<p>نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو يوضح الإجراءات المتبعة في مطار دبي الدولي لفحص القادمين إلى الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك باستخدام أجهزة متطورة لضمان سلامة المجتمع.</p>
<p>التفاصيل في الفيديو التالي:<br/>
 </p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="rtl" lang="ar">تعرف على الإجراءات المتبعة في مطار <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#دبي</a> الدولي لفحص القادمين إلى الدولة لمواجهة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فيروس_كورونا</a> المستجد (كوفيد-19) باستخدام أجهزة متطورة لضمان سلامة المجتمع<a href="https://twitter.com/DXB?ref_src=twsrc%5Etfw">@DXB</a><a href="https://twitter.com/DubaiAirports?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiAirports</a> <a href="https://t.co/hgaBPnNbZt">pic.twitter.com/hgaBPnNbZt</a></p>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1236601366677729281?ref_src=twsrc%5Etfw">March 8, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

تعرف على الإجراءات المتبعة في مطار دبي الدولي لفحص القادمين إلى الدولة

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو يوضح الإجراءات المتبعة في مطار دبي الدولي لفحص القادمين إلى الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت احصاءات مرصد سوق العمل أن المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين تمكنت من ضبط 571 حالة توظيف مواطن بشكل صوري قامت بها منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية وفرضت عليها الغرامات المالية المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الإحصاءات أن 95% من المنشآت الخاصة ملتزمة بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، حيث تكافئ الوزارة الشركات الملتزمة بإدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس" لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإحصاءات إلى أن الوزارة نفذت 590 ألف زيارة تفتيشية خلال نفس الفترة من العام الجاري لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام وتشريعات سوق العمل والقرارات التنظيمية، والتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تقوم الوزارة في حال رصد المخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة بناء على طبيعة وجسامة المخالفات المضبوطة وخصوصاً تلك التي تتعلق والتوطين الصوري وعدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي ومسجل لديها عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين وغيرها من المخالفات القانونية التي يتم رصدها عبر المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة  والتي توفر معلومات متكاملة حول حالة المنشأة تمهيدا  لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوزارة فإن الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري تنعكس على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000  أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p>

95 % منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتشغيل المواطنين

الإمارات.. ضبط 571 حالة توطين صوري خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>من المتوقع أن يُصعّد المزارعون المحتجون على تأخر صرف مساعدات الدعم الزراعي في اليونان من حدة عمليات الإغلاق التي يقومون بها في أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، من خلال إغلاق محطة الشحن في ميناء فولوس بوسط البلاد.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليوم، بأن عمليات الإغلاق استمرت عند نقاط رئيسية على الطرق السريعة، تشمل طرق أثينا-سالونيك، وإغناتيا أودوس، وإيونيا أودوس، وأولمبيا أودوس، بالإضافة إلى المعابر الحدودية المشتركة مع بلغاريا ومقدونيا الشمالية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع على المستوى الوطني يضم ممثلين عن منفذي الإغلاق، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمدينة نيقية، الواقعة بالقرب من مدينة لاريسا، لتحديد الخطوات التالية.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة اليونانية، يهدف منظمو الإغلاق أيضاً إلى صياغة مجموعة مشتركة من المطالب، وتعيين مجموعة من الممثلين لقيادة حركة الاحتجاج.</p><p class='article-text'>وجاء تصعيد الإغلاق احتجاجاً على تأخر صرف مدفوعات الدعم الممولة من الاتحاد الأوروبي، والمقدرة بنحو 600 مليون يورو (نحو 635 مليون دولار)، ومدفوعات أخرى لا تزال مجمدة قيد تحقيق في فساد بشأن توزيع المساعدات الزراعية.</p><p class='article-text'>وتعد احتجاجات المزارعين أمراً شائعاً في اليونان، لكن موجة الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب تأخر مدفوعات الدعم.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الفضيحة إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار في يونيو، وإلى الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة دعم المزارع.</p>

600 مليون يورو مجمدة.. مزارعو اليونان يقطعون الطرق ويهددون الحكومة

<p class='article-text'><br>أعلنت سلطة مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز التسهيلات المصرفية بما يدعم نمو مجتمع الأعمال المتنوع في مدينة إكسبو ويعزز الكفاءة التشغيلية ومرونة تأسيس الأعمال وازدهارها.<br>ووقع نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وحمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاق الشراكة الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية مدينة إكسبو دبي وترسيخ مكانتها بصفتها مركز أعمال رائد عالمياً.<br>وتتضمن المبادرة تقديم تسهيلات تساعد في فتح الحسابات المصرفية للمرخصين من قبل مدينة إكسبو دبي، لضمان سلاسة ومرونة أكبر للانطلاق في أعمالهم، كما سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني خدمات وحلولاً مالية مخصصة تساعد في دفع الشركات نحو آفاق تنموية جديدة محلياً وعالمياً.<br>وتعمل مدينة إكسبو دبي جنباً إلى جنب مع عدة منظومات مالية في إطار تعاوني هادف، لتيسير الخدمات المصرفية لعملائها بما يلائم احتياجاتهم.</p>

تقديم تسهيلات تساعد في فتح الحسابات

"إكسبو دبي"يتعاون مع "الإمارات دبي الوطني"لتعزيز التسهيلات المصرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

<p class='article-text'>أعلن معهد نوبل النرويجي أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي تعيش متخفية في بلادها ولا يُعرف مكان وجودها، لن تتسلم جائزة نوبل للسلام شخصياً الأربعاء في أوسلو وستمثلها ابنتها.</p><p class='article-text'>بعد إلغاء المؤتمر الصحافي التقليدي لجائزة نوبل الثلاثاء، تزايدت الشكوك حول مشاركة ماتشادو في حفل توزيع الجوائز المقرر أن يبدأ في الواحدة بعد الظهر (12:00 ت.غ) في بلدية أوسلو.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم المعهد إريك آسهايم لوكالة فرانس برس أنها "لن تحضر الحفل".</p><p class='article-text'>انتقلت ماتشادو للعيش في الخفاء في فنزويلا في أغسطس 2024، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي مُنعت من خوضها.</p><p class='article-text'>ويعود آخر ظهور علني لها إلى 9 يناير، عندما شاركت في تظاهرة في كراكاس احتجاجاً على تنصيب الرئيس اليساري نيكولاس مادورو لولاية ثالثة.</p><p class='article-text'>وقال كريستيان بيرغ هاربفيكن، مدير معهد نوبل، الأربعاء: "ببساطة، لا أعرف مكانها بالتحديد". وأضاف أن قلة قليلة من الناس يعرفون أين وكيف تتنقل ماتشادو، خوفاً من تعرضها للقمع على أيدي نظام نيكولاس مادورو "المستعد لاستخدام أي وسيلة ضد المعارضة".</p><p class='article-text'>مُنحت جائزة نوبل للسلام للمعارضة البالغة من العمر 58 عاماً في 10 أكتوبر، تقديراً لجهودها في تعزيز الانتقال الديمقراطي في فنزويلا.</p><p class='article-text'>ولا تعترف الولايات المتحدة وجزء من المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو 2024، وفاز فيها نيكولاس مادورو بولاية ثالثة مدتها ست سنوات.</p><p class='article-text'>ونددت المعارضة بالانتخابات وقالت إنها تعرضت للتزوير وأعلنت فوز زعيمها إدموندو غونزاليس أوروتيا، المقيم حالياً في المنفى.</p><p class='article-text'>في غياب ماتشادو، وصل إلى أوسلو لحضور الحفل عددٌ من رؤساء دول أميركا اللاتينية، ممن لديهم توجهات أيديولوجية مماثلة لتوجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنهم الأرجنتيني خافيير ميلي.</p><p class='article-text'>كما جاءت والدتها التي تجاوزت الثمانين من عمرها، وشقيقاتها الثلاث، وأبناؤها الثلاثة إلى أوسلو.</p><p class='article-text'>فارة من العدالة</p><p class='article-text'>في الشهر الماضي، صرّح المدعي العام الفنزويلي لوكالة فرانس برس أن ماتشادو ستُعتبر "فارَّة" من العدالة إذا غادرت البلاد، حيث قال إنها متهمة "بالتآمر والتحريض على الكراهية والإرهاب".</p><p class='article-text'>لذا، كان مجيئها إلى أوسلو يعني أنها قد لا تتمكن من العودة إلى فنزويلا، وفي هذه الحال، قد لا تعود قادرة على قيادة المعارضة الفنزويلية من المنفى.</p><p class='article-text'>قالت بينيديكت بول، الأستاذة المتخصصة في شؤون أميركا اللاتينية بجامعة أوسلو، الثلاثاء: "إنها تخاطر باعتقالها إذا عادت، على الرغم من أن السلطات تحفظت في تعاملها معها مقارنة بغيرها، لأن الاعتقال سيكون له أثر رمزي بالغ".</p><p class='article-text'>وأضافت لوكالة فرانس برس: "من جهة أخرى، هي زعيمة للمعارضة بلا منازع، ولكن إذا بقيت في المنفى لفترة طويلة، أعتقد أن هذا سيتغير وستفقد تأثيرها السياسي تدريجياً".</p><p class='article-text'>من المقرر تنظيم مظاهرات مؤيدة ومعارضة لماتشادو في العاصمة النرويجية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.</p><p class='article-text'>وبينما يُشيد بها الكثيرون لجهودها في سبيل الديمقراطية في فنزويلا، ينتقدها آخرون لتشابه أفكارها مع أفكار ترامب الذي أهدته جائزة نوبل.</p><p class='article-text'>كما دافعت ماتشادو عن نشر ترامب قوات عسكرية أميركية كبيرة في منطقة الكاريبي حيث تشن غارات أوقعت عشرات القتلى على قوارب تزعم واشنطن – دون تقديم أي دليل – أنها متورطة في تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد نيكولاس مادورو أن هدف ترامب الحقيقي هو الإطاحة به والاستيلاء على احتياطيات النفط الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وستُمنح الأربعاء كذلك جوائز نوبل في مجالات الأدب والكيمياء والطب والفيزياء والاقتصاد في ستوكهولم بحضور الملك كارل السادس عشر غوستاف.</p>

"جائزة نوبل أم المنفى؟".. ماريا ماتشادو تغيب عن أوسلو ومادورو ينتظر "الفارَّة"

<p class='article-text'>اتهمت الحكومة الرواندية الأربعاء جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي بارتكاب "انتهاكات متعمدة" لعملية السلام، وذلك بعد انتقادات وُجِّهت لكيغالي إثر دخول حركة "إم 23" المسلحة التي تدعمها إلى بلدة أوفيرا الاستراتيجية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.</p><p class='article-text'>يأتي التقدم الجديد الذي حققته "إم 23"، التي تدّعي الدفاع عن مصالح السكان التوتسي في المنطقة، بعد عام تقريباً على الهجوم الخاطف الذي أتاح لها، مع حلفائها الروانديين، السيطرة على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.</p><p class='article-text'>وحضّت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية حركة "إم 23" وكيغالي، في بيان مشترك الثلاثاء، على وقف الهجوم المستمر "فوراً".</p><p class='article-text'>لكن الحكومة الرواندية قالت في بيان إنه "لا يمكن تحميل رواندا مسؤولية انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات والقتال المستمر في مقاطعة جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديموقراطية".</p><p class='article-text'>وأضافت أن الجيشين الكونغولي والبوروندي ومجموعات متحالفة معهما "تقصف بشكل ممنهج قرى يعيش فيها مدنيون قرب الحدود الرواندية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة هجومية، وهو ما يؤكد تحالف نهر الكونغو / حركة إم 23 أنه مضطر للتصدي له".</p><p class='article-text'>دخلت حركة "إم 23" ضواحي بلدة أوفيرا الاستراتيجية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، قرب الحدود مع بوروندي، الثلاثاء، مما يعرض اتفاق "السلام" الذي توسطت فيه واشنطن مؤخراً للانهيار.</p><p class='article-text'>وتنتشر قوات من بوروندي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ عام 2023. وبحسب مصدر أمني، فإن الجيش البوروندي لديه حالياً نحو 18 ألف عنصر على الأراضي الكونغولية، وذلك بعد انتشار أولي قوامه 10 آلاف جندي.</p><p class='article-text'>ودانت وزارة الخارجية البوروندية الاثنين، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، الهجمات على أراضيها و"الموقف العدائي" لكيغالي.</p>

رواندا تُصعِّد الحرب وتتخلى عن أوفيرا لـ "إم 23"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنظيم المنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحكام تطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحظورات المتعلقة بالمنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختص ومرخص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية بدون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحكام التسويق للمنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستثمار والأبحاث في قطاع الصناعات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية

<p class='article-text'>الشارقة - البيان<br>استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء عمل موسعاً جمع وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق، مع عدد من المسؤولين في اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، لبحث التعاون بين الاتحادين بما يعزز من أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وإقليم كردستان العراق.<br>جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للوفد الزائر، بحضور حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، والدكتور أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، فيما ترأس الوفد الزائر الدكتور محمد شهاب محمد أمين، رئيس اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق.<br>استثمارات إماراتية<br>ورحب عبدالله سلطان العويس، بأعضاء وفد إقليم كردستان، مبيناً أن الشارقة لها تواجد استثماري في الإقليم في ظل وجود استثمارات إماراتية استراتيجية للعديد من الشركات في مجالات مختلفة تضم قطاعات حيوية مثل الطاقة والغاز، موضحاً أن تجربة كردستان العراق تشجع القطاع الخاص الإماراتي على اكتشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي مع نظرائه في الإقليم، لافتاً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة حريصة على تطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإقليم كردستان العراق، والتعريف بالإمكانات والخبرات المؤسسية للغرفة، لا سيما في مجال التحكيم التجاري بما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لكردستان نظراً لأهمية آليات التحكيم التجاري المتطورة في تحفيز النمو.<br> «تحكيم»<br>وأشاد الدكتور محمد شهاب محمد أمين، بالتطور الحضاري والاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة الشارقة، ومؤكداً أهمية الاطلاع عن كثب على نموذج مركز «تحكيم» في الشارقة لنقل تجربته الناجحة وتطبيقها في الإقليم.<br>وقدم الدكتور أحمد صالح العجلة شرحاً وافياً للآليات المتقدمة التي يتبعها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) في تسوية المنازعات والتوفيق والمصالحة بين الشركات، وسلط الضوء على السمات التنافسية للمركز والخدمات الرقمية التي يقدمها عبر منصة «تحكيم» الذكية، ما يعكس ريادة الشارقة في توظيف التكنولوجيا لتوفير بيئة تحكيم تجاري ضامنة وجاذبة للاستثمارات.<br>وتناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة وإقليم كردستان، واستعرض الفرص الواعدة لدى الجانبين، حيث قدم الوفد الزائر عرضاً للإمكانات التي يتمتع بها الإقليم باعتباره بوابة تجارية حيوية نحو باقي المحافظات العراقية، فيما سلطت الغرفة الضوء على مكانة الشارقة بوصفها مركزاً صناعياً ولوجستياً إقليمياً رائداً، وناقش الجانبان آليات توظيف الموقع الاستراتيجي للإمارة ومزايا مناطقها الحرة لإعادة تصدير المنتجات الكردستانية إلى الأسواق العالمية، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين ويدعم استراتيجيات الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي.</p>

بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

«غرفة الشارقة» تستضيف وفد اتحاد غرف كردستان العراق

<p class='article-text'><br>سجل القطاع العقاري في الشارقة تداولات بلغت 9.5 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر 2025، في أعلى حصيلة شهرية يشهدها تاريخ الإمارة، في مؤشر بالغ الدلالة على طفرة استثنائية يعيشها القطاع. <br>أظهر تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن شهر نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 15131 معاملة عقارية، فيما بلغ إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 34.9 مليون قدم مربع. وتعكس الأرقام النشاط المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمارات في مختلف المناطق والقطاعات العقارية.<br>وتؤكد إحصائيات شهر نوفمبر 2025 الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، إذ بلغت معاملات البيع 2126 معاملة بنسبة 14% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في الإمارة. كما تم تسجيل 698 معاملة رهن بنسبة 4.6% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.6 مليار درهم، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع. وبلغ عدد العقود المبدئية 1088 معاملة بنسبة 7.2%، في حين سجلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6670 معاملة بنسبة 44.1%، كما تم إصدار 4549 معاملة لسندات الملكية بنسبة 30.1% من إجمالي عدد المعاملات، ما يعكس حيوية وتنوع حركة التملك العقاري في الإمارة ضمن إجراءات عقارية مرنة وذكية.<br>معاملات البيع<br>جرت معاملات البيع في 124 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1320 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 374 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 432 معاملة. وتصدرت منطقة «المنحَز» قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر نوفمبر، حيث تم تسجيل صفقة بيع لأرض فضاء بقيمة 3.7 مليارات درهم، فيما شهدت منطقة «النهدة» أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته بقيمة 328 مليون درهم على أرض مبنية، ما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.<br>وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1788 معاملة، وتصدرت منطقة «السحمة» قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 322 معاملة، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 272 معاملة، ثم منطقة «حي الدبدبة جنوب» بـ 149 معاملة، ومنطقة «تلال» بـ 142 معاملة.<br>أما من حيث المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «المنحَز» بـ 3.7 مليارات درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 294.4 مليون درهم، ثم منطقة «أم فنين» بـ 250 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 237.9 مليون درهم.<br>وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 301 معاملة، تصدرتها منطقة «صناعية 3» من حيث عدد المعاملات وحجم التداول النقدي بواقع 190 معاملة وحجم تداول بلغ 186 مليون درهم، أما في مدينة خورفكان، فقد جرت 19 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «حي الحراي التجارية» و«وحي البردي 1» بـ 4 معاملات لكل منهما. بينما جاءت منطقة «حي البردي 1» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 3.8 ملايين درهم. وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «الطريف 5» بـ 5 معاملات، بينما جاءت منطقة «السدرة» كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 4.6 ملايين درهم.<br>ويشهد القطاع العقاري في الشارقة تحولاً نوعياً يعكس قوة الأسس التي تنهض عليها الإمارة، حيث تكشف المؤشرات المتصاعدة عن سوق متين قادر على اجتذاب الاستثمارات وتوليد الفرص. ونجحت الشارقة في بناء منظومة استثمارية متكاملة تستند إلى وضوح القوانين واستقرار البيئة التشريعية وتطور إجراءات التسجيل العقاري، ما عزز من جاذبيتها مركزاً إقليمياً للاستثمار.</p>

15131 معاملة منجزة و34.9 مليون قدم مربع مساحة البيع

9.5 مليارات درهم في نوفمبر أعلى تداول عقاري شهري بالشارقة

<p class='article-text'><br> أعلنت شركة «دار جلوبال»، المطور العالمي للمشاريع العقارية والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن ترسية عقد تنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية لمشروع «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي» على شركة «ادرافور الإمارات»، في خطوة تمثل إنجازاً رئيسياً في تقدم بناء المشروع البارز على شارع الشيخ زايد عند مدخل وسط مدينة دبي.<br>وتتولى شركة «ادرافور الإمارات» أعمال التجهيزات والتأسيس اللازمة لتجهيز الموقع للبناء الكامل. ويشمل نطاق العمل هندسة الأرض، وأنظمة أعمال التجهيز العميقة، والتعبئة اللوجستية لضمان أعلى معايير الجودة اللازمة لمشروع بهذا الحجم والفخامة.<br>وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»: «تواصل دبي استقطاب المستثمرين العالميين الباحثين عن التميز المعماري والضيافة العالمية، ويجسد «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال» هذه الصفات». وقال بيير فياض، المدير العام لشركة «ادرافور الإمارات»: «نسعد بأن يتم اختيارنا لتنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية لهذا المشروع المتميز».<br>تم الإعلان عن إطلاق «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي» في أبريل هذا العام، ومن المتوقع أن يصبح معلماً عالمياً جديداً، يجمع بين أرقى مستويات الضيافة العالمية والمعيشة السكنية الفاخرة.<br> ويعتبر «ذا ترامب» نادياً خاصاً للأعضاء فقط مصمم خصيصاً لمجتمع مختار من السكان العالميين المميزين، حيث يتألف البرج من 80 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 350 متراً، ويضم أعلى مسبح خارجي في دبي، وشقتين بنتهاوس متميزتين مستوحاتين من «برج ترامب» بنيويورك، ويتميز بإطلالات بانورامية خلابة على برج خليفة.</p>