أعلن مجلس إدارة المصرف المركزي عقب اجتماعه الثاني لعام 2019 برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، أمس، أنه اطلع على المواضيع المقدمة من دائرة الاستقرار المالي واتخذ القرارات اللازمة بشأن إطار الاستعداد للأزمات المالية وإدارتها وتقرير الإشراف المالي الربعي (الربع الرابع) 2018 وتقرير حول اختبارات الضغط 2019 وموقف سياسات الاحتراز الكلي التي تركز على البنوك ذات الأهمية النظامية.
كما اطلع المجلس على بعض الأنظمة الرقابية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها: نظام الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتعليمات الرقابية بشأن الضمانات المصرفية ونظام وسطاء الحوالة المسجلين (المعتمدين).
كما اطلع المجلس على المواضيع المقدمة من إدارة الإنفاذ في دائرة الرقابة على البنوك، حيث أبدى المجلس ملاحظاته حول بعض السياسات واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اعتمد مهام وصلاحيات إدارة الإنفاذ.
واطلع المجلس أيضاً على السياسات الداخلية التالية: سيــاسة استمرارية الأعمال وميثاق عمل وحــدة الامتثال وتضارب المــصالح ومكافحة الفساد، وتم إعداد هذه السياسات وفقاً للممارســــات الدولــية الرائدة في هذا المجال وبالتنسيق مع الإدارات المعــنية في المصرف المركزي.
كما اطلع المجلس على سياسات أمن المعــلومات وتأكد بأنها تتوافق مع أهداف المجلس الأعلى للأمــن الوطني ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات الدولية لحوكمة المؤســـسات الاتحادية في الدولة.
اقراء ايضاً