غرامات تصل إلى 500 ألف درهم للمخالفين مع انتهاء المهلة

90 % من شركات الصرافة تمتثل لمعايير «المركزي»

انتهت المهلة التي حددها المصرف المركزي لإلزام شركات الصرافة بالمعايير الجديدة التي أطلقها في مارس الماضي لتنظيم العمل بالقطاع والتي ترتب غرامات تصل إلى 500 ألف درهم للمخالفين.

فيما أكّدت مصادر في شركات صرافة محلية لـ«البيان الاقتصادي» أن معظم شركات الصرافة العاملة في الدولة تمكنّت من الامتثال مع تلك المعايير، حيث تجاوز نسبة الالتزام 90%.

وقال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» إن وثيقة «المركزي» لتنظيم عمل شركات الصرافة تعتبر من الأفضل على مستوى العالم من حيث التنظيم والرقابة على عمليات تحويل الأموال، مؤكداً أن التزام الشركات بالوثيقة يعزز نظام الرقابة على تحويل الأموال.

وأضاف آل رحمة أن مبادرات الحكومة بخصوص خفض تكلفة الأعمال في الدولة ستساهم في تحفيز الاقتصاد وتساهم في دعم قطاع الصيرفة والتحويل المالي خلال 2019.

وأكّد راجيف رايبانتشوليا أمين صندوق مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي ومالك شركة المشرق للصرافة إن أكثر من 90% من الشركات العاملة في الدولة تمكنت من الالتزام بالمعايير، مشيراً إلى أن المحفزات التي وضعتها حكومة الدولة ستساهم في دعم أداء القطاع.

وأضاف أنه من التحديات التي تواجه قطاع الصرافة في 2019 هي توفير المزيد من البنوك خدمات التحويل المالي المباشر لعملائها.

اقرأ أيضاً:

انتهاء مهلة امتثال شركات الصرافة لمعايير «المركزي»

طباعة Email
تعليقات

تعليقات