1.3 مليار دولار غرامة على «ميتا»
فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي على شركة ميتا غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، ومنحتها خمسة أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة.
وفرضت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات الغرامة، وذلك بعد أن واصلت ميتا نقل البيانات، بعد حكم لمحكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أبطل اتفاقية لنقل البيانات بين التكتل والولايات المتحدة.
والغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورغ على شركة أمازون عام 2021 لانتهاك الخصوصية التي بلغت 746 مليون يورو.
وقالت ميتا، في بيان، إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك «الغرامة غير المبررة وغير الضرورية التي تشكّل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى».
وأضافت ميتا: «بدون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية».
واللجنة الأيرلندية لحماية البيانات هي الجهة التنظيمية الرئيسة في الاتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم، بسبب وجود مقراتها الأوروبية في أيرلندا.
