خلال 5 سنوات

896 مليار درهم حجم تجارة الإمارات غير النفطية مع الصين

حلت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى بقائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية بفارق كبير عن الهند التي جاءت بالمرتبة الثانية.

و كشف تقرير إحصائي صدر اليوم عن الهيئة الاتحادية للجمارك بمناسبة الإسبوع الإماراتي - الصيني أن الإجمالي العام للتجارة غير النفطية " التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية" لدولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية بلغ 896 مليار درهم " 245.5 مليار دولار" خلال الفترة من بداية عام 2013 إلى نهاية عام 2017 بمعدل نمو يتجاوز 39 بالمائة.

و ذكر التقرير أن قيمة واردات دولة الإمارات من الصين خلال الفترة نفسها بلغت حوالي 833.2 مليار درهم بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها حوالي 23.4 مليار درهم و قيمة إعادة التصدير 39.5 مليار درهم.

و أكد معالي على بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة العام مع الصين يعكس مكانتها في الخريطة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة و عمق العلاقات التجارية الإماراتية الصينية التي بدأت إرهاصاتها في القرن السابع الميلادي وتشكلت ملامحها الرئيسة في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ثم بلغت ذروتها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

و أشار التقرير إلى أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة أفضل 5 سلع تم استيرادها من الصين خلال السنوات الخمس الأخيرة بقيمة 309 مليارات درهم تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 100.5 مليار دهم ثم شاشات عرض "مونيتور" وأجهزة عرض "بروجكتر" وأجهزة استقبال الإذاعة المصورة بقيمة 12.3 مليار ثم صناديق النقل وحقائب نقل الأمتعة بقيمة 10.6 مليار وأخيراً آلات وأجهزة الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات بقيمة 10.3 مليار درهم.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدرت فيه بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية قائمة أفضل 5 سلع تم تصديرها من دولة الإمارات إلى الصين خلال الفترة المذكورة بقيمة 15.4 مليار درهم تلتها بوليمرات البروبلينب أشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار ثم خردة النحاس بقيمة 1.6 مليار و الألومنيوم غير المشغول بقيمة 813 مليون درهم وأخيراً زيت اللفت أو السلجم و الخردل و جزئياته بقيمة 662 مليون درهم.

و في بند إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية جاءت السيارات المصممة لنقل الأشخاص في المرتبة الأولى بقيمة 23.9 مليار درهم تلتها أجهزة الهاتف بقيمة 2.3 مليار ثم الهيدروجين والغازات النادرة بقيمة 979 مليون درهم وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 962 مليوناً وأخيراً العنفات "المحركات" النفاثة و الدافعة بقيمة 928 مليون درهم.

وذكر معالي علي الكعبي أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين يكشف الآفاق التجارية الواسعة التي تلوح في سماء العلاقات المستقبلية بين البلدين مؤكدا أن المستقبل يحمل في طياته مجالات واسعة للتعاون التجاري عامة والجمركي على وجه الخصوص في ظل الطموحات الكبيرة لقيادة البلدين وحرصهما على تطوير تلك العلاقات ودفع الشراكة التجارية إلى أعلى المستويات الممكنة في المستقبل.

و أوضح معاليه أن العلاقات الجمركية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً منذ عقود مضت، مؤكداً أن هناك رغبة كبيرة وحرصا متبادلا من قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجمركية بينهما من خلال الاتفاقيات الجمركية الثنائية والاستفادة من الخبرات المشتركة وتبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات.

وأشار معالي المفوض رئيس الهيئة إلى أن تجربة الجمارك الصينية في أتمتة العمليات الجمركية والتخليص المسبق و التكنولوجيا والتقنيات المتطورة المتعلقة بالفحص والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية ومكافحة التهريب والغش والتقليد تعد من أبرز التجارب الجمركية على مستوى العالم في ظل الخصوصية التي يتميز بها الاقتصاد الصيني كونه ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم فضلاً عن اتساع رقعة الحدود الصينية مع دول الجوار ما فرض تحديات تجارية وجمركية كبيرة ساهمت في إثراء تجربة الجمارك الصينية ونوه إلى أن قطاع الجمارك في دولة الإمارات حريص على تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الجمارك الصينية في مجال تطوير الإجراءات وإزالة العوائق وإدارة المخاطر الجمركية.

وأكد معاليه أن تجربة دولة الإمارات في تطوير العمل الجمركي وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة واستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة في مجال الفحص والتفتيش تمثل مصدر إلهام للعديد من إدارات الجمارك العالمية لافتاً إلى حرص الجمارك الصينية على الاستفادة من تلك التجربة والمساهمة في تطويرها وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في هذه المجالات.

و قال إن العلاقات الجمركية الثنائية بين الدولتين ستشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً بعد اتفاق الهيئة مع إدارة الجمارك الصينية على توقيع اتفاقية ثنائية للتعاون الفني الجمركي في إطار اللجنة الإماراتية - الصينية المشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب في مجال العمل الجمركي والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الجمركية.

وأضاف إن الهيئة تبحث مع إدارة الجمارك الصينية حالياً توسيع نطاق التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تبادل المنافع الممنوحة لشركات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي المعتمدة في البلدين الأمر الذي يساهم إيجاباً في تبسيط الإجراءات وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

و قال سعادة محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة إن دولة الإمارات تمثل محوراً مهماً في مبادرة "حزام واحد – طريق واحد" التي طرحتها الصين وتعمل على تنفيذها حالياً لتعزيز العلاقات التجارية وتسريع حركة التجارة بين الشرق والغرب الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد و التعاون بين البلدين لتعظيم المكتسبات التي تعود عليهما في ظل التحديات والمخاطر المحتملة مؤكدا حرص دولة الإمارات على تقديم جميع التسهيلات المطلوبة على المستوى الجمركي لإنجاح تلك المبادرة.

وشدد سعادته على أن موقع دولة الإمارات و دورها في خريطة التجارة العالمية يؤهلانها للعب دور كبير في مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير القديم الذي تسعى الصين ودول آخرى لإحيائه .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمثل مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً يسهم في تعزيز وتيسير حركة التجارة العالمية.

و ذكر بوعصيبة أن قطاع الجمارك في دولة الإمارات يرتبط بشراكة تجارية استراتيجية مع العديد من المؤسسات الجمركية و الشركات الخاصة المعنية بصناعة أجهزة الفحص والتفتيش الجمركي في جمهورية الصين مشيراً إلى أن الشركات الصينية تعد من أبرز الشركات على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا تصنيع أجهزة الفحص الإشعاعي.

ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك أبرمت خلال العامين الماضيين عقوداً مع شركة نيوكتيك الصينية لشراء أجهزة الفحص الإشعاعي للحاويات بقيمة 40 مليون درهم بهدف دعم عملية الرقابة والتفتيش ورفع كفاءة المنافذ الجمركية في الدولة ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وأوضح أن الصين تعد من الدول الرائدة في مجال التأهيل الأكاديمي الجمركي والتدريب مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تدرس كيفية الاستفادة من المعاهد و الكليات الجمركية الصينية و من أبرزها كلية الجمارك بشنغهاي و معهد التدريب التابع لها لتأهيل وتدريب مفتشي الجمارك في الدولة ورفع معارفهم ومهاراتهم العملية والأكاديمية في إطار استراتيجية الهيئة لبناء القدرات الجمركية والكفاءات الوطنية والارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الدولة إلى أفضل المستويات العالمية.

كلمات دالة:
  • الإمارات،
  • الصين،
  • التجارة،
  • التكنولوجيا،
  • الشراكة الاستراتيجية
طباعة Email