بنمو 62% وبما يعادل 55.8 مليار درهم

146 مليار درهم قيمة تجارة "دافزا" الخارجية 2018

كشفت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن موازنتها للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها مليار درهم. وجاءت الموازنة استمرارا لنهج المنطقة الحرة في تعزيز الاقتصاد وتلبية الخطط المستقبلية نحو زيادة واستدامة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تعتمد إمارة دبي كموطن رئيسي لإدارة أعمالها التشغيلية والتجارية إقليميا.  وقد تم تخصيص 780 مليون درهم من الموازنة لعام 2019 أي ما يشكل 78 % لتمويل المشاريع الحيوية الجديدة، حيث تؤكد دافزا مضيها في خططها التنموية والتطويرية الطموحة لتحفيز الاقتصاد. 

كما سجلت تجارة دافزا الخارجية قفزة قوية في العام 2018، محققة نموا بنسبة 62% تمثل زيادة بواقع 55.8 مليار درهم، لتصل قيمتها إلى 146 مليار درهم، وهذا النمو انعكس على ارتفاع ملحوظ في مساهمة دافزا في التجارة الخارجية لإمارة دبي بنسبة تتجاوز 11% في 2018 مقارنة بنحو 7% في العام 2017.

وأشارت النتائج المالية إلى استمرار "دافزا" في تحقيق نمو 5% في صافي الأرباح، و4% في الأرباح التشغيلية، و8% في إجمالي الايرادات مقارنه بالعام الماضي، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها المنطقة الحرة في منتصف عام 2018 بتخفيض رسوم تأسيس الأعمال بنسبه 65%، حيث بلغت زيادة الشركات المسجلة بنسبة 22.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلى جانب تحقيق ارتفاع في إجمالي الأصول بنسبة 3%، وذلك مقارنة بنتائج العام الماضي.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن هذه النتائج تؤكد مواصلة "دافزا" لعب دورها الهام في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى رفد اقتصاد الإمارة بالاستثمار الاجنبي المباشر عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، إلى جانب تحفيز المستثمرين على تأسيس أعمالهم ضمن بيئة اقتصادية مستقرة والسعي نحو التوسع باستثماراتهم في الدولة والمنطقة عبر المنطقة الحرة بمطار دبي، وذلك للاستفادة من البيئة التنافسية التي توفرها، والمرونة العالية التي تتمتع بها في مواجهة مختلف التقلبات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بجانب احدى أهم المطارات على مستوى العالم من حيث الحركة والربط الدولي وأعداد المسافرين.

واعتبر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إن النتائج المالية التي حققتها "دافزا" خلال العام 2018، هي انعكاس مباشر للنمو والأداء الاقتصادي القوي الذي حققته إمارة دبي بشكل عام، بفعل الخطط الحكومية التي جرى وضعها لترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة الاقتصادية العالمية، وذلك بوصفها مركزاً إقليمياً جاذباً لكبرى الاستثمارات والشركات العالمية.

ونوه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى أن الخطط المحكمة والمبادرات الاستراتيجية الطموحة التي تدعم استراتيجية التنوع الاقتصادي والتي تتماشى مع خطة "دبي 2021" والخطط الحكومية الرامية الى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط كان له الدور الأكبر في تحقيق هذه النتائج، فضلاً عن الجهود المتواصلة لجميع القائمين على وضع وتنفيذ هذه المبادرات.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إن النمو الذي سجلته دافزا في قيمة تجارتها الخارجية خلال 2018 يثبت فعالية النهج الاستراتيجي الذي تبنته "دافزا" لدعم التنوع في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم أفضل المزايا والتسهيلات للمستثمرين، وتمكينهم من المنافسة إقليمياً وعالميا. كما أكدت النتائج المالية جودة منظومة الخدمات عالمية المستوى، بالإضافة الى فاعلية المبادرات والحوافز التي قدمتها المنطقة الحرة للمستثمرين والحملات التسويقية التي نظمتها خلال العام المنصرم والتي عززت من حضور المنطقة الحرة لدى المستثمرين في أهم الأسواق العالمية بوصفها بوابة لنمو أعمالهم وعملياتهم التجارية في المنطقة.

استطاعت دافزا تحقيق نمو في تجارتها الخارجية في 2018، لتصل قيمتها إلى 146 مليار درهم، حيث سجلت تجارة الصادرات وإعادة التصدير نموا بنسبة 90%، تمثل زيادة بواقع 39.5 مليار درهم لتصل قيمتها إلى 83.3 مليار درهم،  فيما بلغت قيمة الواردات 62.5 مليار درهم لتسجل زيادة بنسبة 35% عن عام 2017، وعليه فقد حققت دافزا فائضا تجاريا كبيرا بقيمة 21 مليار درهم خلال العام.  ويؤكد هذا النمو على صحة استراتيجية دافزا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم أعلى مستويات الخدمة لها، وعلى قدرتها في نمو تجارتها الخارجية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، وهذا يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع تقلبات الاقتصاد العالمي وعلى خلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة.

كما أظهرت البيانات أن الدول الاسيوية (غير العربية) شكلت 46 % من التبادل التجاري لدافزا خلال عام 2018 بقيمة 66.5 مليار درهم، تلتها الدول العربية بنسبة 27% وبقيمة بلغت 39.5 مليار درهم منها 62% نصيب دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة 24.5 مليار درهم وفي المركز الثالث الدول الاوروبية حيث شكلت 22% وبقيمة 32 مليار درهم.

وحسب تصنيف أهم الدول في التجارة الخارجية لدافزا، جاءت الهند في المركز الأول بقيمة 24.1 مليار درهم مستحوذة على نسبة 16.5% من إجمالي التجارة الخارجية لدافزا، وتلتها الصين بقيمة 24 مليار درهم وبنسبة 16.4%، وسويسرا في المركز الثالث بقيمة 23 مليار درهم وبنسبة 15.6%.

وتنوعت تجارة دافزا الخارجية من حيث مجموعة البضائع (حسب أقسام النظام المنسق) خلال عام 2018،  فجاءت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية في المرتبة الاولى بنسبة 54% وبقيمة 79 مليار درهم، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بنسبة 38% اي ما يعادل 56 مليار درهم في حين مثلت مجموعة الأجهزة العلمية والمهنية والساعات والأدوات البصرية والسمعية والمرئية ما نسبته 4% وبنحو 5 مليار درهم واخيراً جاءت مجموعة منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها نسبة 2% وبقيمة 2.4 مليار درهم.

موطن لكبرى الشركات العالمية

واصلت "دافزا" جهودها الرامية في استقطاب وترخيص الشركات متعددة الجنسيات، حيث سجلت نمواً بنسبة 6% لتشكل 35% من إجمالي عدد الشركات وهو ما يؤكد على جاذبية المنطقة الحرة لمختلف أنواع الشركات التي تتطلع إلى بيئة آمنة لنمو وتوسعة الأعمال في ظل التنافسية الكبيرة إلى جانب التقلبات الاقتصادية على مستوى العالم. وتضم المنطقة الحرة مجموعة من كبرى الشركات العالمية، من بينها مجموعة "ريتشمونت" السويسرية، وشركات الطيران الرائدة "إيرباص" و"بوينج" و"جي. إي أفييشن"  و"رولز رويس" و"باناسونيك أفيونيكس" إضافة إلى شركات السيارات العالمية "بنتلي" و"أودي" و"فولكس واغن"، وشركات مستحضرات التجميل والصيدلة مثل مجموعة "إستي لودر" ومختبرات "أبوت" و"جونسون أند جونسون" و"ناتورا بيسيه" وغيرهم من العلامات التجارية الكبرى مثل "ريتشارد ميل"  و"روش" و"نايكي" و"ياماها و"ميت لايف أليكو" و"ريد بول" و"هاينز" و"هيرشيز"، وعدد من الشركات في قطاعات متنوعة مثل "بلو واتر إنترناشوينال" لخدمات النقل والشحن، وشركة "باركر" لمواد البناء، وشركة "اساهي يوكيزاي" اليابانية الرائدة والمتخصصة في إنتاج المنتجات الصناعية والصمامات البلاستيكية، وغيرها.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 65% من إجمالي عدد الشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها، حيث نجحت في تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لمساعدة هذه الشركات على مواجهة مختلف التحديات التشغيلية والاقتصادية.

وشكلت الشركات العاملة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصال النسبة الأعلى في إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن "دافزا" بـ29%، تليها شركات المنتجات الاستهلاكية بنسبة 9%، وشركات وقطاع الهندسة ومواد البناء بنسبة 8%، وشركات الشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 8%، وشركات قطاعات الفضاء والطيران بنسبة 8%، وشركات قطاعات الاستثمارات وتطوير الأعمال بنسبة 7%. وتجدر الاشارة الى ان ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 2018 تعمل ضمن كل من قطاع الخدمات المالية والتأمين والخدمات اللوجستية والشحن وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

تسهيل مزاولة الأعمال

تأتي هذه النتائج القوية كنتيجة مباشرة لتفعيل ونجاح مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية التي وضعتها "دافزا" مطلع العام الماضي، إلى جانب عدد من المبادرات الهامة على الصعيد التشغيلي والحوافز الاستثمارية، وذلك لاستدامة النمو الذي حققته خلال السنوات القليلة الماضية، تماشياً مع رؤيتها في المساهمة بتعزيز اقتصاد الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، عبر جذب أهم المستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يتطلعون لإطلاق وتوسيع عملياتهم في المنطقة.

ومن بين هذه المبادرات الاستراتيجية خفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65% لتعزيز تنافسية "دافزا" الإقليمية وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية عبر استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وترسيخاً لاستقرار العمليات التشغيلية لشركات المنطقة الحرة بهدف استدامة الاستثمارات ودعم نموها، حيث قامت بمراجعة رسوم التسجيل والتأشيرات للمستثمرين الجدد، وخفضت رسوم التسجيل بنسبة 65٪، ورسوم تأشيرات الموظفين بنسبة 20%، ورسوم إصدار بطاقة منشأة بنسبة 17%، إضافة إلى إعفاء رسوم إصدار عقد التأسيس والتصديق على قرار تشكيل مجلس الإدارة والتفويض.

وعملت "دافزا" على إعادة هيكلة رخص المنطقة الحرة والرسوم المرتبطة بها لتتمتع الشركات الراغبة في إطلاق أعمالها في المنطقة الحرة بمرونة أكبر في اختيار الأنشطة التجارية والخدمية التي تتناسب مع طبيعة عملها، حيث تضمن الهيكل الجديد زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية ليصل إلى أكثر من 2,000 نشاط اقتصادي، وجرى توزيعها في 18 قطاعاً رئيسياً تماشياً مع التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية "أيزك 4"، وهو النظام التابع للأمم المتحدة لتصنيف الأنشطة الاقتصادية والمعتمد مرجعاً دولياً للأنشطة الاقتصادية في العالم. وسيتم طرح الهيكل الجديد للرخص إلى المستثمرين الجدد والمتعاملين الحاليين خلال نهاية الربع الثالث من هذا العام.  

وتوفر "دافزا" خمسة أنواع من التراخيص، وهي رخصة التجارة الإلكترونية للشركات المتخصصة في هذا القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً، والرخصة الصناعية لاستيعاب قطاعات صناعية أكبر خاصة في منطقة دافزا الصناعية، ورخصة الخدمات، والرخصة التجارية لاستيراد وتصدير وتوزيع وتخزين البضائع، ورخصة التجارة العامة. ويذكر أن "دافزا" قد توصلت إلى اتفاقية مع اقتصادية دبي تقضي بمنح شركاتها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالها ضمن المنطقة الحرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات