يواجه عمل المواطنين في القطاع المصرفي تحديات الدوران الوظيفي، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين المتسربين من القطاع نحو 1500سنوياً.
وأرجع جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عملية تسرّب المواطنين من القطاع المصرفي لعدة أسباب، في مقدمتها ساعات العمل والرواتب والمميزات والحوافز. وأوضح أنه بنهاية العام الجاري سيتم مخالفة البنوك التي لم تلتزم بنقاط التعيين، لافتاً إلى أن كل نقطة عليها غرامة 20 ألف درهم، فيما سيجري تكريم ومكافأة البنوك الملتزمة.
وأوضح الجسمي أنه يتم تعيين 1500 مواطن سنوياً في قطاع المصارف بعد تدريبهم وتأهيلهم، مبيناً أن معهد الدراسات المصرفية درب 15 ألفاً من الموظفين حتى نهاية سبتمبر، منهم 3839 مواطناً، بنسبة 34 % وأن هناك 55 وظيفة فنية تحتاجها البنوك في جميع مجالات العمل المصرفي، سيتم تدريب المواطنين عليها بالتنسيق مع لجنة الموارد البشرية.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
