بولندا: مشروع قانون لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي وإلغاء تجميد أموال التعافي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم نواب من حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا مشروع قانون في البرلمان في وقت متأخر أمس الثلاثاء بهدف إجراء تغييرات في السلطة القضائية التي تعتبر ضرورية لإلغاء وقف مساعدات التعافي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، بحسبما ذكره موقع البرلمان البولندي على الانترنت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع القانون ينص على نقل النظام التأديبي للقضاة من غرفة متنازع عليها في المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية العليا.

وتسعى بولندا إلى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لخطة الوصول إلى مساعدات تقدر بمليارات اليورو.

وكان وزير الشؤون الأوروبية البولندي سيمون سينكوفسكي، قد صرح بأن الحكومة البولندية سوف تدفع "سريعا" تشريعا لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سينكوفسكي قوله إن الحزب الحاكم سيتحرك لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح القضاء ، من أجل تأمين الإفراج عن 5ر34 مليار يورو (3ر36 مليار دولار) من المساعدت لفترة مابعد جائحة كورونا.

 

طباعة Email