستيعابية ودرجة الجهوزية الادارية هما مربط فرس الاقتصاد.
وهنا بحكمة القائد ووجود رجاله كانت دبي محظوظة باتخاذ القرارات التي تحافظ على نموها المستدام ومكانتها الاقتصادية بين اقتصادات الدول وهو النجاح الحقيقي، فهنا دبي.
