مناقصات مشاريع تشمل التعليم والصحة والطاقة قبل نهاية العام

4 مليارات درهم باكورة «شراكة العام والخاص»

كشف عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن الدائرة تعمل حالياً مع عدة جهات حكومية لطرح وتنفيذ حزمة مشاريع جديدة بالشراكة بين القطاع العام والخاص بقيمة 4 مليارات درهم، على أن يتم طرح مناقصات هذه المشاريع قبل نهاية العام الجاري ضمن 3 قطاعات استراتيجية تشمل التعليم والصحة والطاقة.

وأوضح آل صالح لـ«البيان الاقتصادي» أن دائرة المالية ستكمل جاهزية جميع الأطر والإجراءات التنفيذية الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري، بعد أن أنهت الدائرة الشهر الماضي وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي وبدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة على مستوى الإمارة، بالاستناد إلى القانون رقم 22 للعام 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار آل صالح إلى أن دائرة المالية ستعمل على تطبيق 4 مبادرات حتى 2021 ضمن خطة حكومة دبي الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل هذه المبادرات نشر السياسة والمبادئ التوجيهية، وتطوير معايير تحديد أولويات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير قائمة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وخلال الشهر الماضي أنشأت دائرة المالية وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دائرة المالية، وأعلنت وضع الإرشادات التشغيلية بناءً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة على مستوى دورة حياة التعاقد، وصياغة نهج موحد للموازنة لإدارة التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل أبرز الأهداف المنشودة في إطار الشراكة إحداث التحوّل في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ المباشر والتشغيل والإدارة إلى أشكال أخرى من مشاركة الحكومة، مثل الموافقة على السياسات والرقابة على جودة الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة.

وتتضمّن الأهداف الأخرى، تشجيع اهتمام القطاع الخاص في المشاركة في المشاريع لزيادة الاستثمار في مختلف المجالات ذات الصلة، ومن ثَم تمكين أفراد المجتمع من الانتفاع من خدمات عالية الجودة بأقلّ تكلفة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

شراكة العام والـخاص.. تحفيز مستدام

طباعة Email
تعليقات

تعليقات