أعلن مجلس إدارة هيئة التأمين أمس، قراره بشأن تعديل تعرفة أسعار التأمين على المركبات بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الأدنى لقسط التأمين بنسبة تصل إلى 50% لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول بالقطاع الطبي ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وطالب التأمين (من الأفراد) ذي السجل الخالي من الحوادث.
شملت التعديلات منح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو تخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد الوثيقة، بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني التي تصدر عن السلطات المختصة. وتضمنت القرارات حق الشركة في احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجدّدة وربطها بالكيلومترات (المسافة) التي تقطعها المركبة، في حال طلب المؤمّن له ذلك، بشرط ألا يتجاوز القسط الحد الأقصى المحدد في تعرفة أسعار تأمين المركبات المقررة من الهيئة مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.
حزمة
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن هذه القرارات الجديدة تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتخفيف على جمهور المؤمّن لهم وبعض فئات المجتمع على إثر تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، منهم خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي ومنتسبي الجيش والشرطة والدفاع المدني وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بالإضافة إلى شمول الأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي أيضاً تقديراً من هيئة التأمين للدور الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي ومنتسبو الشرطة والدفاع المدني والقوات المسلحة، والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في هذه القطاعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى مراعاة ظروف فئات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأصحاب السجل الخالي من الحوادث.
وأكد أهمية تفعيل شركات التأمين للخصومات الممنوحة لجمهور المؤمّن لهم على الحد الأدنى من أسعار وثائق التأمين كلما توافرت أحكامه، انطلاقاً من الدور التشاركي لقطاع التأمين في توفير الحماية من الأخطار لجمهور المؤمّن لهم، خاصة في ظل قرارات التعقيم العام المعلنة من قبل الجهات المختصة، وهو الأمر الذي يقلّل من استخدام المركبات وبالتالي التقليل من الحوادث وتقليل الكلفة على شركات التأمين.
حماية
وأكد المنصوري أهمية حماية حملة الوثائق والمؤمن لهم لمواجهة آثار تداعيات «كورونا» على قطاع التأمين وحماية الأطراف التأمينية وتوفير التغطيات التأمينية والخدمات المناسبة للجمهور في هذه المرحلة، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على العلاقة المستقبلية بين المؤمّن لهم والشركات، ويسهم في تعزيز دور قطاع التأمين في حماية حقوق المؤمّن لهم ورعايتها.
تعديلات
وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس إدارة هيئة التأمين على القرار رقم (30) لعام 2016 وتعديلاته بشأن تعرفة أسعار تأمين المركبات، يكون للشركة تخفيض الحد الأدنى من القسط التأميني عند تجديد أو إصدار وثيقة تأمين جديدة بنسبة لا تتجاوز 50% عن الحد الأدنى لقسط التأمين لمركبات الفئات التالية: (العاملون في القطاع الطبي، ومنتسبو الجيش والشرطة، ومنتسو الدفاع المدني، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث).
وتضمنت التعديلات بأن يكون للشركة رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو تخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين، مراعاة لعدم استخدام المركبات تنفيذاً لقرارات التعقيم، بحيث يتناسب ما يتم رده من القسط أو تخفيضه وفترة التعقيم الكلي (المنع من التجوّل) مثل إمارة دبي، أو جزئي محدد بعدد من الساعات في اليوم 10 ساعات حسب ما هو مقرر في باقي إمارات الدولة.
كما تضمنت التعديلات بأن يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجدّدة بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة أو التي يرغب المتعامل بتغطيتها في حال طلب المؤمّن له ذلك وبشرط ألا يتجاوز قسط التأمين للحد الأقصى المقرّر في نظام تعرفة الأسعار مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.
تحفيز
يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تحفيز الابتكار ودفع الشركات نحو طرح المنتجات التأمينية المبتكرة، منها المنتج التأميني وفق الكيلومترات، الذي يعرف عالمياً باسم (Pay as you go)، بما يلبي حاجة سائقي المركبات الذين لا يقطعون مسافات طويلة ويتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
وأكدت الهيئة أن العمل بهذا المنتج التأميني لا يُعدل أو يُلغي وثائق تأمين المركبات بنوعيها (من المسؤولية المدنية أو الفقد والتلف) والصادرتين وفق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، وبينت أنه قد يكون من المناسب البدء بالعمل بتطبيق مثل هذه المنتجات في ظل فترات التعقيم التي تؤدي إلى تقليل فترات استخدام المركبة.
وأكدت في سياق متصل، أنه وفي إطار مواكبة الإجراءات الجديدة المتبعة من قبل وزارة الداخلية بتجديد المركبة دون فحص، فإنه من الأهمية بمكان، التزام الشركات بتجديد وثائق التأمين مع عدم وجود فحص فني للمركبة دون حق رفض التغطية، وكذلك مراعاة الظروف الحالية بالنسبة للمهل المقررة للتبليغ عن الحوادث وفترات التعقيم المعلنة من طرف السلطات الرسمية المختصة.
فئات
بموجب التعديلات المقررة من مجلس إدارة هيئة التأمين يكون للشركة تخفيض الحد الأدنى من القسط التأميني لمركبات الفئات التالية: العاملون في القطاع الطبي، ومنتسبو الجيش والشرطة، ومنتسو الدفاع المدني، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والأفراد طالبو التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث.