أكد مسؤولون حكوميون تواصل مراجعة تكاليف الأعمال والرسوم الحكومية. وأعربوا خلال ملتقى شراكة مجتمع الأعمال الذي نظمته اقتصادية دبي أمس، عن ثقتهم بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني في ظل المبادرات التحفيزية التي تقدمها الحكومة.
وأوضحوا أنه بالرغم من تأثير تكلفة تجميد الرسوم على الميزانية، فإن موازنة دبي للعام المالي 2019 شملت تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بشكل أساسي من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
وقالوا أنه بالرغم من التحديات التي تشهدها العديد من الدول المجاورة، ومع ارتباط دبي الوثيق إقليمياً وعالمياً، فإن الإمارة حققت نمواً اقتصادياً هو الأعلى في المنطقة، حيث سجلت نمواً 2.9% في الناتج المحلي خلال 2017 مقارنة بمعدلات تتراوح بين 2.1 و2.5% بدول المنطقة. وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الملتقى 3 مبادرات نوعية لتسريع استشراف اقتصاد المستقبل والأعمال بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم مجتمع الأعمال لمواكبة التوجهات والاستعداد للمستقبل.
وقال تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، أمس، إن الإمارات تعد وجهة الاستثمار الأولى إقليمياً في التقنية المالية.
وأضاف التقرير أن الإمارات هي الوجهة الرائدة الأولى من حيث عدد الشركات الناشئة في المنطقة.
وشكلت حلول الدفع وبلوك تشين وتكنولوجيا التأمين، 50% من الشركات الناشئة المختارة البالغ عددها 22 شركة من قبل مسرع التقنيات المالية في دبي العام الماضي. ووفقاً للتقرير تضاعف عدد الشركات الناشئة من 12 شركة في 2017، ومن المتوقع أن ينمو هذا العام بشكل أكبر تماشياً مع خطة دبي 2021.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
