عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الثاني لعام 2019 برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس المجلس.
حضر الاجتماع - الذي عُقد بمقر المصرف في أبوظبي - معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالـد أحمد الطايـر، وعلي محمد المداوي الرميثي، ومحمـد علـي بن زايد الفلاسـي، نائب المحافـظ، وعدد من كبـار موظفي المصرف المركـزي.
واطلع المجلس، خلال اجتماعه، على الموضوعات المقدمة من دائرة الاستقرار المالي، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها: إطار الاستعداد للأزمات المالية وإدارتها وتقرير الإشراف المالي الربعي - الربع الرابع - 2018، وتقرير حول اختبارات الضغط 2019، وموقف سياسات الاحتراز الكلي التي تركز على البنوك ذات الأهمية النظامية.
واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من مكاتب التمثيل وطلبات مزودي خدمات الدفع العاملـة في الدولة، ووافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
واطلع المجلس على بعض الأنظمة الرقابية، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها: نظام الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتعليمات الرقابية بشأن الضمانات المصرفية ونظام وسطاء الحوالة المسجلين (المعتمدين).
كما اطلع المجلس على الموضوعات المقدمة من إدارة الإنفاذ في دائرة الرقابة على البنوك، إذ أبدى المجلس ملاحظاته على بعض السياسات، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اعتمد مهام وصلاحيات إدارة الإنفاذ.
واطلع المجلس أيضاً على السياسات الداخلية التالية: سياسة استمرارية الأعمال وميثاق عمل وحدة الامتثال وتضارب المصالح ومكافحة الفساد، وتم إعداد هذه السياسات وفقاً للممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في المصرف المركزي.
كما اطلع المجلس على سياسات أمن المعلومات، وتأكد أنها تتوافق مع أهداف المجلس الأعلى للأمن الوطني ومكتب رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات الدولية لحوكمة المؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات.
واعتمد المجلس دليل الحوكمة المؤسسية (الداخلية) للمصرف المركزي المقدم من قبل إدارة الشؤون القانونية في المصرف المركزي الذي يتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثالث لسنة 2018 الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاسـتقرار المالي والسـيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع. كما اطلع المجلـس على بعض الموضوعات المقدمة من إدارة الموارد البشـرية في المصرف المركزي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.