الخليجيون يشرعون ببيع استثماراتهم العقارية في قطر
تواصل المقاطعة التي تفرضها الدول الداعية لمحارب الإهاب على قطر، تداعياتها على اقتصاد الدوحة، وهذه المرة يبرز تأثير قطع العلاقات على سوق العقارات القطرية.
وتظهر الأرقام أن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.6% في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، بينما هبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق.
وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي، وتراجعت 2.9% في يونيو من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر، ما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطوراً سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيراً في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، ولذا فإن أثر المقاطعة قد يظهر لاحقا، وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
