طرح رؤساء ومديرو شركات عاملة في السوق العقاري، 17 مقترحاً، أكدوا أنها بمثابة «اللقاح الاقتصادي» الذي يزيد مناعة القطاع، في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، ويرونها تطويراً ضرورياً للأدوات والآليات الحالية، إلى جانب أفكار وحلول جديدة، يأملون أن تلقى الاهتمام المعهود من السلطات المختصة.
وقال رؤساء ومديرو الشركات، في استطلاع أجراه «البيان الاقتصادي»، إن المقترحات، تتضمن ضرورة تلبية الطلب العقاري الداخلي، المتمثل بإسكان المواطنين، وإعادة النظر برسوم خدمات عقارات الملكية المشتركة، وتخفيض رسوم التسجيل العقاري، أو تجميدها أو إلغائها، ومرونة الإقراض وخفض الفائدة ومقدم القرض لغاية 10 %، وتطوير قوانين إقامة المستثمر، وخفض الحد الأدنى للاستثمار، ومراجعة رسوم وتكلفة الرخص والأنشطة التجارية العقارية، وإعادة جدولة سداد ثمن أراضي شركات التطوير العقاري، وإعادة النظر برسوم المطورين لصالح الجهات الحكومية.
وأضافوا أن المقترحات تتضمن كذلك: مساعدة المستثمرين المتعثرين في سداد دفعات العقار، وتأجيل إطلاق أو بالبدء بمشاريع جديدة لغاية 3 سنوات، وسن تشريعات تنظم العلاقة بين المطورين والمشتري، ومساعدة المستأجرين ممن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة، وتطوير البنية التحتية الرقمية لعمليات بيع وتسجيل العقارات، وسن تشريعات تتيح بيع العقارات وتأجيرها رقمياً بإشراف حكومي، والقيام بحملة ترويجية بمشاركة المطورين للترويج العقاري خارج الدولة، وإنشاء صناديق معاشات للمقيمين، وضرورة رفع كفاءة أنظمة الطاقة لخفض رسوم الخدمة.
اقرأ أيضاً:
17 لقاحاً لزيادة مناعة السوق العقاري