ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وصعد نيكي 0.91 في المئة إلى 27150.43 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المئة إلى 1958.89 نقطة.

نيكي يرتفع 0.91% في بداية التعامل بطوكيو

آخر الأخبار

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن حصولها على لقب جديد في غينيس للأرقام القياسية لنشرها أكبر عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي في منشأة لوجستية واحدة. ومنح القائمون على غينيس للأرقام القياسية اللقب إلى مجموعة موانئ أبوظبي لنشرها 205 وكلاء للذكاء الاصطناعي على امتداد عملياتها العالمية، وذلك بحضور كل من معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.ويعكس الرقم الجديد الذي سجلته مجموعة موانئ أبوظبي في مجال استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في عملياتها، التزام المجموعة بتطوير قدراتها اللوجستية الذكية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتوظيفها لوكلاء الذكاء الاصطناعي في دعم المهام الرئيسية مثل تنسيق عمليات الشحن وأتمتة عمليات المستودعات، الأمر الذي سيساعد في تحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة وخفض التكاليف. وتشمل نماذج توظيف الذكاء الاصطناعي نظام تحسين سرعة السفن الذي سيساعد في تحقيق وفورات في استهلاك الوقود ستبلغ 3% تقريباً، ونظام موازنة الحاويات الذي سيساهم في رفع معدل كفاءة استخدام الحاويات بنسبة 90%، والجدولة الذكية للموارد البشرية التي ستؤدي إلى تقليص الأوقات اللازمة لإتمام الجدولة ومعالجة العمليات الإدارية بنسبة تتجاوز 90%.ويمثل توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في كيفية عمل منظومة الخدمات اللوجستية، مما يُتيح اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، والتخطيط التنبؤي، والتنسيق الذاتي على نطاق لم يكن من الممكن تحقيقه سابقاً. ووفقاً لاستبيان نشرته شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أفادت حوالي 79% من الشركات في مختلف القطاعات تبنيها لوكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وسجلت 66% منها مكاسب إنتاجية ملموسة، مما يُبرز الأثر الكبير لوكلاء الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بالأداء التشغيلي في تلك الشركات.وقال معالي محمد السويدي: يمثل الابتكار اليوم أحد أهم المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية والاقتصاد في دول العالم. وفي مجموعة موانئ أبوظبي، نواصل مساعينا لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا، ونقدم من خلالها تصوراً جديداً للخدمات التجارية واللوجستية، والبنى التحتية في المستقبل. ويأتي هذا التكريم تأكيداً لجهودنا في تعزيز مكانة الدولة لتصدر المشهد على صعيد قطاع البنية التحتية والتجارة العالمية، ويرسخ مكانتنا الرائدة في توظيف التقنيات الذكية لإضفاء قيمة استراتيجية على أعمالنا.من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي: يجسد هذا اللقب الجديد من ’غينيس للأرقام القياسية‘ جهودنا الدؤوبة لدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا العالمية، وسعينا المتواصل لترسيخ ريادتنا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا في إطار مسيرتنا التحوّلية الرامية إلى تمكين التجارة العالمية.وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل جهودنا لدعم وتأهيل القوى العاملة لتكون رائدة في المستقبل، وتعميق التعاون بين خبرات العنصر البشري وإمكانات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول أكثر أمناً وذكاء وكفاءة.

موانئ أبوظبي تدخل «غينيس» بأكبر عدد وكلاء ذكاء اصطناعي في منشأة واحدة

تواصل شركة «مان جروب» توسيع حضورها في الشرق الأوسط مع خطط لافتتاح مكتب في أبوظبي، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من صناديق التحوط العالمية التي تتجه نحو دولة الإمارات، وفقاً لتقرير من بلومبيرغ.وتستعد شركة الاستثمار، التي تدير أصولاً بقيمة 214 مليار دولار، لتقديم طلب الحصول على ترخيص للعمل انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي، مستهدفة إطلاق عملياتها في عام 2026.وقالت «مان جروب» إن تركيز أبوظبي على الابتكار والذكاء الاصطناعي يتماشى مع استراتيجيتها طويلة المدى في المنطقة.وتعكس هذه الخطوة الصعود السريع للإمارة بوصفها مركزاً لصناديق التحوط وكفاءات التداول، بدعم من غياب ضريبة الدخل على الأفراد، والاختلافات الزمنية الملائمة، وقوة رؤوس الأموال الإقليمية، وفي مقدمتها محفظة جهاز أبوظبي للاستثمار البالغة 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى زيادة مخصصاته لصناديق التحوط.وسيشمل المكتب الجديد أقسام التوزيع والاستثمار والتداول وتنفيذ العمليات، مع خطط للتوسع التدريجي.وبهذا تنضم «مان جروب» إلى مؤسسات كبرى مثل Brevan Howard، وMarshall Wace، وRokos التي تتمركز في أبوظبي، في حين تواصل أسماء عملاقة مثل Millennium وPoint72 تعزيز وجودها في دبي.ومن جهة أخرى قال رئيسا صندوقي التحوط «مان جروب» و«بريفان هوارد» وكبير المستثمرين في مجلس أبوظبي للاستثمار، اليوم الثلاثاء، إن الأسواق التي تعاني من اضطرابات ناجمة عن توتر جيوسياسي وتباين في أسعار الفائدة تقدم فرصاً لتحقيق الأرباح للعام المقبل.وقال شيف سرينيفاسان، كبير مسؤولي الاستثمار في مجلس أبوظبي للاستثمار، خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي، معلقاً على التغيرات الاقتصادية العالمية: «مع كل ألم، تأتي فرص». في إشارة إلى التقلبات المتزايدة في الأسواق والناجمة عن الأحداث الجيوسياسية على مستوى العالم والانتخابات القادمة.وأضاف: «لذلك نحن نحب استراتيجيات الاقتصاد الكلي وتلك التي تراعي التقلبات الطويلة».وارتفعت محفظة سرينيفاسان من صناديق التحوط 13% حتى الآن هذا العام، وهو بفضل صناديق التحوط المرتبطة بالاقتصاد الكلي والاتجاهات لعام 2026.وقال: «حققت هذه الاستراتيجيات نجاحاً كبيراً بالنسبة لنا في عام 2022، إلى جانب صناديق التحوط المرتبطة بالاتجاهات».ومع تراجع البورصة بأكثر من 20% في عام 2022، حققت صناديق التحوط المرتبطة بالاتجاهات والاقتصاد الكلي عوائد تجاوزت 40% في بعض الحالات.وأكدت روبين جرو، الرئيسة التنفيذية لشركة مان جروب المدرجة في بورصة لندن، والتي تشرف على صناديق تحوط عدة مرتبطة بالاتجاهات والاقتصاد الكلي، أن التقلبات توفر فرص تداول جيدة.وأضافت جرو، التي أصبحت الرئيسة التنفيذية لشركة تدير استثمارات بقيمة 214 مليار دولار في عام 2023: «نعم، نحب القليل من التقلبات. نعم، نحب القليل من التباين في الأسعار».وأردفت تقول: «تميل صناديق التحوط والبدائل إلى الكشف عن الفرص الناجمة عن التقلبات، وأعتقد أنها توفر ذلك».وقال آرون لاندي، الرئيس التنفيذي لشركة بريفان هوارد، التي تدير استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار، إنه يتوقع زيادة اختلاف قيم الأصول في الأسواق العالمية أو تبايناً في الأسعار.وقال لاندي: «لا أستطيع تخيل أي احتمال تغير فيه الإدارة الأمريكية موقفها وتعلن أن الصين صديقتها المفضلة الجديدة».وذكر أنه يرى أيضاً فرصة كبيرة في التباين في أسعار الفائدة حول العالم، وفي الاستثمار في العملات المشفرة.وأضاف: «بالطبع، سوق العملات المشفرة متقلبة، لكن الخطر الأكبر في هذا المجال هو فوات فرصة تحقيق عوائد ضخمة».

«مان جروب» تنضم إلى موجة صناديق تحوط عالمية تتجه نحو الإمارات

أعلنت كل من شركة ألفا ظبي القابضة، إحدى أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز (ADX: AlphaDhabi)، وشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع («مبادلة»)؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن استحواذهما عبر مشروعهما المشترك، على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تديرها شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» («أبولو»). على أن تواصل «أبولو» إدارة المحفظة وتطويرها بعد عملية الاستحواذ.تأسس المشروع المشترك بين مبادلة وألفا ظبي القابضة في عام 2023، وركز منذ ذلك الحين على تخصيص وتوظيف رأس المال في فرص ائتمانية واعدة ضمن قطاعات وأسواق توفر عوائد مجزية قياساً بمستويات المخاطر. وتضيف محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تم الاستحواذ عليها، استثمارات جديدة في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية، إضافةً إلى تعزيز الحضور في قطاع الرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة والخدمات التجارية والخدمات المالية.وبهذا الصدد، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة جوهرية تعزز مسيرة مشروعنا المشترك، حيث يوسع حضوره في عدد من أكثر الأسواق العالمية ديناميكية، ضمن قطاعات تسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل. وستكمل محفظة أبولو للإقراض المباشر أصولنا الحالية، بما يعزز من فرص النمو والتنوع مستقبلاً. وانطلاقاً من استراتيجيتنا طويلة المدى، يرسخ هذا الاستحواذ القائم على تحقيق القيمة، الطموح الأساسي للمشروع المشترك، والمتمثل في تحقيق عوائد متميزة مقارنة بالمخاطر، مع الحفاظ على نهج منضبط في الاستثمار الائتماني».بدوره قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: «يمثل الاستحواذ على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية، محطة مهمة في مسيرة مشروعنا المشترك مع ألفا ظبي القابضة، إذ يعزز استراتيجيتنا الرامية لبناء منصة ائتمانية قوية وواسعة النطاق في المملكة المتحدة وأوروبا، ويؤكد التزامنا بالنهج المنضبط في توظيف رأس المال».من جانبه قال جيم فانيك، الشريك والرئيس المشارك لائتمان الأداء العالمي في «أبولو»: «تربطنا بمبادلة وألفا ظبي شراكة طويلة الأمد والتي حققت نتائج إيجابية، ويسرنا الإسهام في هذه الصفقة فيما يتطلع مشروعهما المشترك إلى الاستفادة من فرص الإقراض المباشر الأوروبي المضمون. وما نزال نشهد وفرة في الفرص الائتمانية ذات العوائد الجذابة قياساً بالمخاطر، إلى جانب تزايد الحاجة الهيكلية لرأس المال الخاص في أوروبا».يشار في هذا الصدد إلى أنه وحتى سبتمبر 2025، ارتفعت قيمة محفظة المشروع المشترك لتبلغ نحو 1 مليار دولار موزعة على 24 جهة مدينة، وسيسهم انضمام محفظة أبولو للإقراض المباشر، البالغة قيمتها 0.6 مليار دولار من الأصول عالية الجودة، في رفع إجمالي الأصول بعد إضافة المحفظة الجديدة، إلى نحو 1.6 مليار دولار عبر 39 جهة مدينة.كما يرسي هذا الاستحواذ نهجاً قوياً ومستمراً لتدفق الصفقات المستقبلية، بما يدعم أهداف التوظيف الاستثماري، ويواكب تقدم المشروع نحو تنفيذ برنامج التزاماته البالغة 2.5 مليار دولار.

«ألفا ظبي» و«مبادلة» تستحوذان على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تديرها «أبولو»

وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2025 تشكل تتويجاً لمسار بدأ منذ سنوات، لتحوّل شعار «أمريكا أولاً» - الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى- من خطاب سياسي إلى استراتيجية رسمية تعيد تركيز موارد الدولة نحو الداخل وحماية المصالح الحيوية المباشرة، بعد عقدين من التدخلات العالمية المكلفة التي خلقت إرهاقاً شعبياً ونتائج استراتيجية مشكوكاً فيها.ما يتضح من الوثيقة الجديدة أنها لا تشكّل انعزالاً، بل انكفاءً محسوباً، حيث تعيد تعريف القوة، وتصوّب الأداة العسكرية نحو ساحات المنافسة الاستراتيجية الرئيسية (كالتواجد في المحيطين الهندي والهادئ)، بينما ترفع من شأن الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية كأسلحة رئيسية.هذا يقود إلى الانتقال من حروب الأرض كما في العراق وأفغانستان، والتي تعترف الوثيقة ضمنياً بإخفاقها في خلق استقرار دائم، إلى حروب المستقبل على رقائق السيليكون وأسواق الطاقة وسلاسل التوريد، ما يعني أن أمريكا تخلع زي «الشرطي العالمي» لترتدي حلّة «المنافس الاستراتيجي».في الوثيقة الجديدة، لم تعد أمريكا ترى أوروبا محوراً مركزياً لأمنها القومي. وبدلاً من ذلك، ركّزت على نصف الكرة الغربي، حدودها المباشرة، وأمنها الداخلي والسياسي والاقتصادي. أوروبا، الحليف التقليدي لأمريكا، باتت تواجه تحديات جوهرية؛ إذ إن الوثيقة تشير إلى تعرض أوروبا إلى «محو حضاري»، بسبب الهجرة والتغيرات الديموغرافية، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها الأمنية بدل الاعتماد على واشنطن. هذه الرسائل تأتي في وقت توتر العلاقات الأوروبية مع روسيا، ما قد يدفع القارة العجوز إلى إعادة النظر في سياساتها الأمنية والدفاعية، مع الحد من توقعات الدعم الأمريكي المباشر.كما تصدر الوثيقة إشارات واضحة بشأن حلف الناتو، وفق مبدأ «لا لتوسّعه اللامحدود». هذه «الرسالة» ترضي موسكو جزئياً، لأنها تعتبر التوسع المستمر للحلف تهديداً استراتيجياً، وفي الوقت نفسه تضع سقفاً للتوقعات الأوروبية من واشنطن.لذلك، جاءت ردود فعل أوروبا مزيجاً من الصدمة والاستنكار الضمني. فهي التي باتت أكثر قلقاً وأقل اطمئناناً، وهي مجبرة على مواجهة معضلة وجودية؛ فإما المضي قدماً في تكامل دفاعي حقيقي ومكلف، أو المخاطرة بفقدان المصداقية والقدرة على ردع التهديدات في جوارها المباشر. هذا الدفع الأمريكي قد ينجح في خلق حليف أقوى على المدى الطويل، لكنه يخلق جواً من عدم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من السياسات الوطنية المنفردة في القارة.<h2>فرص ومخاطر</h2>أما على الجانب الآخر، فكانت القراءات متباينة؛ فروسيا ترى في سقف توسع «الناتو» انتصاراً جزئياً لخطابها، لكنها تدرك أن تحرير الموارد الأمريكية من الالتزامات الأوروبية قد يعني تركيزاً أكثر حدة ضدها في مجالات الحرب الهجينة والاقتصاد. إذاً الانكفاء الأمريكي يعطي موسكو هامشاً في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، لكنه يزيد من مخاطر المواجهة المباشرة غير المحسوبة مع أوروبا إذا شعرت الأخيرة بقوة جديدة.أما الصين، فهي تقرأ التركيز الأمريكي على المنافسة التكنولوجية والاقتصادية كاعتراف بأن ساحة المواجهة قد تحوّلت. فالانكفاء العسكري الأمريكي في مناطق معينة يُفسر في بكين على أنه تحرير لموارد ستُوجه نحو حصارها في بحر الصين الجنوبي ومحيطها الاستراتيجي. لذلك، جاء رد الفعل الصيني متزناً ظاهرياً، داعياً إلى «تعاون رابح -رابح»، بينما تُسرّع من خططها لتعزيز اكتفائها الذاتي التكنولوجي وتعميق تحالفاتها عبر مبادرة الحزام والطريق.<h2>الضامن الأمني</h2>في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد الانكفاء الأمريكي نهاية عصر الضامن الأمني الأحادي. لم يعد الفراغ «استراتيجياً» يملؤه طرف واحد، بل أصبح سوقاً تنافسية مفتوحة. فدول المنطقة تسارع إلى تنويع تحالفاتها (مع روسيا، الصين، الهند) وبناء قدراتها الذاتية. هذا لا يعني انسحاباً أمريكياً كاملاً، بل تحولّاً نحو شراكات تقنية وأمنية انتقائية، تاركاً الباب مفتوحاً أمام صعود تحالفات إقليمية جديدة متشابكة ومتقلبة، تعكس نظاماً بلا قائد واضح.في المحصّلة، لا تعلن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ببساطة عن تراجع، بل تسحب واشنطن بطاقتها من لعبة كانت تتحكم بها لتدخل لعبة جديدة قواعدها أكثر ملاءمة لها، عبر الانتقال من نظام هيمنة أحادية القطب، كان ينظر إليه خارج الغرب على أنه مصدر لعدم الاستقرار في كثير من الحالات، إلى مرحلة فوضى متعدّدة الأقطاب، قد تكون مؤقتة أو انتقالية.

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2025.. انكفاء أم إعادة حسابات؟

على وقع التحضير لاجتماع لجنة «الميكانيزم» (لجنة وقف إطلاق النار) الثاني بعد تطعيمها بمدنيّين، والمقرّر في 19 من الجاري، وما يمكن أن ينتهي إليه حول مستقبل التفاوض بين لبنان وإسرائيل، والذي انتقل من رئاسة عسكري إلى رئاسة مدني دبلوماسي، فإن ثمّة إجماعاً داخلياً على ضرورة أن تضغط واشنطن على القيادة الإسرائيلية حتى تقابل التجاوب اللبناني، مع رفع مستوى تمثيل التفاوض، بنوع من التهدئة الميدانية، وذلك إفساحاً في المجال أمام نجاح التجربة الجديدة، وإجراء المفاوضات في بيئة ملائمة وليس تحت النار. ولذلك، سيكون تحدّي الحكومة، في المرحلة المقبلة، إقناع الولايات المتحدة باتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه اعتداءات إسرائيل على لبنان.تزامناً، لا يزال الجيش اللبناني يواصل تحرّكاته في جنوب الليطاني، ويعمل على سحب المزيد من الأسلحة، استعداداً لرفع التقرير الرابع للحكومة في 5 يناير المقبل. ومن المتوقع حينها أن يعلن الجيش انتهاء العمل في جنوب النهر، وكيف سيبدأ العمل في شمال النهر، لكون هذا الأمر يحتاج إلى قرار جديد من الحكومة تكلّف بموجبه الجيش بوضع خطّة للتحرك باتجاه سحب السلاح.وفي انتظار اجتماع «الميكانيزم»، في 19 من الجاري، والذي قد يحمل مؤشرات إلى المنحى الذي ستتخذه الأمور، بعد انضمام العضوين المدنيّين عن لبنان وإسرائيل إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، تردّدت معلومات مفادها أن المساعي الدبلوماسية التي يركّز عليها الأمريكيون تشمل العمل على وقف الاعتداءات والضربات ووضع خطّة للانسحاب من النقاط التي تحتلّها إسرائيل في جنوب لبنان، وذلك في مقابل سحب سلاح «حزب الله» وإنشاء منطقة اقتصادية عازلة أو خالية من السكان، إلا الذين يتمّ منحهم تصاريح للبقاء. أما الفكرة الأبرز، فهي كيفية إدارة هذه المنطقة برعاية دولية، ومن خلال قوّة تشكّل ضمانة للجانبين. وفي المعلومات أيضاً، فإن الدوائر الأمريكية منشغلة في العمل على تقديم طرح شامل يؤدي إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، في محاولة لتجنّب التصعيد العسكري.<h2>سباق</h2>وفي السياق، أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أن السِباق بين الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تثبيت مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، واستبعاد عملية إسرائيلية جديدة وواسعة ضدّ «حزب الله»، يتجه نحو مرحلة أشد وضوحاً، مع تأكّد المعطيات الدبلوماسية المستقاة من كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا حيال تدخل الإدارة الأمريكية لدى إسرائيل لإفساح المجال أمام أمرين: الأول، إعطاء الإطار المحدّث لعمل لجنة «الميكانيزم» بعد تكليف السفير السابق سيمون كرم برئاسة الفريق اللبناني فيها وتعيين إسرائيل أوري رازنيك ضمن فريقها، فرصة الحدّ الأدنى التجريبية لتطوير نتائج عمل اللجنة. أما الأمر الثاني، فيتمثل بتثبيت مهلة استكمال نزع سلاح «حزب الله» من جنوب الليطاني في نهاية السنة، ولو أن العمليات والغارات الإسرائيلية ضمن وتيرتها الجارية لن تتوقف.ولذا، إكتسبت الحركة الدبلوماسية الكثيفة في لبنان، غداة زيارة البابا لاوون الرابع عشر الأسبوع الماضي، دلالات بارزة صبّت كلها في إطار الدفع نحو استبعاد حرب جديدة والتحفيز على تحكيم مسار المفاوضات. علماً أن المعنيّين اللبنانيين يلفتون إلى وجود ما يشبه إجماعاً دولياً على هذا النهج، بما يفسّر اندفاع الحكم والحكومة في ملاقاة النهج التفاوضي واستقطاب الدعم الدولي لمصلحة لبنان.

لبنان.. البحث عن منصّة عبور إلى مسار التهدئة

<div data-empty="false">في مقابلة مطولة مع موقع "بوليتيكو"، لم يكلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه، بتقديم أي طمأنة لحلفاء واشنطن بشأن روسيا، فيما تعهّد بإعادة تشكيل المشهد السياسي الأوروبي.</div><div data-empty="false">وانتقد ترامب أوروبا بوصفها «مجموعة متداعية» يقودها «ضعفاء»، مهاجماً حلفاء واشنطن التقليديين بسبب فشلهم في ضبط الهجرة وإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية. كما لمّح إلى أنه سيبدأ بدعم مرشحين سياسيين ينسجمون مع رؤيته في أوروبا.</div><div data-empty="false">تزامنت تصريحات ترامب مع تصريحات داخلية مثيرة حول خفض أسعار الفائدة الذي قال إنه سيكون اختباراً إلزامياً للمرشحين لرئاسة الاحتياطي الفدرالي. </div><div data-empty="false">كما ألمح إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية ضد شبكات المخدرات لتشمل المكسيك وكولومبيا، ودعا قضاة المحكمة العليا المحافظين أليتو وتوماس إلى البقاء في مناصبهم.</div><div data-empty="false">ويعد هجوم ترامب على قادة أوروبا الأعنف حتى الآن، حيث قال عنهم: «أعتقد أنهم ضعفاء.. كما أنهم يريدون أن يكونوا على قدر كبير من الصواب السياسي.. وأظن أنهم لا يعرفون ما يجب فعله».</div><div data-empty="false">وفي حديثه لـ«بوليتيكو»، تجاهل ترامب مخاوف الأوروبيين بشأن حرب أوكرانيا، مؤكداً أن روسيا «بوضوح» في موقع أقوى، ورافضاً تقديم أي ضمانات لحماية كييف أو دعم حلفائه الأوروبيين.</div><div data-empty="false">وقال ترامب إنه قدم «مسودة جديدة» لخطة سلام، وإن بعض المسؤولين الأوكرانيين أعجبوا بها، لكن الرئيس زيلينسكي «لم يطّلع عليها بعد»، على حد تعبيره.</div><div data-empty="false">وعلى خلفية صدور «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية الجديدة، والتي أثارت صدمة واسعة في أوروبا، مضى ترامب في انتقاد الهجرة قائلاً إن مدناً مثل لندن وباريس «تنهار تحت عبء الهجرة»، وإن بعض الدول الأوروبية «لن تكون قابلة للاستمرار» إن لم تغيّر سياساتها الحدودية. واصفاً في السياق عمدة لندن، صادق خان، بأنه «كارثة»، وأن انتخابه يعود إلى تصويت المهاجرين.</div><div data-empty="false">وعلى الرغم من الردّود المتحفظة على الاستراتيجية الأمريكية مثل رد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي قال إن: "الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الحياة الديمقراطية أو الخيارات السياسية لحلفائهم". أصر ترامب على أنه سيدعم السياسيين المنسجمين مع رؤيته، قائلاً: «سأدعم المرشحين.. لقد دعمت شخصيات لا يحبها كثير من الأوروبيين.. دعمت فيكتور أوربان».</div><div data-empty="false">وفي ملف أميركا اللاتينية، لم يستبعد ترامب إرسال قوات برية إلى فنزويلا لإسقاط نيكولاس مادورو، كما قال إنه قد يستخدم القوة ضد أهداف في المكسيك وكولومبيا.</div><div data-empty="false">أما داخلياً، فقد منح الرئيس الأمريكي اقتصاد بلاده درجة «A+++++»، على غرار مؤسستا التصنيف الائتماني، وذلك رغم ارتفاع كلفة المعيشة وتصاعد الغضب الشعبي.</div><div data-empty="false">وتجنب ترامب تقديم موقف واضح من تمديد دعم التأمين الصحي (أوباماكير)، مكتفياً بالقول: «يجب أن أرى أولاً».</div><div data-empty="false">وفي ملف المحكمة العليا، قال إنه يأمل في بقاء القاضيين توماس وأليتو في منصبيهما، معتبراً أن منع تعديل «حق المواطنة بالولادة» سيكون «مدمّراً».</div>

ترامب لـ«بوليتيكو»: أوروبا مهددة بالفناء بسبب قادتها الضعفاء

قالت آنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال): إن المقترح الذي تقدمت به دولة الإمارات لاعتماد قانون نموذجي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، يشكل خطوة بارزة نحو تطوير إطار قانوني عالمي يعزز الابتكار والثقة في البيئة التجارية الرقمية. جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي تستضيفه دبي، ويهدف إلى قيادة حوار دولي شامل حول مستقبل الأطر التشريعية المنظمة للتجارة الرقمية. وأوضحت جوبين بريت، أن هذا المسار انطلق من المقترح الذي قدمته الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع لـ«أونسيترال» في فيينا خلال نوفمبر 2024؛ حيث طرح القانون الإماراتي الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة ليكون نموذجاً تشريعياً مرجعياً لحوكمة التجارة الرقمية، وحظي المقترح بدعم مملكة إسبانيا قبل أن تتبناه «أونسيترال» رسمياً في يوليو الماضي وتكلف الأمانة العامة بإطلاق عمل استكشافي دولي لدراسة الأبعاد القانونية للتجارة الرقمية بما يمهد لتطوير إطار قانوني عالمي متكامل. وأضافت أن «أونسيترال» رحبت بشدة بالمبادرة الإماراتية نظراً للمكانة المتقدمة للدولة في الاقتصاد الرقمي وريادتها في التجارة الإلكترونية وتحولها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة الرقمية، مؤكدة أن التجربة الإماراتية تمثل مرجعاً مهما لدراسة أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي وتعكس في الوقت نفسه مستوى الثقة العالية في دور الإمارات في تحديث بيئة التشريعات التجارية الدولية. وأشارت إلى أن تطوير قوانين خاصة بالتجارة الرقمية يواجه تحدياً أساسياً يتمثل في سرعة التطور التكنولوجي ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، وهو ما يتطلب تشريعات مرنة تضمن اليقين القانوني من دون ارتباط مباشر بتكنولوجيا محددة. وأكدت جوبين بريت أن «أونسيترال» تعتمد مبدأ الحياد التكنولوجي في قوانينها النموذجية واتفاقياتها لضمان قدرتها على مواكبة الابتكار دون الحاجة إلى تحديثات مستمرة، موضحة أن التوصل إلى تعريف واضح للمنصات الرقمية ومسؤولياتها القانونية يتطلب وقتاً للوصول إلى توافق دولي داخل الأمم المتحدة. وذكرت أن مجموعة العمل ستواصل بحث دور المنصات الرقمية بوصفها فاعلاً جديداً في التجارة العالمية، مع التركيز على دورها التمكيني في المنظومة الاقتصادية الرقمية وليس على تنظيم حوكمتها بشكل مباشر، لافتة إلى أن المنتدى العالمي للتجارة الرقمية يمثل منصة مهمة لبحث مستقبل الإطار القانوني للتجارة الرقمية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وأشادت جوبين بريت بالدور الريادي للإمارات في قيادة جهود تطوير التشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً معمقاً داخل «أونسيترال» لصياغة إطار قانوني شامل يستفيد من التجربة الإماراتية ويعزز الثقة في بيئة التجارة الرقمية العالمية.

لجنة «أونسيترال» الدولية: مقترح الإمارات بشأن قانون التجارة الرقمية يعزز الابتكار العالمي

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أن تحقق شركات الطيران العالمية صافي ربح قياسي يبلغ 41 مليار دولار خلال العام المقبل، بدعم من زيادة حركة السفر وتحسن الظروف الاقتصادية. وقال الاتحاد في تقرير صدر الثلاثاء، إن صافي الربح سيرتفع بنسبة 4% خلال العام المقبل مقارنة بـ39.5 مليار دولار مقدرة هذا العام، مع توقعات بنقل 5.2 مليارات مسافر في 2026. ورغم مواجهة كل من «إيرباص» و«بوينج» -الشركتين الرائدتين عالمياً في صناعة الطائرات- تأخيرات في تسليم الطائرات لعملائهما في السنوات الأخيرة، إلا أن الاتحاد أبدى تفاؤلاً بالعام المقبل. حيث قال المدير العام للمنظمة «ويلي والش» في البيان، إن شركات الطيران تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز مرونتها التشغيلية والمالية، ما يسمح لها بالحفاظ على ربحية مستقرة رغم التقلبات. وأضاف والش: «لقد نجحت شركات الطيران في بناء مرونة في أعمالها تُمكّنها من امتصاص الصدمات، مما يُحقق ربحية مستقرة». تراجع الثقة في إيرباص أكد والش أن الثقة في إيرباص قد تراجعت، بينما تحسن أداء بوينغ، في ظل استمرار مشاكل سلسلة التوريد. في وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إلى خفض أهداف التسليم عندما ظهرت عيوب في بعض ألواح هيكل الطائرة، بعد أيام من استدعاء 6000 طائرة من سلسلة A320 بسبب خلل برمجي مرتبط بالإشعاع الكوني. أعتقد أننا نشهد تحولاً ملحوظاً، حيث يُعترف عموماً بأن أداء بوينغ قد تحسن بشكل ملحوظ. ازدادت ثقة الناس بوينغ في الوفاء بالتزاماتها، بينما نرى تراجعاً في ثقة الناس بإيرباص، كما صرّح والش. وأضاف: «إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة للقطاع، لأن عدد الطائرات الجديدة التي سيتم تسليمها سيكون أقل مما كان متوقعاً». خفّضت إيرباص هدفها بنسبة 4%، وأكدت أن عمليات التسليم قد تباطأت بالفعل في نوفمبر، بعد أسابيع من تجاوز سلسلة طائرات A320، بما في ذلك طائرة A321 الأكثر مبيعاً، طائرة بوينغ 737 ماكس التي واجهت مشاكل مؤخراً، لتصبح أكثر طائرات الركاب تسليماً في التاريخ. نمو وقود الطائرات المستدام ومن جهة أخرى صرّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) اليوم الثلاثاء بأن قطاع الطيران العالمي من المرجح ألا يحقق أهدافه المتعلقة باستخدام وقود الطائرات المستدام في السنوات المقبلة، مُلقياً باللوم على منتجي الوقود والجهات التنظيمية في هذا التقدم «المخيب للآمال». يمكن لوقود الطائرات المستدام (SAF)، المصنوع بشكل أساسي من النفايات أو زيت الطهي المُستعمل، أن يُقلل الانبعاثات بشكل كبير مُقارنةً بوقود الطائرات التقليدي. ومع ذلك، يظل أغلى من الوقود التقليدي بما يتراوح بين مرتين وخمس مرات. تتوقع إياتا توفر 2.4 مليون طن متري من وقود الطائرات المستدام (SAF) في عام 2026، وهو ما يُغطي 0.8% فقط من إجمالي استهلاك الوقود. هذا يعني أن نمو قطاع وقود الطائرات المستدام قد تباطأ، حيث تضاعف نمو الإنتاج بين عامي 2024 و2025، ولكن من المرجح ألا ينمو سوى 0.5 مليون طن متري بين عامي 2025 و2026، وفقاً لإياتا. التزم قطاع الطيران الأوسع في عام 2021 بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، معتمداً بشكل كبير على التحول التدريجي إلى وقود الطائرات المستدام. وصرح ويلي والش، المدير العام للمجموعة التجارية، للصحفيين: «لا نرى إنتاج وقود الطائرات المستدام بالكميات التي كنا نأملها ونتوقعها. هذا أمر مخيب للآمال». وكان قد حذر سابقاً من أن هدف صافي انبعاثات صفري لعام 2050 قد يكون في خطر. يمثل وقود الطائرات المستدام حوالي 0.3% من استخدام وقود الطائرات في العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.7% فقط بحلول عام 2025، وفقاً لبيانات إياتا. يقول الخبراء إن الإنتاج بحاجة إلى النمو السريع ليتمكن القطاع من تحقيق أهدافه المتعلقة بالانبعاثات. لطالما أعلنت شركات الطيران استعدادها لشراء جميع وقود الطائرات المستدام (SAF) المتوفر، لكنها تتهم منتجي وقود الطائرات بتضخيم الأسعار بشكل مصطنع وعدم إنتاج ما يكفي من الوقود الصديق للبيئة. وقال والش: «المسألة ليست مسألة سعر، بل مسألة توافر، وهم ببساطة غير قادرين على الحصول على وقود الطائرات المستدام الذي يحتاجونه لتحقيق الطموح الذي عبّروا عنه». وأضافت ماري أوينز تومسن، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن اللوائح التنظيمية التي أقرها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا شجعت منتجي الوقود على رفع أسعار وقود الطائرات المستدام بشكل أكبر، وأضاف والش أن هذه الممارسة تُعتبر مرادفة للتلاعب بالأسعار.

41 مليار دولار ربحاً قياسياً متوقعاً لشركات الطيران العالمية خلال 2026

حصة آل مالك: نواصل العمل مع الشركاء لتعزيز منظومة بحرية أكثر أمناً واستدامة أبوظبي - وام تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في المنظومة البحرية العالمية، من خلال مسيرة متواصلة من المبادرات والمواقف ومشاريع القرارات التي طرحتها وتبنتها داخل المنظمة البحرية الدولية «IMO» على مدى السنوات الماضية، والتي أثمرت اعتماد عدد من القرارات التاريخية التي دعمت تطور العمل البحري العالمي، ورسخت مكانة الإمارات دولة رائدة ومؤثرة في صياغة مستقبل صناعة النقل البحري. ويبرز الدور الإماراتي المتواصل، الذي انعكس في الفوز بعضوية مجلس المنظمة لخمس دورات متتالية، أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز في الفئة (ب) للمجلس، وهو فوز يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور القيادي للإمارات، ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة النقل البحري. وتبنت الدولة، خلال مسيرتها داخل المنظمة، باقة من القرارات البارزة التي أصبحت اليوم جزءاً من منظومة العمل البحري العالمي، من بينها: استراتيجية المنظمة لتطوير القدرات البحرية، واعتماد اللغة العربية لغة عمل للجمعية، والنص الجامع لتعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، واعتماد معايير وإجراءات البث المباشر لجلسات الجمعية، واعتماد النظام الداخلي للجمعية، وإدراج إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى إجازات رسمية، إضافة إلى حث الدول على المصادقة على تعديلات عام 2021 لاتفاقية إنشاء المنظمة. كما شاركت دولة الإمارات في صياغة واعتماد عدد من القرارات ذات الطابع الفني والتشريعي والتنظيمي، من أبرزها: الخطة الاستراتيجية للمنظمة 2024 - 2029، وتطبيق استراتيجية المنظمة، والميزانية القائمة على النتائج 2026 - 2027، ومعايير الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء لعام 2025، والخطوط التوجيهية لنظام HSSC لعام 2025، والمخطط المتكامل لرقم التعريف IMO Number Scheme، ومتطلبات نظام الاتصالات الساتلية للملاحة والسلامة GMDSS، والقائمة غير الحصرية لعام 2025 للالتزامات ذات الصلة بصكوك المنظمة. حضور فعال وقالت حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، إن دولة الإمارات تواصل، عبر حضورها الفعال داخل المنظمة البحرية الدولية، ترسيخ موقعها واحداً من أهم المراكز البحرية العالمية، ونموذجاً في توظيف الدبلوماسية البحرية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الدولي خلال العقود المقبلة. وأضافت أن الفوز التاريخي بعضوية المجلس فئة (ب) لخمس دورات متتالية، يؤكد المكانة الدولية للإمارات ودورها القيادي في تطوير التشريعات البحرية العالمية، وسنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز منظومة بحرية أكثر أمناً واستدامة بما يتوافق مع مستهدفات الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة. من جانبه، أكد محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، أن ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية في إثراء أعمال المنظمة يعكس رؤية واضحة تقوم على أساس العمل المشترك، وتعزيز الشفافية، وتطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري وتسهيل التجارة العالمية المنقولة بحراً، علاوة على دعم الدول النامية، ولا سيما البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى جانب ترسيخ التعاون بين الدول العربية في منظومة صناعة القرار البحري العالمي.

أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لخمس مرات متتالية

الإمارات ترسخ مكانتها محركاً رئيسياً للمنظومة البحرية العالمية

وقع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» و«كوميرز بنك»، إحدى أبرز المؤسسات المالية في ألمانيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون عبر الحديد واستكشاف آفاق أوسع في مجالات الخدمات المصرفية للشركات على المستوى العالمي، وخدمات الخزينة، وتمويل التجارة. ويمثل هذا التعاون محطة مهمة في تعزيز شراكات «المصرف» الدولية وتوسيع نطاق حضوره العالمي، بما ينسجم مع استراتيجيته المستمرة الرامية إلى تطوير حلول مالية متقدمة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائه من الشركات. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في مجالات الأعمال العالمية والخزينة وتمويل التجارة، وذلك من خلال دعم العمليات الدولية، وتبادل الفرص التجارية، وتعزيز خدمات الخزينة والسيولة، وتقوية خدمات التمويل التجاري والمعاملات المصرفية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في ترتيب القروض المشتركة وتبادل الخبرات بهدف تعزيز الابتكار وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى. وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: تعكس هذه الشراكة مع «كوميرز بنك» التزامنا بتعزيز حضورنا الدولي وتقديم قيمة أكبر لعملائنا من خلال قدرات مصرفية عالمية المستوى. سوف يمكننا هذا التعاون من تقديم حلول مالية متطورة، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وخلق فرص جديدة لعملائنا، لا سيما في مجالات تمويل التجارة والخدمات المصرفية للشركات. كما يدعم هذا الاتفاق استراتيجية التحول التي ينتهجها المصرف، والتي تركز على تعزيز قدراتنا، وتوسيع نطاق حضورنا الدولي، وتسريع خطوات التحول نحو مصرف أكثر مرونة يعتمد على التكنولوجيا ويركز على العملاء. من جانبها، قالت بريجيت ريتييه، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لقسم عملاء المؤسسات ومبيعات المعاملات المصرفية في «كوميرز بنك»: عرف «كوميرز بنك»، وهو مؤسسة مالية رائدة في ألمانيا، بميزته التنافسية القوية في قطاع تمويل التجارة وخبرته في دعم الشركات المتوسطة، والتي تعد محوراً للاقتصاد الألماني، وسوف يسهم هذا التعاون مع المصرف في تعزيز الاستفادة من شبكة كوميرز بنك لتمويل التجارة، التي تعد عاملاً محورياً للشركات الصغيرة والمتوسطة وتتطلع إلى التوسع عالمياً، لما توفره من دعم في إدارة المخاطر وتحسين التدفقات النقدية. وتعزز هذه الشراكة التزام كل من المصرف وكوميرز بنك بتعميق أواصر التعاون بينهما والارتقاء بحلول الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون في التمويل التجاري، وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية للشركات.