صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي في 2023
من المتوقع أن يتأقلم الاقتصاد العالمي بشكل أفضل مما كان يُخشى منه في البداية بسبب صدمات الحرب القائمة في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي بعدما رفع توقعاته الاقتصادية.
وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لقاعدة بيانات "آفاق الاقتصاد العالمي"، صدر اليوم الثلاثاء، إن توقعات النمو العالمي خلال عام 2023 تم تعديلها بالزيادة بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 2.9 %.
وبينما تعد النسبة أضعف من 4ر3% التي تم تسجيلها في عام 2022، قال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، إن النمو بنسبة 9ر2% في عام 2023 سيكون "أقل قتامة" مما كان متوقعا في التوقعات الخاصة بشهر أكتوبر.
وفي منطقة اليورو، يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو بنسبة 7ر0% هذا العام، أي أعلى بواقع 2ر0 نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل. وفي ألمانيا، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1ر0% فقط في عام 2023، على الرغم من أن هذه زيادة تأتي بواقع 4ر0 نقطة مئوية عن التقدير السابق. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل بنسبة 4ر1%، أي بواقع 1ر0 نقطة مئوية أقل مما كان متوقعا من قبل.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يضعف النمو من 2% في عام 2022 إلى 4ر1% في عام 2023 و1% في عام 2024.
من ناحية أخرى، تم خفض توقعات إجمالي الناتج المحلي ببريطانيا هذا العام بنسبة 9ر0 نقطة مئوية، ليصل إلى 6ر0%، بسبب تشديد السياسات المالية والنقدية والأوضاع المالية.
ومن المتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد في اليابان ليصل إلى 8ر1%، مدعوما بدعم السياسة النقدية والمالية المستمر. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي ليصل إلى 9ر0% في العام المقبل.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في الصين ليصل إلى 2ر5% في عام 2023، إلا أنه سينخفض في العام المقبل ليصل إلى 5ر4% قبل أن يستقر عند أقل من 4% على المدى المتوسط.
أما في الهند، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد ليصل إلى 1ر6% قبل أن يرتفع إلى 8ر6% في عام 2024.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1ر3% في عام 2024.
ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، وهو خيار لم يستبعده خبراء الاقتصاد في أواخر العام الماضي.
وقال بيير أوليفييه جورنشاس إن هذا العام "قد يمثل نقطة تحول، مع تراجع النمو (العالمي) والتضخم".
وأضاف جورنشاس إن النمو "سيظل ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية، إذ تؤثر محاولات كبح التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا على النشاط (الاقتصادي)."
وقال جورنشاس "لكن التوقعات أقل كآبة مما كانت عليه في توقعاتنا في أكتوبر (2022)".
