قال معالي مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن المصرف يعمل مع الأطراف المعنية في الدولة على مشروع استراتيجية وطنية ضخم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المنصوري، خلال إحاطة إعلامية، أمس، على هامش ملتقى مصارف الشرق الأوسط بأبوظبي: «نأمل أن ينتج عن المشروع عدة مبادرات لتسهيل تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد إحدى الأدوات والوسائل لتنويع الاقتصاد في الدولة». وذكر أن المشروع يشمل عدة مقترحات لتطوير هذا القطاع وتوفير الدعم اللازم، بما في ذلك موضوع الاقتراض والتمويل من البنوك الذي يحتاج إلى عدة عوامل من بينها «الضمان»، مشيراً إلى مبادرة بنك الإمارات للتنمية بقيمة 100 مليون درهم لضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري حالياً استقطاب الطلبات للحصول على الضمان، إلى جانب الدعم الحكومي، حيث تم تخصيص جزء من مشتريات الحكومة الاتحادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وحول الخفض الأخير في أسعار الفائدة، قال المنصوري إن الخفض يأتي في ظل سياسة ارتباط الدرهم بالدولار، وبالتالي كلما خفض الفيدرالي الأمريكي سنخفض، كما قمنا في الفترات السابقة بالرفع، وهذا أمر إيجابي للاقتصاد، حيث تنخفض تكلفة الإقراض، وبالتالي يتم دعم الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأوضح أن قروض المصرف خارج الدولة تكون في دول لديها ملاءة مالية جيدة، بينما يكون استثمار المصرف في السندات في سندات قابلة للتسييل وذات نوعية عالية وذات عوائد جيدة.
وفيما يتعلق بخسائر «بنك الاستثمار»، قال: «حكومة الشارقة ضخت أموالاً في البنك أخيراً وهو في المسار الصحيح الآن»، موضحا أن المصرف المركزي لا يزال في مراحل البدء التجريبي لمشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين الإمارات والسعودية، تستخدم في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة.