الإمارات تتصدر دول المنطقة بمؤشر التنافسية الرقمية

تصدرت الإمارات دول المنطقة لتحل في المرتبة الأولى عربياً ولتكون ضمن أفضل دول العالم تنافسية بمؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الـ 14 عالمياً في الترتيب العام متقدمة على دول مثل أستراليا، والصين، وألمانيا، وفرنسا واليابان وبلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال الفترة التي تعصف بها تداعيات (كوفيد 19) بكبرى اقتصادات العالم.

وحافظت الإمارات في تقرير هذا العام على صدارتها في المركز الأول عربياً في كافة المحاور الرئيسية الثلاثة للتقرير، وهي محور «التكنولوجيا» والذي حققت به الدولة المركز الرابع عالمياً، والمركز 11عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل» وقفزت 4 مراتب في محور «المعرفة». ويرصد مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لهذا العام أداء 63 دولة من خلال 52 مؤشراً فرعياً تلتقي في 9 محاور فرعية لتشكل مجتمعة المحاور الرئيسية الثلاثة للتقرير.

ريادة عالمية

وحلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «النطاق العريض اللاسلكي» وفي مؤشر «الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص» وفي مؤشر «مرونة قوانين الإقامة»، كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشريّ «توافر الخبرات العالمية» و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، وحققت المركز الثالث عالمياً في مؤشرات «إدارة المدن» و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين» و«الأجانب ذوو المهارات العالية». وكذلك في المحور الفرعي «الإطار القانوني».

وبالإضافة إلى تحقيقها للمركز الرابع عالمياً في المحور الرئيسي «التكنولوجيا»، حققت الدولة كذلك المركز الرابع عالمياً في مؤشر «توافر الفرص وغياب التهديدات» و«مؤشر الأمن المعلوماتي»، كما حصدت الإمارات المركز الخامس عالمياً في مؤشر «التوجهات نحو العولمة» إضافة إلى تحقيقها المركز الخامس عالمياً في المحور الفرعي «الموهبة».

شراكة

وقال معالي عبد الله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد: تحقيق الإمارات المركز الأول عالمياً في «مؤشر الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص»، يعتبر تأكيداً على يقين حكومة الإمارات الراسخ بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمبني على توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور القطاع الخاص كونه أحد الأركان المهمة في اقتصاد الدولة، والعمل على اعتماد سياسات حكومية منفتحة تعزز من الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص.

 

اتصالات

وأشاد حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأداء الدولة في تقرير هذا العام وتحقيقها للمراتب العالمية المتقدمة في هذا القطاع الاستراتيجي، قائلاً: تعتبر النتائج التي حققتها الإمارات في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020 بمثابة شهادة عالمية جديدة تضاف إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات في مجال التنافسية العالمية.

قوانين الإقامة

وأكد اللواء منصور أحمد الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن اعتزازه بتحقيق الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «مرونة قوانين الإقامة» بقوله: انطلاقاً من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل رقمي في الدولة، وتكريس الريادة في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، أولت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للتحول الرقمي أهمية كبرى في أسلوب عملها والذي يرتكز على الارتقاء بأداء الهيئة في مجال التحول الرقمي، والرقمنة المتكاملة للعمليات والخدمات، بدءاً من أتمتة خدماتها بنسبة 100% وتخفيض نسبة المتعاملين في مراكز سعادة المتعاملين إلى 80% بحلول 2021.

ولأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو قاطرة التنمية، فسوف نعمل مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لنشر الوعي الرقمي وبناء ثقافة رقمية بين جميع أفراد المجتمع، بما يتماشى وتوجهات دولتنا الحبيبة في تسهيل وتعزيز فاعلية وكفاءة العمليات والخدمات الرقمية وثقافة رقمية متكاملة بهدف مساعدة المتعاملين في التغلب على التحديات، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تحقيق التوجه الذي يرتقي بالمجتمع وفي جميع الخدمات بما يضمن الاستعداد بشكل استراتيجي للخمسين سنة المقبلة.

شركاء

وأعرب عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن بالغ شكره إلى كافة الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية والشركاء من القطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود وما يبدونه من تعاون لتعزيز تنافسية الدولة وتقدمها في جميع المؤشرات والتقارير العالمية، ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

وقال: تولي حكومتنا الرشيدة أهمية كبرى للشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية. وبتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة تدور عجلة التحسين المستمرة للتشريعات والقوانين بكافة القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والعلوم المتقدمة وغيرها، والتي تسهم بتسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والارتقاء بأداء دولة الإمارات إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة.

 

رأس المال البشري

حلت الإمارات في المرتبة 44 عالمياً، والأولى عربياً بمؤشر رأس المال البشري 2020، الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثاً بعد بلوغهم سن الـ18. وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ضمن المؤشر الذي يتضمن بيانات في 174 بلداً، تغطي 98 % من سكان العالم، والذي جاءت في مقدمته سنغافورة، تلتها هونج كونج، ثم اليابان وكوريا الجنوبية وكندا. ونوه البنك الدولي في تقرير رأس المال البشري 2020 بأن جائحة فيروس «كورونا» قد تهدد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجالي الصحة والتعليم على مدى العقد الماضي.

 

اقرأ أيضاً:

الإمارات حلت الـ 16 عالمياً في جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز