المنصوري: قانون الاستثمار الجديد يرفع التدفقات 20% في 2019
مليار درهم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال 2018 42.2
توقّع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، نمو قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بنهاية العام الجاري لتصل إلى 42.2 مليار درهم (11.5 مليار دولار) مقارنة بـ38 مليار درهم (10.4 مليارات دولار) القيمة الاستثمارية الأجنبية التي تم استقطابها خلال 2017.
وأوضح المنصوري أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 5% بحلول 2021 مقابل النسبة الحالية التي تبلغ 3% حالياً، لافتاً إلى خطة للارتقاء بتصنيف الدولة في مؤشر جاذبية الاستثمار الأجنبي إلى المرتبة 15 بحلول 2021، وذلك مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام الماضي.
حيث ارتفعت إلى المرتبة 30 مقارنة بـ34 في 2016، فيما احتلت المرتبة 28 في المؤشر خلال العام الجاري، ولفت إلى أن الوصول إلى التصنيف المستهدف بحلول 2021 سيتم تدريجياً مع استهداف المرتبة 26 في 2019، و20 في 2020.
وخلال مؤتمر إحاطة إعلامية حول قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 19 لسنة 2018، أكد المنصوري أن صدور هذا القانون الذي انتظره الكثيرون محطة مفصلية بارزة في الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتعزيز منظومتها التشريعية الداعمة للبيئة الاقتصادية في الدولة، والتي ستنتقل بمناخ الاستثمار وحوافزه ومقوماته إلى مرحلة جديدة.
وستعزز من المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد الجاذبية الاستثمارية على نطاق عالمي، وتوقع أن يسهم تطبيق القانون في تحقيق نمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة خلال عام 2019 بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%.
اقراء ايضاً
