دوبيزل لـ « البيان الاقتصادي»:

خيارات الاستثمار العقاري تتزايد وتتنوّع في دبي

Ⅶ يقبل غالبية المستثمرين حالياً على شراء الوحدات السكنية للعيش فيها كمستخدمين نهائيين | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت ميليسا ماكرلي، رئيسة إدارة حسابات المتعاملين لدى دوبيزل العقارية، إن القرارات الاتحادية والمحلية التي اتخذتها السلطات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي زادت من تنوع الفرص الاستثمارية في السوق العقاري أمام المستثمرين.

وأوضحت في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أنه وعلى سبيل المثال فقد ساهم قرار منح تأشيرات إقامة طويلة المدى للمستثمرين العقاريين إلى جانب اقتراب موعد إكسبو دبي 2020 في توليد مزيد من الاهتمام بسوق العقارات في دبي من قبل المستثمرين والمقيمين على حد سواء.

وأكدت ماكرلي أن هناك مجموعة من الخيارات الاستثمارية المتاحة للمقيمين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ــ بدءاً من الأراضي والمشاريع قيد الإنشاء إلى وحدات السوق الثانوي.

سلوك المستثمر

أشارت ماكرلي إلى أن غالبية المستثمرين في الوقت الراهن يقبلون على شراء الوحدات السكنية للعيش فيها كمستخدمين نهائيين، لذلك ينصبّ تركيزهم على السعر في المقام الأول، إلى جانب اعتبارات أخرى. ويلاحظ أيضاً أن المستثمرين الذي اشتروا في فترات سابقة، ويودون البيع الآن، يتعين عليهم مجاراة السوق، واتخاذ قرارات البيع وفق الأسعار السائدة.

وعلى الرغم من أنّ تركيز معظم الباحثين عن عقار سكني ينصب على عوامل كالسعر أو الموقع، إلا أنّه ثمة عامل آخر أكثر أهمية، ألا وهو الاختيار بين التملّك الحر أو عقد انتفاع طويل الأمد (التملّك لمدة 99 سنة). إذ ثمة فرق كبير بين المفهومين ومن الضروري معرفة الفرق جيداً قبل الإقدام على الشراء.

الملكية الحرة

تشرح ماكرلي الفرق بين التملّك الحر أو عقد انتفاع طويل الأمد (التملّك لمدة 99 سنة) وتقول في عام 2006، أصبحت حكومة دبي أول إمارة تصدر «قانون التملّك الحر» في الدولة، وبذلك فتحت الباب أمام المستثمرين الأجانب لشراء وبيع وتأجير العقارات في مناطق محددة حول المدينة. ويُغطي هذا النوع من الملكية كلاً من العقار والأرض، ما يُتيح بدوره للمُلاك الأجانب بيع أو تأجير أو شغل العقار والأرض بحُرية. ومنذ ذلك الحين، شهد السوق انفتاحاً غير مسبوق، مانحاً المستثمر الأجنبي خيارات استثمار ومعيشة مرنة.

أضافت ماكرلي وتنتشر في دبي خيارات التملّك الحر للوافدين في أكثر من 23 منطقة. ووفقاً لعدد عمليات البحث التي يتم إجراؤها شهرياً على منصة دوبيزل العقارية، شملت مناطق التملّك الحر الأكثر شعبية في عام 2018 كلاً من نخلة جميرا، دبي هيلز استيتس، وسط المدينة، جميرا بيتش ريزيدنس، دبي مارينا، ذا غرينز، الإمارات ليفينج. مع تلقي دبي مارينا لـ 4.2 ملايين عملية بحث في الربع الأول ونخلة جميرا لـ 2.2 مليون عملية بحث في قسم عقارات البيع.

تطور السوق

تشير ماكرلي إلى أن المتعارف عليه في السوق حصر التملّك في منطقة جميرا على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط، إلا أنّ مشروع بورت لا مير من ميراس القابضة ادخل السوق العقاري في تطور نوعي بعدما أصبح أول مشروع رئيسي يتيح التملّك الحر للأجانب في هذه المنطقة الشهيرة. ومع أكثر من 100 وحدة مدرجة للبيع في دوبيزل حالياً، سيحقق المشروع طفرة في مستوى الإقبال على منطقة جميرا من حيث الشعبية والمرافق، خاصة مع إتاحته لمرفأ خاص لأصحاب العقارات.

طويل الأمد

لفتت ماكرلي إلى أن شراء عقار بموجب التملّك بعقد انتفاع طويل الأمد يُقصد منه منح المشتري حق الحيازة من المالك مباشرة لفترة تصل إلى 99 سنة. وبشكل أساسي، يمنح هذا النوع من الملكية حق حيازة العقار فحسب من دون الأرض التي يقوم عليها.

مزايا الاستثمار

وحول مميزات كل نوع تقول ماكرلي ثمة الكثير من مزايا الاستثمار عبر التملّك الحر، إذ يمنح هذا الخيار المشتري ملكية وسيطرة كاملة على قطعة الأرض والعقار المبني عليها. ليتمكن على سبيل المثال لا الحصر من إدخال تعديلات طفيفة أو القيام بتجديد شامل، أو حتى إجراء تغييرات هيكلية رئيسية على المنزل. ولديهم أيضاً حرية تأجير أو بيع العقار كيفما يشاؤون. في حين يختلف نظام الشقق بسبب البنية الهيكلية للمبنى ككل ما يحد من التغييرات التي يمكن إجراؤها.

وبفضل التعديلات على قانون الإقامة، أصبح من الممكن للمستثمرين في التملّك الحر بقيمة لا تقل عن 5 ملايين درهم الحصول على تأشيرة إقامة لكامل الأسرة من دون كفيل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ضمن شروط الإقامة للمستثمر في عقار في الدولة، ما يعد حافزاً إضافياً للمشترين.

ومع اقتراب موعد معرض إكسبو 2020، تسارع انفتاح سوق دبي مع إطلاق المزيد من مشاريع التملّك الحر، كما تشهد أبوظبي هي الأخرى مبادرات مماثلة، إذ تم تحويل مناطق جديدة إلى نظام الملكية الحرة أخيراً، وستشجع هذه القرارات المستثمرين الأجانب على تحويل انتباههم نحو الإمارات، للاستفادة من فرص الاستثمار طويلة المدى، والتي ستعزز في نهاية المطاف الاقتصاد الوطني.

شمول وانتشار

تؤكد ماكرلي، وفي حين أنّه ثمة الكثير من مناطق التملّك الحر، إلا أنّ خيارات التملّك بعقد انتفاع طويل الأمد تظل أكثر شمولاً وانتشاراً وتنوعاً من الناحية السعرية.

فلا يوجد أي قيود على المناطق المخصصة، ويمكن تجديد ملكية العقار المستأجر في نهاية فترة العقد، ما يعني أنّ الملاك وعائلاتهم قادرون على الاستمرار في العيش في المنزل على المدى الطويل.

وفي معظم الحالات، يتحمل المشترون مسؤولية محدودة في ما يتعلق بالإصلاحات، حيث تقع على عاتق المالك الأصلي مسؤولية الإصلاحات الكبيرة، خاصةً إذا كانت تؤثر على هيكل العقار. وفي كل الأحوال عند اتخاذ القرار بالاستثمار العقاري في الإمارات، من المهم بالنسبة للمستثمرين فهم الحقوق والمسؤوليات التي تأتي مع كل نوع من أنواع الملكية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

3 شروط يجب توافرها في الاستثمار العقاري الناجح

Email