أسهمت شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بنحو 20 % من حوالي 136.1 مليار دولار، أنفقتها صناديق الثروة السيادية حول العالم العام الماضي، متجاوزة صندوق الثروة السيادي السعودي وسط زيادة في الإنفاق من دول الخليج.
واستثمرت مبادلة والشركات التابعة لها 29.2 مليار دولار في عام 2024 من 17.5 ملياراً في عام 2023، وذلك استناداً إلى تقرير سنوي أولي صادر عن منصة جلوبال إس.دبليو.إف للبيانات، والتي تتابع صناديق الاستثمار السيادية في العالم.
وبحسب التقرير فقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفه كونه أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطاً في العالم، بعدما خفض إنفاقه الاستثماري بنسبة 37 % إلى 19.9 مليار دولار في 2024، من 31.6 ملياراً في العام السابق.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، في أكتوبر: «إن الصندوق يركز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي، ويسعى لتقليص استثماراته الدولية».
ومع ذلك ذكر التقرير أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التابعة لحكومات أبوظبي وقطر والسعودية «استثمرت رقماً قياسياً» بلغ 82 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعاً يزيد على 10 % مقارنة بعام 2023.
وأضاف التقرير أن مجموعات أخرى، مثل صندوق ميبل 8 الكندي أو الصناديق السنغافورية أو صناديق التقاعد الأسترالية، كانت أكثر نشاطاً مقارنة بعام 2023، لكنها ظلت دون الذرى المسجلة في 2021 - 2022.
وارتفع إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية المدارة من قبل مجالس إدارة 6.1 % هذا العام إلى 13 تريليون دولار، وهو ما يمثل ذروة تاريخية، وتمتلك النرويج أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
وبلغت الاستثمارات السيادية في التحول الرقمي، والذي يشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والاستثمار في مجال الفضاء، 27.7 مليار دولار في عام 2024.
وذكر التقرير أن أحجام استثمارات صناديق الثروة السيادية في العقارات والأسهم الخاصة ظلت دون تغيير، في حين استمرت الزيادة في البنية التحتية والائتمان.
وارتفع نشاط الصفقات التي تبرمها الصناديق السيادية بنسبة 5 %في عام 2024 إلى 216 مليار دولار، وزاد متوسط حجم الصفقات إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 370 مليون دولار.