أبوظبي تطرح سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار
أعلنت إمارة أبوظبي عن نجاحها في الثالث والعشرين من سبتمبر 2019 في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكي توزعت على ثلاث شرائح؛ شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.125 في المائة بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في العام 2024، وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 2.500 في المائة بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق في العام 2029، وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125 بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في العام 2049.
وحظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ 25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا.
وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي: "يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح قوة السجل الائتماني لإمارة أبوظبي ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده الإمارة".
وعبر عن سعادته بتحقيق أقل عائد على السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي بما في ذلك الإصدار الأول العام 2007، حيث استطاعت حكومة الإمارة تحقيق أقل عوائد على السندات للشرائح الثلاث الأمر الذي يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقيادة الرشيدة للإمارة ومسيرتها التنموية وملاءتها المالية المرتفعة.
وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الكبير على السندات السيادية للإمارة، والذي تجاوز حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا، حيث يعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاما، كما حقق هذا الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاما منذ الإصدار الأول حكومة أبوظبي العام 2007.
يأتي النجاح الكبير لحكومة أبوظبي بطرح السندات السيادية والإقبال الكبير الذي شهده على الرغم من أنه يقدم أقل سعر فائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليبرهن على المكانة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة وعلى ثقة المستثمرين الكبيرة باقتصادها.
وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين و 22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة لسندات خمس سنوات، فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 75% للمستثمرين الدوليين و 9% للمستثمرين الآسيويين و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و 36% للمستثمرين الأمريكيين و25% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيما جاء التخصيص النهائي لسندات العشر سنوات بنسبة 68% للمستثمرين الدوليين و9% للمستثمرين الآسيويين و36% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و23% للمستثمرين الأمريكيين و32% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما بالنسبة لسندات الثلاثين سنة، فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 91% للمستثمرين الدوليين و15% للمستثمرين الآسيويين و31% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و45% للمستثمرين الأمريكيين و9% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 56% لمديري الصناديق الاستثمارية و36% للبنوك والشركات و1% لصناديق التقاعد والتأمين و7% لفئات أخرى.
في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 50% لمديري الصناديق الاستثمارية و42% للبنوك والشركات و3% لصناديق التقاعد والتأمين و5% لفئات أخرى.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الثلاثين سنة بنسبة 71% لمديري الصناديق الاستثمارية و12% للبنوك والشركات و13% لصناديق التقاعد والتأمين و4% لفئات أخرى.
وعمل كل من بي ان بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول واتش اس بي سي جي بي مورغان وبنك ام يو اف جي الندود كمديري اكتتاب ومحصلين مشتركين، في حين عمل كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة ميتسوي سوميتو المصرفية كمديرين مشاركين في إصدار السندات.
