تأكيداً لما انفردت به «البيان» قبل يومين، قرر مجلس إدارة هيئة التأمين منح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو تخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين بما يتناسب مع فترات تطبيق نظام التعقيم الوطني.

وشمل القرار تخفيض الحد الأدنى من القسط التأميني عند تجديد أو إصدار وثيقة تأمين جديدة بنسبة لا تجاوز 50% عن الحد الأدنى لقسط التأمين لمركبات العاملين في القطاع الطبي، ومنتسبي الجيش والشرطة، ومنتسبي الدفاع المدني، وأصحاب الهمم وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث.

كما منحت التعديلات الشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بحسب عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة أو التي يرغب العميل بتغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك وبشرط ألا يتجاوز قسط التأمين للحد الأقصى المقرر في نظام تعريفة الأسعار مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تحفيزاً للابتكار ودفع الشركات نحو طرح المنتجات التأمينية المبتكرة، ومنها المنتج التأميني وفق الكيلومترات، بما يلبي حاجة سائقي المركبات الذين لا يقطعون مسافات طويلة ويتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذا المنتج التأميني لا يُعدل أو يُلغي وثائق تأمين المركبات بنوعيها (من المسؤولية المدنية أو الفقد والتلف) والصادرتين وفق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، مشيرة إلى أنه من المناسب البدء بالعمل بتطبيق مثل هذه المنتجات في ظل فترات التعقيم التي تؤدي إلى تقليل فترات استخدام المركبة.

 

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ  50% خصومات على تأمين مركبات خط الدفاع الأول