7x7
تحريــر السلع
التوكيل الحصري للمنتجات نوع من التجارة يضمن ربحا كبيرا دائما ومضمون سلفا، لأنه خارج نظام السوق الطبيعي، وهو التنافس على جذب الطلب، فالطلب مضمون والعرض مضمون أيضا على يدي الوكيل فقط، فهنا تختل عدالة العرض والطلب التي تصنع القيمة السوقية لمنتج ما بسعر عادل للمستهلك.
النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد 1947 شكل نظامين أحدهم في الملعب السياسي والثاني في السوق الاقتصادي، ففي المحور السياسي أنشئت منظمة الأمم المتحدة، وفي المحور الاقتصادي أنشئت اتفاقية الجات وأخذت تلعب دور منظمة بحكم الواقع. عانت الجات منذ ولادتها من المشاكل وأوشكت مرات عديدة أن تنتهي بالفشل، وفي النهاية تم تحويلها إلى منظمة التجارة العالمية لتحقيق أطماع الدول الكبرى الصناعية وهذا الاحتكار الكبير الذي يعيشه سكان الأرض.
نأتي الآن الى المستهلك المتعجب! الذي لا يعتني كثيرا بما يحدث حوله. حيث الغلاء مشكلته ومحدودية دخله هي همه. نعم سيدي المستهلك دعنا نقارن سلعة تشتريها من أوروبا، وقد اضيف اليها ضريبة مبيعات وجمارك وضريبة دخل وتكاليف تجارة التجزئة لعرضها عليك وإغرائك لتقوم بعملية الشراء، فبعد أن تشتري هذه السلعة تجدها بنفس القيمة في بلدك خالية من تكاليف الضرائب وعندها تسهيلات جمركية ولافرق عملة ولا كل تلك المصاريف للتاجر في الغرب. طبعا تفكر أين إذا ذهب هذا الفرق في التكلفة؟ لماذا ليست أرخص ولماذا أدفع نفس السعر؟ الجواب ستجده في جيب التاجر (طالع واكل نازل واكل).
هناك تجار يساعدون ويهتمون بإخوانهم، ونقول إذا خليت خربت، لكنهم القلة القلائل، لذا على الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد أن تقوم بتفعيل قرار تحرير المواد الرئيسية والغذائية بشكل حقيقي في السوق، فكما نعلم هذه الوكالات مربوطة بقوة علاقات التجار أكثر منها من أن تكون مرتبطة بورقة. فهناك يجب أن تكون قوة دافعة لتوزيع إستيراد المنتج في السوق لعدد من الموزعين ومنها الوكيل القديم، وأن يكون هناك آلية تعمل على كسر الاحتكار في الميدان وليس في المكاتب على الاوراق.
ختاما تظل لعبة الاقتصاد الحقيقة مع الدول المصنعة، وكما قال أحد حكماء العرب ... ماذا تنتظر امة تأكل ما لا تزرع.. وتلبس ما لا تنسج.. وتشرب ما لا تعصر.
